قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران وبوسنی وهرزگوین ابلاغ شد

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور ، قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و بوسنی و هرزگوین را پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ، قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و بوسنی و هرزگوین را که در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است برای اجرا ابلاغ کرد. قانون مذکور با هدف تقویت روابط اقتصادی میان طرف های متعاهد، افزایش حجم تجارت کالا بین طرف‌های متعاهد، ایجاد محیطی قابل پیش بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت بین طرف‌های متعاهد و تسهیل متنوع سازی محصولات مبادله شده بین طرف های متعاهد به تصویب طرفین رسیده است. بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است. بر این اساس ،قانون مذکور با هدف تقویت روابط اقتصادی میان طرف های متعاهد ،افزایش حجم تجارت کالا بین طرف‌های متعاهد ،ایجاد محیطی قابل پیش بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت بین طرف‌های متعاهد ،تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاری ترجیحی و ارتقا آن به موافقتنامه تجارت آزاد، گسترش تجارت دو جانبه از طریق جست و جوی حوزه‌های جدید همکاری و تسهیل متنوع سازی محصولات مبادله شده بین طرف های متعاهد به تصویب طرفین رسیده است.

"خبرگزاری فارس: رئیس جمهور ، قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و بوسنی و هرزگوین را پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ کرد"بر اساس این قانون، به منظور تجارت بین طرف های متعاهد تحت پوشش این موافقتنامه،‌تعرفه گمرکی بوسنی و هرزگوین برای کالهای طبقه بندی ده وارد شده به بوسنی و هرزگوین و تعرفه گمرکی ایران برای کالاهای طبقه بندی شده وارد شده به ایران به کار می رود . بر این اساس، طرف های متعاهد می توانند از طریق توافق متقاتبل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نموده و یا توسعه بخشند . بنابراین هر یک از طرف‌های متعاهد می تواند پیشنهاد‌های خود را به منظور ترغیب آزاد سازی بیشتر تجارت دو جانبه ارائه نماید. هر گونه اصلاحیه‌ای که در مورد اینه موافقتنامه اعمال می شود با رعایت مقررات ماده ۲۳ لازم الاجرا گردیده و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد . بر این اساس، هر یک از طرف‌های متعاهد می تواند این موافقتنامه را به وسیله ارسال اطلاعیه‌ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر خاتمه دهد خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد .

انتهای پیام/ک