افزایش سهم بانک های خصوصی در آینده

به گزارش خدمت به نقل از ایرنا؛ در این مطلب به قلم هادی حق شناس استاد دانشگاه آمده است: یکی از مشکلات عمده بخش‌های دولتی که متصل به دولت است این است که معمولا عملکرد یا اقداماتی که انجام می دهند از قبل هزینه آن اقدامات را به اطلاع مشتریان می رساند و این منجر به این می‌شود که گاهی مشتریان بدون اینکه بدانند متحمل چه هزینه‌ای شده است هزینه از آن‌ها دریافت می‌شود.

زمانی که بانک‌های خصوصی در ایران راه اندازی شد، بخشی از خدماتی که بانک های خصوصی ارائه دادند، تازه بانک‌های دولتی متوجه شدند که حقوقی برای مشتریان وجود دارد که تاکنون آن‌ها ارائه نداده‌اند! به نظر می‌رسد حتی در نوبت دهی به مشتریان بانک هم اجحاف‌هایی برمشتریان انجام داده بودند. برخی از مشتریان برای گرفتن حقوق طبیعی خودشان از بانک‌ها قبل از اینکه بانک‌های خصوصی در ایران شروع به فعالیت کنند، دارای مشکل جدی بودند.

شاید یکی از اصول مسلم علم اقتصاد که بحث رقابتی نمودن خالص‌های اقتصادی را مطرح می‌کند، همین نکته کلیدی است که در رقابت هزینه برای مشتری به حداقل ممکن می‌رسد. به هر حال نه تنها بانک ملی بلکه سایر بانک‌های دولتی که متصل به دولت هستند، در یک شرایط طبیعی از امتیازات دولتی برخوردارند؛ شاید امروز برخی از دستگاه‌های اجرایی اگر حق انتخاب داشته باشند، ممکن است به جای بانک‌های دولتی حساب‌هایشان را به بانک‌های خصوصی منتقل کنند.

علت اصلی هم این است که بانک‌های خصوصی هم خدمات بهتری ارائه می‌دهند و هم در برخی مواقع هزنیه خدمات را کمتر از بخش‌های دولتی می‌گیرند؛ لذا کاری که بانک ملی انجام داد همین کار را بخش‌های بانک‌های خصوصی نیز انجام می‌دهند.

یعنی اگر در حسابتان برداشت یا دریافتی داشته باشید، اطلاعات آن بلافاصله به اطلاع مشتری رسانده می‌شود درحالی‌که هزینه‌ای دریافت نمی‌کند ولی بانک ملی چنین کاری را انجام داده و به نظر می‌رسد که در راستای مشتری مداری و همچنین متناسب با قدمت و نام بانک ملی نبود که چنین اقدامی را انجام دهد.

بنابراین بانک ملی یا سایر بانک‌های دولتی باید عملکرد خودشان را در یک فضای رقابتی ارائه دهند که اگر چنین نکنند، طبیعی است که از دو دهه قبل به این سمت، سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران و در بازار پول رو به افزایش است. این گونه اقدامات بانک‌های دولتی منجر به افزایش سهم بانک‌های خصوصی در بازار پول خواهد شد