انتقاد از سیاستهای دولت درباره سالمندان / سالی یکبار پیش‌نویس این لایحه حمایتی تهیه می‌شود و تمام!

اگر سوال فوق را از مسئولان کشورمان بپرسیم، بسیاری‌شان بی درنگ پاسخ مثبت می‌دهند و بر ضرورت توجه به مقوله سالمندی از منظرهای متفاوت تاکید می‌کنند. تاکیدی که بر مبنای آن، دو دستور کار ویژه تدارک دیده شده و در دست پیگیری قرار دارد؛ تدوین سند ملی سالمندی و تهیه لایحه حمایت از حقوق سالمندان.

منظور از سند ملی سالمندی، تدوین نقشه راهی است که دستگاه‌ها براساس آن نقشه راه اقدامات خود را عملیاتی خواهند کرد و مثلا شامل فرهنگسازی در این خصوص هم می‌شود در حالی که لایحه حمایت از حقوق سالمندان، احقاق حقوق این گروه سنی را هدف قرار خواهد داد و در فاز اجرایی کارایی دارد.
تدابیری که مدتهاست در دستور کار قرار دارند، حتی پیش از آنکه مسایلی مانند خطر سالمندی جمعیت در کشورمان فراگیر شود و تدابیری مانند قانون جوانی جمعیت، در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، اما هنوز به نتیجه قابل اتکایی نرسیده اند. فرجامی عجیب که به طور ویژه در لایحه حمایت از حقوق سالمندان به رقم خوردن ابهاماتی انجامیده است.

برای درک این وضعیت عجیب می‌بایست به سال ۱۳۹۹ برویم و خبری را مرور کنیم که تاکید داشت جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان برگزیده شده است. انتخابی که اواخر خردادماه سال ۱۴۰۰ به انتشار خبری منتج شد که بر تدوین پیش نویس این لایحه توسط مجری طرح تاکید داشت.

اما فرجام این پیش نویس چه شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال می‌بایست به سفرمان در زمان ادامه داده و در مکانی متفاوت از دانشگاه یاد شده، جست و جو کنیم تا دریابیم که سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان در شهریورماه سال ۱۴۰۱ از آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان خبر داد و حتی ابراز امیدواری کرد که به زودی به تصویب برسد و در سال بعد [یعنی امسال]اجرایی شود