مدیران در دفاع از حقوق بیت‌المال جدی باشند

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان این‌که «مدیران باید در دفاع از حقوق بیت‌المال جدی باشند» گفت: امروز رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری دو مرحله‌ای شده که این مساله وظیفه ما را سنگین‌تر و جدی‌تر کرده است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه فوق العاده شورای اداری استان در ساری اظهار کرد: افتتاح سی اُمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری کشور در مرکز استان مازندران را به عنوان آخرین دفتر در مرکز استان‌ها در این روز به فال نیک می‌گیریم.

 

وی افزود: ان‌شاءالله ملت ایران ضمن تکریم ایام نوروز و سنت‌های حسنه عید باستانی، حرمت ایام سوگواری و ایام پیش رو را نیز حفظ کنند.

 

منتظری با اشاره به این‌که «شرایط امروز جامعه، وظایف قوای سه گانه کشور را مضاعف کرده است» ادامه داد: مدیران که در جایگاه مدیریت بخشی از کشور در مازندران هستند باید به اهمیت جایگاه خود در نظام اسلامی واقف باشند، چراکه این نظام با تقدیم شهدای گرانقدر حفظ و حراست شده است.

 

وی با بیان این‌که «باید در جایگاه مدیریت از حقوق محرومان و مظلومان جامعه دفاع کرد» یادآور شد: این از افتخارات مازندران است که در زمان امامت امام حسن عسگری(ع) میزبان آن امام همام بوده و ایشان در زمانی به مازندران آمده و برای حل مشکلات مردم در این استان بوده‌اند.

 

منتظری خاطرنشان کرد: مازندران از ابتدا اسلام توام با ولایت و تشیع را پذیرفته و اسلام اولیه استان، ولایی بوده است.

 

رئیس دیوان عدالت اداری کشور همچنین با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد: امروز مساله اقتصادی ما بحث تحریم نیست، بلکه دشمن، جنگ تمام عیاری را علیه نظام اقتصادی و مجموعه نظام ما تدارک دیده است که باید برای مقابله با آن هوشیار بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به ندای رهبری لبیک گوییم.

 

منتظری ادامه داد: زمانی تفکر ما تهاجم نظامی دشمن بود و ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با افتخار از کشور خود دفاع کرده و اجازه تجاوز به یک وجب از این خاک را نیز به دشمن ندادند.

 

وی بیان کرد: امروز هم ما وظیفه داریم در جنگ تمام عیار اقتصادی با تمام توان به میدان برویم و کشور خود را نجات دهیم، چراکه دشمن برای ما خواب‌های سنگینی دیده که باید برای مقابله با دشمن در همه بخش‌ها و عرصه‌ها با یکدیگر همدل و هماهنگ باشیم و این مورد خواست مقام معظم رهبری است.

 

متتظری تاکید کرد: لازمه ورود به جنگ تمام عیار اقتصادی، همدلی، همراهی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و سایر قوا با یکدیگر است، چراکه اگر این تعامل و هماهنگی در عرصه مبارزه با دشمن و تحقق اقتصاد مقاومتی نباشد با شکست روبرو خواهیم بود.

 

به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما نیز در دیوان عدالت اداری عزم خود را برای تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی در سال آینده جزم کرده و امروز با افتتاح دفتر دیوان عدالت اداری در مازندران، دفتر نمایندگی دیوان عدالت در همه استان‌ها افتتاح شده و این مساله زمینه مناسبی را برای انجام وظیفه به نحوی جدید فراهم کرده است.

 

منتظری، وظیفه دیوان عدالت اداری را تعامل، همکاری و حضور در دستگاه‌های اجرایی عنوان و تصریح کرد: در کنار مجلس که بر قوانین کشور نظارت دارد، مرجع رسیدگی به مصوبات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در کشور، دیوان عدالت اداری است و امروز اعلام می‌کنیم هر بخشنامه و مصوبه‌ای که در کشور مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است را به ما اعلام کنید تا در اولین فرصت نسبت به ابطال این مصوبه اقدام کنیم.

 

وی ادامه داد: در همین راستا هیاتی در دیوان عدالت اداری کشور تشکیل شده که تمامی مصوبات مدیران دولت را رصد می‌کند و مصوبات مانع برای اقتصاد مقاومتی در دستور ابطال قرار خواهند گرفت.

 

منتظری در ادامه با اشاره به دسترسی آسان‌تر مردم به دیوان عدالت اداری با افتتاح دفتر نمایندگی این دیوان در مازندران، گفت: بخش‌های حقوقی ادارات استان باید قوی‌تر باشند و در صورت ضعف بخش حقوقی برخی دستگاه‌های اجرایی، با تقویت و فعال‌تر کردن بخش حقوقی استانداری، پاسخ‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از طریق این حوزه به دیوان عدالت اداری ارسال شود.

 

وی با تاکید بر این‌که «مدیران باید در دفاع از حقوق بیت المال جدی باشند» افزود: امروز رسیدگی‌ها در دیوان عدالت اداری دو مرحله‌ای شده که این مساله وظیفه ما را سنگین‌تر و جدی‌تر کرده است.

 

منتظری ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تقاضای تجدید نظر خود را طی حداکثر ۲۰ روز برای ما ارسال کنند که در این مدت رای صادره دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.

 

وی نظارت بیشتر استاندار مازندران را بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان خواستار شد و گفت: در دو سال گذشته با افزایش ورودی شکایات از دستگاه‌های اجرایی مازندران روبرو بودیم که آمار این ادارات به تفکیک به استاندار مازندران ارائه شده است.

 

منتظری تصریح کرد: در سال ۹۱ با افزایش ۲۱ درصدی شکایات نسبت به سال ۹۰ روبرو بودیم و آمار ۱۱ ماه امسال نیز نشان می‌دهد که شکایات واصله نسبت به دستگاه‌های اجرایی با رشد حدود ۱۴ درصدی روبرو بوده است که علت افزایش این شکایات باید توسط استاندار مازندران بررسی شود.

 

وی با بیان این‌که «با تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی به دنبال کاهش آمار شکایات مردم هستیم» خاطرنشان کرد: هر نوع تعامل و همکاری را در راستای کاهش شکایات از دستگاه‌های اجرایی با نماینده عالی دولت در مازندران خواهیم داشت.