۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲/ پرسش سوم: آیا امکان فعالیت انتخاباتی برای منتقدان از جمله اصلاح طلبان بیشتر شده است؟

چکیده :آیا دعوت اقتدارگرایان از اصلاح طلبان تجدیدنظر طلب برای شرکت در رقابتی آزاد در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در سال ۹۲ بیشتر شبیه کاریکاتوری از دونده ای نیست که دست و پایش را با غل و زنجیر بسته باشند و به شرکت در مسابقه ی دو با مانع فراخوانده شده باشد؟ آیا مجموعه ی نظام، گسترش امکان فعالیت منتقدان (و در زمره ی آنها نیروهایی که با عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند) را بر می تابد یا خیر. ...

در پی انتشار بیانیه «دانشگاهیان همراه جنبش سبز» در حمایت از صدای تظلم خواهی فرزندان موسوی و کروبی، این دانشگاهیان اعلام کردند که قصد دارند با طرح ۳۰ پرسش تا انتخابات ۹۲ حاکمیت را مورد سوال قرار دهند. پیش از این، ‌مقدمه این پرسش ها و اولین و دومین پرسش در کلمه منتشر شد و حالا در زیر، دومین پرسش این دانشگاهیان را می خوانید.

به گزارش کلمه، دانشگاهیان همراه جنبش سبز در پرسش اول خود این سوال را طرح کرده بودند که «آیا شرایط به پیش از سال ۸۸ بازگشته یا بازگشت پذیر است؟» آنها به ارزیابی جوانب مختلف تحولات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و تحلیلی از وضعیت خطیر حاکمیت در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی ارائه داده بودند.

آنها با در نظر گرفتن آن مقدمه، در دومین پرسش به بررسی این موضوع پرداخته بودند که با توجه به آن واقعیت ها، چگونه حضوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی می تواند مفید واقع شود؟

اکنون در سومین پرسش، دانشگاهیان سبز به بررسی این نکته پرداخته اند که آیا مجموعه ی نظام تحمل گسترش امکان فعالیت منتقدان و به طور مشخص اصلاح طلبان را دارد یا خیر، و آیا امکانی برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان وجود دارد یا خیر؛ که مشروح این پرسش را در زیر می خوانید:

‌

پرسش سوم
آیا امکان فعالیت انتخاباتی برای منتقدان از جمله اصلاح طلبان بیشتر شده است؟

سومین پرسش مطرح این است که آیا مجموعه ی نظام، گسترش امکان فعالیت منتقدان (و در زمره ی آنها نیروهایی که با عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند) را بر می تابد یا خیر. بدیهی است که انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی نیازمند همفکری افراد و گروه هاست. احزاب سیاسی، چه بخواهند به تنهایی کاندیدا معرفی کنند و چه در قالب یک ائتلاف با احزاب دیگر حرکت کنند، نیاز به تشکیل جلسات متعدد در میان رهبران و برنامه ریزان خود برای شور و مشورت، و نیز برگزاری کنگره های سراسری برای نظرخواهی عمومی تر از اعضا و اتخاذ تصمیم به شکل دموکراتیک و فراگیر دارند.

"چند ماه بعد و با افشای سخنان افرادی مانند سردار مشفق، معلوم شد نهادهای امنیتی با تهیه ی بولتن های مختلف، پیشاپیش نسبت به تهیه ی خوراک تبلیغاتی برای تغذیه ی دستگاه های تبلیغاتی اقدام کرده اند"این تماس ها در فرایند ائتلاف با احزاب سیاسی از این هم پیچیده تر و تنگاتنگ تر می شود. جلسات دو جانبه و چندجانبه ی متعددی که باید تشکیل شود تا به اتخاذ یک خط مشی واحد یا معرفی کاندیدای مشترک بینجامد، فرایند گفت و گوها و چانه زنی ها را گاه بسیار طولانی می کند.

در شرایط پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، نه تنها فعالیت بسیاری از احزاب و سازمان های سیاسی توسط عوامل اطلاعاتی و امنیتی (اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و …) به تعطیلی کشیده شده، بلکه بسیاری از رهبران و برنامه ریزان احزاب و سازمان های سیاسی اصلاح طلب با اتهامات واهی دستگیر و با هماهنگی مقامات قضایی، به حبس های طویل المدت محکوم شده و به زندان افتاده اند. روند دستگیری این افراد، که برخی از آنها پیش از پایان رأی گیری (با احکام دستگیری تأیید شده از سوی مراجع قضایی که تاریخ صدور آنها به چند روز پیش از آن بر می گشت)، خود نشانه ی بارز و غیرقابل انکار وقوع کودتای انتخاباتی است که از سوی منتقدان مطرح شده است.

اقتدارگرایان، بر اساس تحلیل هایی که توسط مراکز امنیتی و بطور خاص نهاد اطلاعاتی و امنیتی سپاه تهیه و توزیع شده بود، تنها راه توجیه رویگردانی بخش بزرگی از مردم از کاندیدای دولتی و اقبال به دو کاندیدای دیگر را در ابداع فرضیه ی شکل گیری توطئه ای یافتند که طبق آن، نیروهای منتقد دولت با همراهی و حمایت ضدانقلاب خارج از کشور و حتی قدرت های مداخله گرای بیگانه، قصد به دست گرفتن زمام قوه مجریه را داشتند.

