ادامه تلاش مجلس ایران برای محدود کردن اینترنت؛ نام طرح برای چهارمین بار تغییر کرد

ادامه تلاش مجلس ایران برای محدود کردن اینترنت؛ نام طرح برای چهارمین بار تغییر کرد۴ ساعت پیش

منبع تصویر،

Tasnim

طرح مرکز پژوهش‌های مجلس ایران برای اینترنت تاکنون چهار بار تغییر نام داده و پس از انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به "نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی" تغییر پیدا کرد.

"طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی"،"طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" و " طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی" سه نام پیشین این طرح بوده است.

آخرین نام پس از انتقادهای مرکز پژوهش های مجلس بر این طرح گذاشته شده است. گزارشی که متفاوت با گزارش‌های قبلی این مرکز درباره این طرح بود و از سوی رسانه‌ها به معنای "دست رد به سینه طرح اینترنت" تعبیر شده است.

• درگیری لفظی در جلسه 'صیانت' از اینترنت: 'باید صدای مخالفان شنیده شود'
• 'صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی'؛ بیش از یک میلیون امضا در مخالفت با این طرح جمع شد

در نسخه جدید طرح منتشر شده از سوی کمیسیون ویژه مجلس اما ساختار پیش نویس‌های قبلی تغییر نکرده و در آن مواردی چون تاکید بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات و سپردن درگاه اینترنت به نظامیان همچنان باقی مانده است.

براساس پیش نویس جدید نیز "کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ" کند.

در صورت تصویب این طرح "ایجاد، نگهداری و بهره برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است."

در پیش نویس جدید نیز "احراز هویت معتبر کاربران" مانند پیش‌نویس های طرح های گذشته تکرار شده است.

ارسال طرح از طریق واتس اپ

جلسه روز دوشنبه کمیسیون ویژه طرح اینترنت تحت الشعاع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود. پیش از این نمایندگان مجلس بارها به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس استناد می‌کردند و آنها را کارشناسی می دانستند.

با این حال اعضای کمیسیون ویژه این طرح روز دوشنبه از انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس برآشفته شدند. در حین این بحث اما نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که رضا تقی پور، رئیس کمیسیون ویژه، طرح را از طریق واتس اپ برای مقامات این مرکز ارسال می‌کرده است نه از سیستم داخلی مجلس. در حالی که یکی از اهداف اصلی این طرح محدود کردن پیام رسان‌های خارجی و استفاده از پیام رسان‌ها و شبکه‌های داخلی است.

منبع تصویر،

Tasnim

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکستبه عبارت دیگر

گفتگو با چهره‌های سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی.

برنامه ها

پایان پادکست

اعضای کمیسیون ویژه بررسی کننده این طرح اما خود این طرح را برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاده بودند.

"در حین این بحث اما نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که رضا تقی پور، رئیس کمیسیون ویژه، طرح را از طریق واتس اپ برای مقامات این مرکز ارسال می‌کرده است نه از سیستم داخلی مجلس"نهم آذر لطف الله سیاهکلی عضو این کمیسیون گفته بود که طرح به مرکز پژوهش‌ها بازگردانده شده تا این مرکز نظر خود را اعلام کند.

یک روز بعد نیز محمد باقر قالیباف رییس مجلس در توییتر نوشت: "طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد تا ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی آن با بررسی‌های کارشناسی بیشتر اصلاح شود."

گزارش‌های مرکز پژوهش های مجلس بر خلاف گزارش کمیسیون های مجلس جنبه قانونی ندارد و در صحن مجلس درباره آن رای گیری نمی‌شود و تنها جنبه مشورتی دارد اما در مجلس یا فضای عمومی معمولا مورد توجه قرار می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس طرح مجلس درباره اینترنت را بر خلاف چند اصل قانون اساسی دانسته و ایرادات حقوقی قابل‌توجه درباره آن مطرح کرده است. "تداخل و تزاحم" کمیسیون‌های تعیین شده با کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی دیگر ایرادات مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.

نمایندگان عضو کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرده اند که گزارش مرکز بر اساس نسخه قبلی تهیه شده است اما افراد نزدیک به مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده اند که این گزارش بر اساس همه نسخه‌ها تهیه شده است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس اما متفاوت با گزارش های پیشین است و در گزارش‌های قبلی از طرح مجلس درباره اینترنت حمایت شده است.

از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم مرداد از این طرح حمایت کرده و به ۱۵ انتقاد مطرح درباره آن پاسخ داده بود. از جمله این مرکز اعلام کرده بود که این طرح " نه‌تنها مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است."

بخشی از تغییر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را شاید بتوان به حساب مدیریت جدید این مرکز گذاشت. مسعود فیاضی، معاون فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس به ریاست علیرضا زاکانی یکی از افراد موثر در تدوین این طرح بود. یکی از برادران فیاضی نیز داماد علیرضا زاکانی است.

بر اساس روایت مسئولان جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هر آنچه تحت عنوان گزارش‌های این مرکز درباره طرح اینترنت به کمیسیون‌های مجلس ارسال می‌شده تنها نظر آقای فیاضی بوده نه همه بخش‌های مرکز پژوهش های مجلس.

از جمله عطاءالله رفیعی آتانی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره گفته که پیش از این نیز معاونت‌های مرکز نظر انتقادی درباره این طرح داشتند اما "با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد "

به گفته آقای رفیعی "نظرات مرکز دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذیربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شد."

بابک نگاهداری که پس از زاکانی به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شده نیز نزدیک به محمدباقر قالیباف است و پیش از این مشاور او بود.

گزارش این مرکز نیز می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که مدیران جدید می‌خواهند رویکرد متفاوت خود را به رخ بکشند.

هر چند که درباره طرح مجلس برای اینترنت اختلافات زیادی وجود دارد اما محدودیت اینترنت در ایران در سالیان گذشته بارها مطالبه رهبر جمهوری اسلامی از دولت‌های مختلف بوده است. در همین حال مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود: "پیش‌نویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، خدمت رهبری معظم عرضه شده است."

از این رو ممکن است که درباره این طرح عقب نشینی‌هایی انجام شود اما در نهایت اجرای آن مطلوب رهبر جمهوری اسلامی است.

طرح فعلی در مجلس نیز بر اساس مصوبه قبلی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب می‌شود و پس از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس تصویب نخواهد شد و به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

هر چند این مصوبه نهایی در کمیسیون اصطلاحا "آزمایشی" است اما در صورت تایید عملا شبیه به دیگر قوانین لازم الاجرا است تا اینکه قانون جدیدی تصویب شود که ممکن است این روند سال‌ها و حتی چند دهه طول بکشد.