چین قانون امنیتی جنجالی را در هنگ کنگ تصویب کرد

چین قانون امنیتی جنجالی را در هنگ کنگ تصویب کرد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹



حق نشر عکس

AFP

بی بی سی دریافته است که چین قانون جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می دهد، به تصویب رسانده است.

این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند.

حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را پایانی برای استقلال و خودمختاری هنک کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می دانند.

آمریکا پیش تر تصویب این قانون را "ناقوس مرگ" برای استقلال هنگ کنگ خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ کنگ را قطع خواهد کرد.

در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.

  • چین در مورد تصمیم بریتانیا برای اعطای تسهیلات مهاجرتی به مردم هنگ کنگ هشدار داد
  • رئیس اجرایی هنگ کنگ از لایحه امنیتی تازه چین دفاع کرد

تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌هاش منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ کنگ همراه شده بود.

پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ کنگ از آن بی‌اطلاع بودند.

چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی ها و بی ثباتی‌ها ضروروی خوانده و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است.

کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ این مساله را قبول ندارد که این قانون آزادی ها در هنگ‌کنگ را از بین می برد.

او گفته کشورهای دیگر اجازه مداخله در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.

طی دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می شود از طریق هنگ‌کنگ صورت گرفته است.

قانون امنیت ملی چیست؟

حق نشر عکس

Getty Images

بر اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ‌کنگ اعمال شود، خیانت، جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی ممنوع خواهد بود.

چین همچنین گفته که مبارزه با تظاهرات خشونت‌آمیز در هنگ‌کنگ ضروری است.

بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است که می‌تواند استقلال قضایی هنگ کنک را تهدید کند.

مهمتر از همه اینکه، پکن قدرت تفسیر قانون را خواهد داشت. از جمله، اگر قوانین با یکدیگر مغایرت داشته باشند، قانون چین اولویت می‌یابد.

در برخی گزارش‎هایی گفته شده بود که این لایحه پیش‌بینی کرده "در صورت لزوم، نهادهای امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می کنند که وظیفه آنها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است".

"هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود"

این بخش از مصوبه به این معنی است که دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ‌کنگ مستقر کند و احتمالا آنها را زیر نظر بگیرد.

هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد.

هر چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد.

منتقدان می گویند که قانون امنیت ملی تلاش مستقیم برای محدود کردن آزادی های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ‌گنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، بر سر آن توافق شد.

این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند. حق نشر عکس AFP

بی بی سی دریافته است که چین قانون جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می دهد، به تصویب رسانده است.

این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند.

حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را پایانی برای استقلال و خودمختاری هنک کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می دانند.

آمریکا پیش تر تصویب این قانون را "ناقوس مرگ" برای استقلال هنگ کنگ خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ کنگ را قطع خواهد کرد.

در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.

تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌هاش منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ کنگ همراه شده بود.

پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ کنگ از آن بی‌اطلاع بودند.

چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی ها و بی ثباتی‌ها ضروروی خوانده و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است.

کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ این مساله را قبول ندارد که این قانون آزادی ها در هنگ‌کنگ را از بین می برد.

او گفته کشورهای دیگر اجازه مداخله در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.

طی دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می شود از طریق هنگ‌کنگ صورت گرفته است.

قانون امنیت ملی چیست؟

حق نشر عکس Getty Images

بر اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ‌کنگ اعمال شود، خیانت، جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی ممنوع خواهد بود.

چین همچنین گفته که مبارزه با تظاهرات خشونت‌آمیز در هنگ‌کنگ ضروری است.

بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است که می‌تواند استقلال قضایی هنگ کنک را تهدید کند.

مهمتر از همه اینکه، پکن قدرت تفسیر قانون را خواهد داشت. از جمله، اگر قوانین با یکدیگر مغایرت داشته باشند، قانون چین اولویت می‌یابد.

در برخی گزارش‎هایی گفته شده بود که این لایحه پیش‌بینی کرده "در صورت لزوم، نهادهای امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می کنند که وظیفه آنها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است".

این بخش از مصوبه به این معنی است که دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ‌کنگ مستقر کند و احتمالا آنها را زیر نظر بگیرد.

هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد.

هر چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد.

منتقدان می گویند که قانون امنیت ملی تلاش مستقیم برای محدود کردن آزادی های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ‌گنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، بر سر آن توافق شد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" /> این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند. حق نشر عکس AFP

بی بی سی دریافته است که چین قانون جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می دهد، به تصویب رسانده است.

این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند.

حامیان دموکراسی در هنگ کنگ این قانون را پایانی برای استقلال و خودمختاری هنک کنگ و نابودی دموکراسی این منطقه می دانند.

آمریکا پیش تر تصویب این قانون را "ناقوس مرگ" برای استقلال هنگ کنگ خوانده بود و تهدید کرده است که مناسبات ویژه اقتصادی و دیپلماتیک خود را با هنگ کنگ را قطع خواهد کرد.

در سال ۱۹۹۷ مدت اجاره بریتانیا پایان یافت و هنگ کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین قرار گرفت. هنگام انتقال هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که مردم این سرزمین همچنان از خودمختاری در اداره امور داخلی، استقلال قضایی و حقوق و آزادی هایی که در گذشته داشتند برخوردار خواهند بود. از اواسط قرن نوزدهم، سرزمین هنگ کنگ که تحت حاکمیت دولت چین قرار داشت تحت نفوذ کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام طبق معاهده ای بین بریتانیا و چین در اواخر همان قرن، به مدت ۹۹ سال به اجاره بریتانیا درآمد.

تصویب قانون امنیتی چین، با واکنش‌هاش منفی بین‌المللی و اعتراض‌های گسترده داخلی در هنگ کنگ همراه شده بود.

پیش‌نویس این قانون پیش از تصویب علنی نشده بود و مردم هنگ کنگ از آن بی‌اطلاع بودند.

چین تصویب و اجرای این قانون را برای مقابله با ناآرامی ها و بی ثباتی‌ها ضروروی خوانده و انتقاد را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است.

کری لم، رییس اجرایی هنگ کنگ این مساله را قبول ندارد که این قانون آزادی ها در هنگ‌کنگ را از بین می برد.

او گفته کشورهای دیگر اجازه مداخله در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.

طی دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می شود از طریق هنگ‌کنگ صورت گرفته است.

قانون امنیت ملی چیست؟

حق نشر عکس Getty Images

بر اساس این قانون که چین پیشنهاد داده در هنگ‌کنگ اعمال شود، خیانت، جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی ممنوع خواهد بود.

چین همچنین گفته که مبارزه با تظاهرات خشونت‌آمیز در هنگ‌کنگ ضروری است.

بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است که می‌تواند استقلال قضایی هنگ کنک را تهدید کند.

مهمتر از همه اینکه، پکن قدرت تفسیر قانون را خواهد داشت. از جمله، اگر قوانین با یکدیگر مغایرت داشته باشند، قانون چین اولویت می‌یابد.

در برخی گزارش‎هایی گفته شده بود که این لایحه پیش‌بینی کرده "در صورت لزوم، نهادهای امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می کنند که وظیفه آنها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است".

این بخش از مصوبه به این معنی است که دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ‌کنگ مستقر کند و احتمالا آنها را زیر نظر بگیرد.

هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شد.

هر چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد.

منتقدان می گویند که قانون امنیت ملی تلاش مستقیم برای محدود کردن آزادی های ذکر شده در مجموعه قوانینی است که در سال ۱۹۹۷ یعنی زمانی که حق حاکمیت هنگ‌گنگ دوباره در اختیار چین قرار گرفت، بر سر آن توافق شد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز