لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی‌ قضایی ایران و عراق تقدیم مجلس شد

خبرگزاری فارس: لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق برای طی تشریفات قانونی توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق با هدف گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. بر اساس این گزارش، این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین ایران و عراق و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بستر‌های مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود. بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

"خبرگزاری فارس: لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین ایران و عراق برای طی تشریفات قانونی توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد"بر این اساس، طرف‌های متعاهد، متعهد می‌شوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه به جرائمی که در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست‌کننده است، در عالی‌ترین سطح با یکدیگر همکاری کنند. همکاری قضایی در امور کیفری شامل مواردی چون اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، کارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات، ابلاغ تصمیمات و اوراق و مدارک قضایی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق کیفری متهمان، اجرای تصمیمات قضایی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم، جمع‌آوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر، انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی و توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه است. * امتناع از همکاری بر اساس این لایحه، همکاری قضایی چنانچه درخواست به جرم‌هایی مربوط باشد که طرف متعاهد درخواست‌شونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب کند و چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده اجرای درخواست را متعارض با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، می‌تواند رد شود. * حضور افراد طرف متعاهد درخواست‌شونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست‌کننده را از زمان و مکان اجرای نیابت‌های قضایی آگاه می‌کند و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده، حضور نهادها یا اشخاص ذینفع امکانپذیر است. * دعوت از شهود و کارشناسان بر اساس این لایحه، در صورتی که طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند، لازم است در درخواست ابلاغ اوراق ضرورت حضور آنها را تصریح کند.

در این صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور می‌کند. * مصونیت شاهد و کارشناس شاهد یا کارشناسی که به سبب احضاریه مراجع قضایی نزد مراجع طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر می‌شوند، صرف نظر از تابعیتشان نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، تحت تعقیب کیفری قرار گیرند یا مجازات شوند. * انتقال موقت در صورتی که شخص که طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم می‌داند در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست‌شونده به صورت موقت با رعایت مفاد ماده (۷) این موافقتنامه ـ ‌تا حدی که قابل اعمال باشد ـ منتقل می‌شود. * ارسال اطلاعات طرف متعاهد درخواست‌شونده در حدود صلاحیت مراجع قضایی خود، تصویر سوابق قضایی و اطلاعات مربوط به آنها که به منظور رسیدگی به پرونده کیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده است را ارسال می‌کند. * تعقیب کیفری بر این اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد، متعهد می‌شوند که بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب کیفری علیه اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب جرائمی شده‌اند را آغاز کند.

"بر اساس این گزارش، این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد"همچنین درخواست اقامه دعوای کیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتکاب یافته باشد. * اعلام موارد دستگیری مراجع صلاحیت‌دار هر یک از طرف‌های متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یکی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسئولان دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند کرد. همچنین مأموران دیپلماتیک یا کنسولی می‌توانند با این تبعه ملاقات، ‌گفت‌وگو و مکاتبه کنند و وکیلی برای دفاع از او در دادگاه تعیین کنند، مگر اینکه تبعه مذکور صراحتا در حضور مأمور کنسولی با این امر مخالفت کند. * لازم الاجرا شدن موافقتنامه این موافقتنامه بعد از (۳۰) روز از تاریخ ارسال یادداشت‌های دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرف‌های متعاهد لازم اجرا می‌شودد و برای مدت (۵) سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید می‌شودتا زمانی که یکی از طرفین تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند. همچنین این موافقتنامه شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، ‌عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شده است.

انتهای پیام/م