مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان سال جاری را ۷,۹ درصد اعلام کرد

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد که نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۷,۹ درصد رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته یک درصد پایین‌تر آمده است. همچنین در همین بازه زمانی نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در تابستان امسال ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال گذشته ۹۰۷ هزار نفر افزایش داشته است.

بدین ترتیب در تابستان امسال، از هر یک‌هزار ایرانی در سن اشتغال ۷۹ نفر بیکار بوده‌اند در حالی که این رقم در تابستان سال گذشته ۸۹ نفر بوده است.

نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال به‌دست می‌آید. جمعیت فعال، به مجموع افراد شاغل و بیکار گفته می‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که این شاخص برای زنان با کاهش روبه‌رو بوده است به‌طوری که نرخ بیکاری زنان از ۱۷,۲ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۱۵,۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است.

همچنین نرخ بیکاری مردان هم با کاهش مواجه شده و از ۷,۳ درصد به ۶,۳ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده است. بر این اساس نرخ بیکاری مردان ۹,۱ واحد درصد پایین‌تر از نرخ بیکاری زنان بوده است. این شکاف در فصل مشابه سال گذشته ۹,۹ واحد درصد بوده است.

داده‌های مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور در تابستان ۰,۶ واحد درصد افزایش یافته و به ۴۱,۶ درصد رسیده است.

نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال به کل جمعیت در سن اشتغال به‌دست می‌آید و نشان می‌دهد که چند درصد از افراد ۱۵ ساله و بالاتر در بازار کار به‌عنوان شاغل یا بیکارِ در جست‌وجوی کار مشارکت دارند.

براین اساس، نرخ مشارکت زنان بیش‌تر از مردان افزایش یافته است.

"مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد که نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۷,۹ درصد رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته یک درصد پایین‌تر آمده است"این نرخ برای مردان از ۶۸,۴ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۶۸,۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ افزایش یافته اما نرخ مشارکت زنان با ۰,۹ درصد افزایش به ۱۴,۶ درصد رسیده است.

در تابستان ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۰,۵ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴,۰ درصد و کشاورزی با ۱۵,۵ درصد قرار دارند.

مرکز آمار ایران مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است و داده‌های این مرکز بارها مورد تردید قرار گرفته است.

بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران تمام افرادی که در هفته منتهی به آمارگیری یک ساعت کار کرده‌اند، شاغل محسوب می‌شوند. این مرکز کارکنان در مشاغل خانگی و خانوادگی بدون مزد، کارآموزان و سربازان را هم شاغل می‌داند.

این آمار در حالی ارائه می‌شود که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر مدام بر «دستاوردهای اقتصادی» خود تأکید کرده است.

با این حال برخی از کارشناس‌های و تحلیلگران عرصه اقتصادی معتقدند که ادعای دولت با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد.

حمید حاج‌اسماعیلی که در رسانه‌های ایران از او به‌عنوان کارشناس بازار یاد می‌شود مردادماه سال جاری در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفته بود:

ادعای دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری با رقم یک درصد (آمار فصل بهار مرکز آمار ایران)، چالش جدی است که در عرصه آمار و ارقام برای مثبت جلوه دادن کارنامه دولت می‌تواند مهم باشد.

حاج‌اسماعیلی آمار دولت درباره کاهش نرخ بیکاری جوانان را «به‌شدت محل چالش» دانسته و براساس آمار فصل بهار گفته بود:

نزدیک به ۲,۵ درصد کاهش نرخ بیکاری جوانان را داشتیم. یا این‌که در بحث فارغ‌التحصیلان، ۱,۱ درصد کاهش نرخ بیکاری را داریم. این واقعاً محل چالش جدی است.

آمارهایی که به لحاظ افزایش جمعیت نسبت به بهار ۱۴۰۱ می‌بینیم، رشد جمعیتی سنین ۱۵ سال به بالا در حدود ۷۲۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. در جمعیت فعال یا همان افزایش مشارکت اقتصادی، بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش را شاهد هستیم. اگر ما این افزایش نرخ‌ها را مدنظر داشته باشیم و نرخ بیکاری ۹,۲ درصدی بهار گذشته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌توانسته غیر از مسأله کرونا و رفع آن در افزایش میزان اشتغال نقش داشته باشد.

او افزود این آمار در حالی ارائه می‌شوند که طرح‌های خاصی درباره اشتغال‌زایی از سوی دولت ارائه نشده و دولت نه در بودجه و نه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی این امکان را فراهم نکرده که بخش صنعت بتواند با سرمایه‌گذاری، شغلی ایجاد کند.

به‌گفته او تراز منفی ۱,۵ میلیارد دلاری تجارت خارجی نیز نشان می‌دهد که عملکرد این بخش هم قابل قبول نبوده تا بتواند رونق ویژه‌ای ایجاد و به میزان اشتغال کمک کند.

از سوی دیگر تورم هم در یک ‌سال گذشته افزایش و درآمد مردم کاهش یافته است. کاهش درآمد مردم، افزایش تقاضا یا تقاضا در بازار را کاهش می‌دهد و وقتی تقاضا برای خرید در بازار کاهش پیدا کند، به همان میزان کسب‌وکار در کشور نیز کاهش می‌یابد.