tag:www.bbcpersian.com,2013-۱۱-۲۶:۲۸۵۲۶۵۰۰ ۲۸۵۲۶۵۰۰ ۲۰۱۳-۱۱-26T15:۵۴:۴۹+۰:۰ ۲۰۱۳-۱۱-26T11:۳۷:۳۱+۰:۰ restricted گزارش بانک مرکزی از رشد منفی اقتصاد ایران

بانک مرکزی از ادامه رکود اقتصادی و افزایش تورم خبر داده است

روند رشد منفی اقتصاد ایران در سه ماه آخر سال گذشته ادامه داشت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش اقتصادی سه ماهه آخر سال ۱۳۹۱ را منتشر کرد که نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن دارای رشد منفی ۵/۵ درصد بوده است.

رشد منفی تولید ناخالص ایران در سه ماهه آخر سال گذشته ادامه روند نزولی اقتصاد این کشور بود که از اواخر سال پیش از آن آغاز شده و به تدریج شدت گرفته بود.

در حالیکه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰، اقتصاد ایران از رشد مثبت حدود ۵ و ۳ دهم درصد برخوردار بود، این نرخ در سه ماه پایانی همان سال به منهای ۳ دهم درصد تنزل کرد و در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱، به منهای ۵ و ۳ دهم درصد رسید.

دلیل اصلی تنزل شدید رشد اقتصاد ایران در این دوره، تاثیرگذاری تحریم‌های خارجی بوده که به خصوص از اواخر سال ۱۳۹۰ شدت گرفت.

تخمین‌های اولیه حاکی از آن است که روند نزولی اقتصاد ایران احتمالا در سال جاری نیز ادامه داشته است.

گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی از افزایش چشمگیر تورم در سال‌های اخیر است.

براساس این گزارش، تغییر سالانه شاخص کل قیمت‌ها یا نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته ۴۱ درصد بود که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم قیمت در میان کشورهای جهان است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سالانه تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱۰ و ۸ دهم درصد در سال ۱۳۸۸، به ۱۲ و ۴ دهم درصد در سال بعد ا ز آن، ۲۱ و نیم درصد در سال ۱۳۹۰ و ۳۰ و نیم درصد در سال ۱۳۹۱ رسید.

اخیرا بانک مرکزی در گزارش بهای کالاها و خدمات مصرفی، گفت که نرخ تورم در هفت ماه اول سال جاری به ۴۲ درصد رسیده اما این رقم در مهرماه ۴۰ و ۴ دهم درصد بود که نشانه کاهش نسبت به کل سال بوده است.

آمار بانک مرکزی حاکی از شرایط نامطلوب اقتصاد ایران از لحاظ رشد اقتصادی و تورم قیمت‌هاست، اما برخی از کارشناسان معتقدند که این آمار تصویری دقیق از اقتصاد ایران ارائه نمی‌دهد و وضعیت اقتصادی این کشور به مراتب نامناسب‌تر است. به‌خصوص که نرخ تورم بیش از ارقام بانک مرکزی قلمداد می شود.

کاهش نرخ ارز از دیگر عوامل تشدید تورم در ایران بوده است

کارشناسان بروز بحران رکود تورمی در ایران را به مجموعه مشکلاتی در روابط خارجی جمهوری اسلامی و سیاست اقتصادی داخلی نسبت می دهند.

در اواخر سال ۲۰۱۱ ( زمستان ۱۳۹۰)، ایالات متحده با وضع تحریم‌های جدید بانکی، موانعی را در راه نقل و انتقال بین‌المللی پول به ایران ایجاد کرد و با اقدامات بعدی، محاصره بانکی ایران را تقویت کرد با این هدف اعلام شده که ایران را از منابع مالی لازم برای ادامه برنامه هسته‌ای خود محروم کند.

همچنین، از تابستان سال گذشته، اتحادیه اروپا ضمن تحریم واردات نفت از ایران، شرکت‌های بیمه را نیز از بیمه کردن نفتکش‌های حامل محموله‌های نفتی ایران منع کرد که به نوبه خود، صادرات نفت ایران را با محدودیت‌های جدی مواجه ساخت.

به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، محدودیت صادرات نفتی همراه با انتقال ارز حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور عاملی مهم در بروز رکود اقتصادی بوده است.

همزمان، بعضی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته هم عامل دیگری در وخامت اوضاع اقتصادی به خصوص تشدید فشارهای تورمی بوده است.

این کارشناسان از جمله به نحوه اجرای سیاست "هدفمندی یارانه‌ها" اشاره کرده اند که کسری بودجه دولت و نقدینگی را به شدت افزایش داد.

براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر به پدیده‌ای دایمی در اقتصاد ایران تبدیل شده، طی سال های اخیر افزایشی چشمگیر داشته است.

نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۸ رفم ۲۳ و ۹ دهم درصد بود که در سال ۱۳۸۹ به ۲۵ و ۲ دهم درصد رسید و پس از کاهش به ۲۱ و ۱ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ بار دیگر روند افزایشی یافت و در سال گذشته به ۲۹ درصد بالغ شد. همزمان، افزایش سریع نرخ ارز خارجی، عامل مهم دیگری در افزایش سطح قیمت‌ها بوده است.

در مجموع، طی چند سال اخیر، اقتصاد ایران نه تنها رشدی نداشته، بلکه از لحاظ کاهش تولید ناخالص داخلی در پائین‌ترین رده‌های جدول جهانی و از لحاظ تورم قیمت ها در بالاترین رده ها قرار داشته است.

گزارش بانک مرکزی در حالی منتشر می‌شود که براساس توافق اخیر ایران و کشورهای ۱+۵ انتظار می‌رود از شدت تحریم‌های خارجی علیه ایران کاسته شود. دولت جدید ایران گفته است که کاهش نرخ تورم را در دستور کار دارد.