برای اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مراکز اقامتی اجباری درمان طراحی شده است

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: برای اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، مراکز اقامتی اجباری درمان طراحی شده‌اند و هدف این ماده قانونی این است که افراد حتی‌الامکان به ورت اجباری مشمول درمان نشوند بلکه طبق ماده ۱۵ اصلاحیه همان قانون به صورت داوطلبانه به مراکز مجاز درمان مراجعه کنند. به گزارش سرویس «آسیب‌های اجتماعی»خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر صابری زفرقندی در همایش توجیه ابعاد مراکز اقامتی اجباری درمان که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: دو ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مرتبط با بحث درمان و حمایت‌های اجتماعی است و برای هر دو ماده نیز دو آیین‌نامه متفاوت تنظیم شده است. وی افزود: بر حسب ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان موظفند برای درمان به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه کنند، لذا این ماده تکلیف مشخصی را برای افرادی که سوء‌مصرف دارند تعیین کرده است و کسی که این قانون را نقض کند مجرم تلقی می‌شود. مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اظهارکرد: کارهای اولیه در مورد پیش‌نیوس آیین‌نامه موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مزبور با کارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و صاحب‌نظران حوزه اعتیاد آغاز و جهت اظهارنظر رسمی به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ارسال شده است. صابری ادامه داد: مسوولان ذی‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجیح دادند که در این آیین‌نامه‌ها به کلیات موضوع ماده ۱۵ پرداخته شود و جزئیات آن منوط به کمیته‌ای مشتکل از نمایندگان آن وزارتخانه‌ها باشد.

"صابری ادامه داد: مسوولان ذی‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجیح دادند که در این آیین‌نامه‌ها به کلیات موضوع ماده ۱۵ پرداخته شود و جزئیات آن منوط به کمیته‌ای مشتکل از نمایندگان آن وزارتخانه‌ها باشد"وی خبر داد: آیین‌نامه ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به زودی در جلسه ۱۲۷ ستاد مطرح و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. این مقام مسئول در ستاد بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در اجرای آیین‌نامه مذکور نیاز به حداقل ۱۵ دستورالعمل باشد تا مراکز مجاز درمان تعریف شوند و متعاقب اجرای آن دستورالعمل‌ها نیز تمام مراکز غیرمجاز تعطیل خواهند شد و افراد تنها به مراکز مجاز درمان مراجعه خواهند کرد. صابری در ادامه به ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: این ماده یک تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است بر اساس این ماده اگر معتادی به مراکز مجاز درمان مراجعه نکرد و مدارک مستندی بر درمان وی وجود نداشت و متجاهر به اعتیاد شناخته شد، دستگاه قضایی باید به مدت سه ماه وی را به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل کند تا در آنجا نگهداری و درمان شود. وی تاکید کرد: برای نگهداری افراد موصوف، مراکز اقامتی اجباری درمان تعریف شده‌اند نه مراکز دیگر و هدف این ماده اسن است که افراد حدالامکان به صورت اجباری به این مراکز منتقل نشوند بلکه طبق ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به مراکز مجاز درمان معرفی شوند تا تعداد افراد مشمول ماده ۱۶ همان قانون به حداکثر ممکن برسد. مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد اعلام کرد: ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی و لامکان و تزریقی است که در ملاء عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌کنند.

صابری افزود: اگر به ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر توجه نشود، معتادان مشمول ماده ۱۶ این قانون گروه عظیمی را تشکیل خواهند داد که عدم درمان آنها مشکلات بیشماری را برای کشور به بار خواهد آورد، لذا باید مدلی طراحی کرد که معتادان مشمول این ماده گروه کوچکی را شامل شوند. وی اظهارکرد: در سال ۸۶ در کل کشور برآوردی در خصوص معتادان پرخطر انجام شد، برآوردها نشان داد که تنها در ۱۰ استان کشور مشکل معتادان پرخطر وجود دارد. مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد، گفت: در نظر است که در کل کشور پنج مرکز اقامتی در شهرهای بزرگ احداث شود و پیش‌بینی می‌شود این مراکز تا پایان سال با توجه به ظرفیت خود ۱۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند. صابری یادآور شد: تهران برای اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در اولویت برنامه مسئولان ارشد کشور در این زمینه است. وی گفت: افراد قبل از ورود به مراکز اقامتی باید تست غربالگری دهند و دارای سه معیار لازم برای ورود به این مراکز باشند که عبارت است از اینکه تزریقی و بی‌خانمان باشند دارای بیماری‌های شدید روانی و جسمی نباشند و همچنین سن آنان بین ۱۷ تا ۶۵ سال باشد.

"وی خبر داد: آیین‌نامه ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به زودی در جلسه ۱۲۷ ستاد مطرح و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد"صابری گفت: مراکز اقامتی برای افرادی است که مدل‌های مختلف درمانی را تجربه کرده‌اند و بارها با شکست مواجه شده‌اند و هدف این مراکز نیز درمان موثر بیماران ارجاع داده شده با استفاده از الزامات قانونی است و هر فردی می‌بایست با توجه به شرایط خودش درمان شود. شایان ذکر است که در جلسه مذکور در ارتباط با نحوه انجام اقدامات مقابله‌ای، سازماندهی اجرایی مراکز اقامتی اجباری درمان و مباحث انتظامی و قضایی مرتبط بحث و تبادل نظر به عمل آمد و روش جاری اداره این مراکز به حاضرین انتقال داده شد