قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایسنا، متن این قانون به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌ قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»  که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۳۵۶۲۸ـ ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/‏۹/‏۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴ـ در موارد زیر انتخابات میان­دوره­ای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود:

الف ـ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.

ب ـ اعتبارنامه‌ منتخبین، به ­تصویب مجلس نرسد.

ج ـ چنانچه به ‌دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه‏ انتخابیه ‏ای یک یا چند نماینده‏ خود را از دست بدهد.

تبصره۱ـ چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان­دوره­ ای را در حوزه یا حوزه­ های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می­ یابد. در این شرایط، مدت‌زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ­ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می­ باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم­تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می­ رسد.

تبصره۲ـ انتخابات مرحله اول و میان­دوره­ ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو­­برابر کرسی های نمایندگی باشد.

ماده۲ـ یک­ تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌­شود:

تبصره۲ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۲۹) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه­ ای آنها با صندوق مربوط قطع شده­است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق­ های بازنشستگی مربوط اعمال می­شود.

ماده۳ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به ‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۷مکرر ـ صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک­ کرسی نخواهد بود.

"در این شرایط، مدت‌زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ­ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می­ باشد"آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.

تبصره۱ـ مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ است.

تبصره۲ـ احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.

تبصره۳ـ ارائه فهرست فقط توسط دبیر­کل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که به­صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.

تبصره۴ـ احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.

تبصره۵ ـ در صورتی که جبهه­ ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. 

تبصره۶ ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه‌ ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.

تبصره۷ـ عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می­شود.

ماده۴ـ تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره­های (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح می­ شود.

ماده۵ ـ ماده (۱۰) قانون­ به‌شرح زیر اصلاح می ­شود:

الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده می­ شود: 

«در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک­بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه­ های زیست­ سنجی (بیومتریک) امکان­پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت­نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی ‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی­ دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»

ب ـ تبصره‌های (۱) و (۲) حذف و شماره‌ تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

ج ـ در تبصره (۴) عبارت «تا حداکثر ۳ ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می­شود.

د ـ عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد.» از انتهای تبصره (۶) حذف می‌شود.

ماده۶ ـ یک­­ ماده به‌عنوان ماده (۱۰ مکرر) به قانون به ­شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۱۰مکرر ـ رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.

ماده۷ـ سه­ تبصره­ به‌عنوان تبصره­های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۱) قانون به‌شرح زیر الحاق می­ شود:

تبصره۳ـ رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.

تبصره۴ـ عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود.

تبصره۵ ـ کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به‌عنوان یکی از مؤلفه­های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.

ماده۸ ـ ماده (۱۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک­ تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف ‌است به­ منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه­ کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت ‌کشور یا هیأت‌ مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می­ دهند و نیز کلیه‌ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط ‌به انتخابات را از شبکه‌­های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. 

تبصره ـ وزارتخانه­ های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه­ های آموزشی و درسی خود قرار دهند.

ماده۹ـ یک­ ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۱۴ مکرر ـ به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

الف ـ شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه­ ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب ـ دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده۱۰ ـ ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۷ـ قوه‏ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‏ قضائی را به‏ منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‏دهد.

تبصره۱ـ از زمان ثبت­نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.

تبصره۲ـ رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیأت های اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره۳ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

ماده۱۱ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۱۷ مکرر ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به­صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می­شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک­ماه پس از پایان فرایند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره ـ به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می ­شود که به ­ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد.

حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.

ماده۱۲ـ ماده (۲۹) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌­شود:

الف ـ تبصره (۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ کلیه مقامات و هم­ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده می‌­باشند. تشخیص اعلام هم­ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌­ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ­ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می ­باشد و اثر این هم­ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت­ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم­تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ب ـ عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‏باشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه می ­شود.

ج ـ تبصره­ های (۳)، (۴) و (۵) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۳ـ در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی‌بر قبول‏ استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر این ­صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.

تبصره۴ـ جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یک­ماه از زمان قبول استعفا به‌طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسئولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح به‌استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش­ماه تا یک­سال محکوم می‌شوند.

"این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک­ کرسی نخواهد بود"در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می­شود.

تبصره۵ ـ سرپرست یا قائم‌مقام‌ جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

د ـ یک ­تبصره به‌عنوان تبصره (۷) به‌شرح زیر به ماده الحاق می‌شود:

تبصره۷ـ منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱ـ حداقل ده ­درصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه­درصد (%۵۰) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد .

۲ـ تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.

ماده۱۳ـ ماده (۳۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ بند (۳) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان­ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.

ب ـ عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می‌شود.

ج ـ عبارت «و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می‌شود.

د ـ بندهای (۸) و (۱۰) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

۸ ـ محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

۱۰ـ نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.

 تبصره ـ مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه

هـ ـ دو بند به‌عنوان بندهای (۱۲) و (۱۳) به ماده به ­شرح زیر الحاق می‌شود:

۱۲ـ اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.

۱۳ـ محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام

ماده۱۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۱) قانون می­شود:

ماده۳۱ـ وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش‌ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

۱ـ وزیرکشور (رئیس هیأت)

۲ـ دادستان کل کشور

۳ـ وزیر اطلاعات

۴ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه

۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۶ ـ رئیس ستاد انتخابات کشور

۷ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۸ ـ شش­ نفر از شخصیت‏‌های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به­ عنوان معتمدان مردمی به­ گونه‌ای که حتی‌الامکان یک­نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره۱ـ نماینده شورای نگهبان می­ تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق‌رأی حضور داشته باشد.

تبصره۲ـ جلسات هیأت ‏اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده­ نفر رسمیت می‏یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه­نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره۳ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

تبصره۴ـ هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این ­صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

تبصره۵ ـ هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی­‌تواند داوطلب انتخابات شود.

ماده۱۵ ـ یک ­ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر۱) به ­قانون به‌شرح زیر الحاق می­شود:

ماده۳۱ مکرر۱ـ به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی ­نفر از شخصیت ‏های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏ های مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، به ‏عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره ­های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک­ هفته، جلسه ‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو­سوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن شش­ نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه ­نفر عضو علی‏ البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره۱ـ هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی­ صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو­ برابر مورد­نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به­ صورت کتبی اعلام می ‏نماید.

تبصره۲ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‏ که حداقل بیست ­نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏ البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این­ صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

ماده۱۶ـ یک­ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون به­شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۳۱ مکرر۲ـ وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده ­است، به‌شرح زیر است:

۱ـ مسئولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح

۲ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

۳ـ تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان

۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

۵ ـ هماهنگی­ های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده۱۷ـ یک­ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۳۱ مکرر۳ـ وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت ­عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:

۱ـ تنظیم برنامه زمان­بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات

۲ـ برنامه ­ریزی به ­منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت­ اجرائی مرکزی انتخابات

۳ـ هماهنگی ­های اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها درخصوص برگزاری انتخابات در چارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی

۴ـ اطلاع ­رسانی عمومی درخصوص کلیه فرایندهای انتخابات

۵ ـ طراحی و چاپ تعرفه­‌ها، اوراق و کاربرگ­های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی

۶ ـ سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

ماده۱۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره ­های آن می‌شود:

ماده۳۲ـ دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه­ های انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه­ های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک­نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت ­نفر معتمدان موضوع ماده (۳۲ مکرر ۱) این قانون تشکیل دهد.

تبصره۱ـ در دوره­ هایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می ­شود، هیأت‌های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأت های اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می ­باشد.

تبصره۲ـ داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به‌استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.

 تبصره۳ـ در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب­ کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.

ماده۱۹ ـ دو ماده به‌عنوان مواد (۳۲ مکرر۱) و (۳۲مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:

ماده۳۲ مکرر۱ـ به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت های اجرائی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‏ های مندرج در این قانون باشند را به ‏عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین­ صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط معرفی می‏نماید.

هیأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی ­صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‏ ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می ‏دهد که ضمن آن هشت­ نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‏ عنوان عضو اصلی و پنج ­نفر به‌عنوان عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره۱ـ چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو­برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل­ شناسایی جهت تعیین ­صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد.

"متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد"هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به­ صورت کتبی اعلام می‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏ که حداقل بیست­ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏ البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیراین­ صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

تبصره۲ـ نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت‌ اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.

تبصره۳ـ تقصیر در فرایند تشکیل هیأت های اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأت های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده۳۲ مکرر۲ـ تصمیمات هیأت­ های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.

ماده۲۰ ـ ماده (۳۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳۳ـ شرایط اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت، هیأت های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌شرح زیر است:

۱ـ اعتقاد به اسلام

۲ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی

۳ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن

۴ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی

۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

تبصره۱ـ اقلیت‌های دینی شناخته ­شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره۲ـ مقامات منصوب­کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند .

تبصره۳ـ هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

 تبصره۴ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته ­باشند، مقام منصوب­ کننده باید فردی را به‌عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده۲۱ـ ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ابقا می‌شود:

ماده۴۰ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ­ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت‌ تا نه­ نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

ماده۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۴۵ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت­ روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت­ نام به‏ وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.

تبصره۱ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت­ نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می­ باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.

 تبصره۲ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به‌منزله عدم‌ ثبت‌نام است.

تبصره۳ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.

تبصره۴ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به­ سر می­‌برند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی­ های سیاسی یا کنسولگری­ های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند .

سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال ‌کند تا نسبت ‌به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت ‌اجرائی حوزه‌ انتخابیه، اقدام قانونی به‌عمل آید .

تبصره۵ ـ وزارت‏ کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع ‌ رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.

تبصره۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام ­های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.

ماده۲۳ـ یک­ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) به‌شرح زیر به قانون الحاق می ­شود:

ماده۴۵ مکرر۱ـ وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰  و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.

متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت ­­روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه ها و مراجع موظفند به‌شرح زیر حداکثر تا یک­ ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی‌ در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.

۱ـ سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی­های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون

۲ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ‌ آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون

۳ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون

 ۴ـ دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱)  ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون

۵ ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون

۶ ـ وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون

تبصره۱ـ دستگاه ها و مراجع فوق ­الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک­ ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض درخصوص گواهی­ های بند (۳) این ماده اقدام کند.

"این سازمان موظف است حداقل هشت­ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم­تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید"عدم پاسخ­ دستگاه ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت­ های مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.

تبصره۲ـ متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده­اند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.

ماده۲۴ـ یک­ ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۲) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۴۵مکرر۲ـ وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک­ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به ­صورت الکترونیکی ثبت‌نام به­ عمل آورد تا رأی­ دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش­ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می­ شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۲۵ـ ماده (۴۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۴۶ـ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می ­تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

ماده۲۶ـ ماده (۴۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

ماده۴۸ـ وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند.

مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده­ روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به ­صورت مکتوب و مستدل به‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

تبصره۲ـ عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش­ماه تا یک­سال محکوم می‌شود.

ماده۲۷ـ ماده (۵۱) به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می­ شود:

ماده۵۱ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی‌بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به‌همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.

داوطلب می ­تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو ­روز درخواست کتبی مبنی‌بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد­صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.

ماده۲۸ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده۵۲ ـ هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به ­صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به‌همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت­زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.

تبصره ـ هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمی­شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.

ماده۲۹ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر۱ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:

الف ـ هیأت‌ نظارت استان پس از کسب ­نظر هیأت‌ مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی­بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به‌نحو مقتضی طی صورتجلسه­ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.

ب ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده­است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی ­روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.

ج ـ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار­گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید.

"تصمیمات هیأت ‌اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این ­صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است"داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده۳۰ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده۵۲ مکرر۲ـ شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تأیید شده­‌است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره۱ـ حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف ـ داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی‌بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.

ب ـ با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

ج ـ دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این­صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

تبصره۲ـ کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت­ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف­ واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات‌ انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ­ماه تا یک­سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.

 تبصره۳ـ دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت‌ نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به‌تصویب شورای نگهبان می‌رسد.

تبصره۴ـ شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند.

تبصره۵ ـ مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ است.

در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می­تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به­صورت عمومی ارائه نماید.

تبصره۶ ـ داوطلب می ­تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می­ شود.

 ماده۳۱ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۵۲ مکرر۳ـ در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف­ شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

ماده۳۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می‌شود:

ماده۵۵ ـ هریک از نامزدها به‏ تنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می ‏توانند برای شعب اخذ رأی به ­شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت ‏نظارت حوزه‏ انتخابیه معرفی نمایند:

الف ـ حوزه‏ های دارای یک یا دو نماینده، به ‏ازای هر صندوق یک نماینده

ب ـ حوزه‏ های دارای سه نماینده، به‏ ازای هر سه صندوق یک نماینده

ج ـ حوزه‏ های دارای چهار نماینده، به‏ ازای هر چهار صندوق یک نماینده

د ـ حوزه‏ های دارای پنج نماینده، به‏ ازای هر پنج صندوق یک نماینده

هـ ـ حوزه‏ های دارای شش نماینده، به‏ ازای هر شش صندوق یک نماینده

و ـ حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به­ ازای هر بیست صندوق یک نماینده

ز ـ حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به­ ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده

تبصره۱ـ کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره۲ـ نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به‌صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.

تبصره۳ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.

تبصره۴ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به ­نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ن.