پرسش مهمی که برای ناظران ماجراهای پس از انتخابات پیش آمد این بود که چگونه است که همه دستگاه های تبلیغاتی وابسته به حکومت، اعم از خطیبان جمعه، وعاظ السلاطین، مداحان وابسته، روزنامه هایی مانند کیهان و شبکه های داخلی و خارجی صدا و سیما، از واژگان و ادبیات یکسانی برای توصیف اعتراضات و اتهام زنی به آنها استفاده می کنند. چند ماه بعد و با افشای سخنان افرادی مانند سردار مشفق، معلوم شد نهادهای امنیتی با تهیه ی بولتن های مختلف، پیشاپیش نسبت به تهیه ی خوراک تبلیغاتی برای تغذیه ی دستگاه های تبلیغاتی اقدام کرده اند. مسابقه در دروغ پردازی به منظور به کرسی نشاندن آن تحلیل ها بدانجا کشید که دبیر شورای نگهبان از جایگاه خطیب نماز جمعه (که بایستی مظهر دعوت به تقوا و پرهیزکاری باشد)، معترضان را به دریافت میلیاردها دلار از دول بیگانه متهم کرد؛ اتهامی که به علت عدد و ارقام غیر واقعی اش مضحکه ی عام و خاص شد و به سرعت از صحنه ی تبلیغات رسمی کنار گذاشته شد.

ترفند تبلیغاتی برگزاری محاکمه های نمایشی و فرمایشی نیز به سرعت نخ نما شد و اقتدارگرایان که متوجه شدند علیرغم اثرگذاری های کوتاه مدتی که گاه به چند روز نمی کشید، پخش تصاویر جلسات دادگاه به ضدتبلیغی برای نظام تبدیل شده، از ادامه ی آن دست کشیدند.

حتی پخش اعترافات تلویزیونی تعداد انگشت شمار دستگیر شدگان راه به جایی نبرد و موضع گیری هوشمندانه ی رهبران جنبش سبز و رسانه های همراه، امکان بهره برداری تبلیغاتی گسترده از آن به منظور ایجاد تفرقه و ریزش در میان طرفداران جنبش سبز را از اقتدارگرایان سلب کرد. بعدها با آزادی برخی از کسانی که به دام اعترافات تلویزیونی افتاده بودند معلوم شد که بسیاری از این افراد که در همان ساعات و روزهای اول پس از کودتای انتخاباتی دستگیر شده بودند، تحث تأثیر اطلاعات یک طرفه و دستکاری شده و گاه از بیخ و بن دروغ بازجویانشان، به چنین تحلیل های نادرستی رسیده بودند.

اینک که بیش از چهل ماه از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، هنوز هم احزاب و سازمان های بسیاری مانند نهضت آزادی، جبهه مشارکت، شورای فعالان ملی- مذهبی، سازمان مجاهدین انقلاب و حزب اعتماد ملی، و نیز مؤسسات و گروه های مرتبط با میرحسین موسوی، امکان فعالیت ندارند. نیروهای امنیتی حتی تشکیل جلسات دیدار دوستانه، تفسیر قرآن، برگزاری دعای کمیل، بزرگداشت های مذهبی یا برگزاری مراسم ختم و یادبود را هم بر نمی تابد. برخورد امنیتی که با دراویش گنابادی و اقلیت های دینی می شود را در کنار تعطیلی خانه ی سینما و حمله به مراسم انجمن قلم دکتر خرعلی که بگذارید، تصویر شرایط خفقان و ارعاب کامل تر می شود. اقدامات اخیر نشان می دهد که اقتدارگرایان حاضر به تغییر رویه و تحمل هیچ حرکت انتخاباتی خارج از دایره ی نفوذ خود نیستند.

"نیروهای امنیتی حتی تشکیل جلسات دیدار دوستانه، تفسیر قرآن، برگزاری دعای کمیل، بزرگداشت های مذهبی یا برگزاری مراسم ختم و یادبود را هم بر نمی تابد"مشروط ساختن برگزاری نشست اصلاح طلبان به شروطی که استحاله ی هویتی آنان را هدف گرفته و فراخوان و تهدید اصلاح طلبان برای تشکیل هر گونه نشست استانی که در روزهای اخیر اتفاق افتاد، گواه آشکاری بر عزم مسئولان مملکتی برای حفظ شرایط امنیتی حاکم است. به این فهرست باید برخورد فله ای اخیر با رسانه ها و مطبوعات و دستگیری ده ها روزنامه نگار را هم اضافه کرد که در آینده بطور جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به آنچه گفته شد، آیا دعوت اقتدارگرایان از اصلاح طلبان تجدیدنظر طلب برای شرکت در رقابتی آزاد در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در سال ۹۲ بیشتر شبیه کاریکاتوری از دونده ای نیست که دست و پایش را با غل و زنجیر بسته باشند و به شرکت در مسابقه ی دو با مانع فراخوانده شده باشد؟