اعتراض دولت به دادگاه اختلاس و بیمه: نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی است

چکیده : معاونت حقوقی ریاست جمهوری نگفت که آیا فقط حقوق شهروندی شامل تیم احمدی نژاد می شود یا کلیه شهروندان از چنینن حقی برخوردارند. ...

بدنبال اعلام اسامی مدیران ارشد دولت در اختلاس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد.

دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: برخی رسانه ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی، تبصره یک ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی کیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نقض کردند که لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت مرتکب بزه افترا محسوب می شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری نگفت که آیا فقط حقوق شهروندی شامل تیم احمدی نژاد می شود یا کلیه شهروندان از چنینن حقی برخوردارند.

این مقام حقوقی به سکوت در برابر دادگاه های فرمایشی پس از انتخابات نیز اشاره ای نکرده است.

پخش رسانه ای اعترافات متهمان بیمه و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پای مدیران ارشد دولت احمدی نژاد و نمایندگان مجلس را به میان آورده است. این دادگاه مورد انتقاد جدی محمود احمدی نژاد نیز قرار گرفت. وی با زیر سوال بردن این اعترافات گفت: فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند.

"چکیده : معاونت حقوقی ریاست جمهوری نگفت که آیا فقط حقوق شهروندی شامل تیم احمدی نژاد می شود یا کلیه شهروندان از چنینن حقی برخوردارند"

وی در ادامه گفته بود: فکر می‌کنند با دروغ گفتن و تهمت زدن و خراب جلوه دادن کشور، خدمت می‌کنند، طوری جلوه می‌دهند که کشور خرابه است و این بزرگ‌ترین خیانت به کشور است و نمی‌دانند با این کار چه امیدهایی را نا‌امید می‌کنند. انگار ‌مسابقه است، یکی می‌گوید ۲۰ میلیارد در بانک بردند و یکی دیگر می‌گوید ۱۰۰ میلیارد تومان.‌ اینکه حرفی زده شد ملاک نیست؛ باید بیایند اثبات کنند.