چرا «برانداز» هستم؟ علیرضا موثق - Gooya News

گویا - ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

فرض کنید که معجزه‌ای اتفاق بیافتد و ارزش هر دلار در کشور ما یک ریال بشود (البته محال است که در ذیل حکومت و ساختار اسلامی-آخوندی چنین شود)، اما من در اوضاع مطلوب اقتصادی، باز اپوزیسیون و «برانداز» هستم؛ بدین معنی که دوست دارم ساختار حکومت «ولایت مطلقهٔ فقیه» تغییر کند و حکومت دموکراتیکِ سکولار جایگزین آن شود.

حکومت اسلامی-آخوندی، شبیه به اسلام است و با «عقلانیت و عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی» تعارض دارد. حق حکومت در نظام «ولایت مطلقهٔ فقیه»، به نحو انحصاری و پیشینی به آخوندها و نیز به فرقهٔ منحط شیعیان ۱۲ امامی تعلق دارد. میزان استبداد و توتالیتاریسم در حکومت «ولایت مطلقهٔ فقیه» در حدی‌ست که حتی تمام فرقه‌های اسلامی و حتی شیعیانی در حد مرجع تقلید که به تئوری «ولایت مطلقهٔ فقیه»، یعنی به چیزی که جزء اصول دین نیست باور ندارند، نمی‌توانند وارد مناصب ارشد سیاسی و مدیریتی شوند، چه رسد به پیروان ادیان و مذاهب دیگر و یا به لامذهب‌ها و ملحدین. بدین‌ترتیب، حکومت اسلامی-آخوندی، شبیه به اسلام با «عدالت و حقوق بشر و اخلاق و آزادی»، تعارض غیرقابل رفع، و تضاد «ساختاری و بنیادین و اصیل و اساسی» دارد.

همچنین بنیانِ حکومت «ولایت مطلقهٔ فقیه» بر خرافات و اباطیل است و نه بر «عقلانیت و علمانیت». ساختار رژیم سیاسی مذکور از حیث مبادی تئوریک بر «نبوت» و «قرآن» و نیز وجود «امام زمان ۱۲٠٠ ساله» ابتنا دارد.

"حق حکومت در نظام «ولایت مطلقهٔ فقیه»، به نحو انحصاری و پیشینی به آخوندها و نیز به فرقهٔ منحط شیعیان ۱۲ امامی تعلق دارد"در حکومت اسلامی-آخوندی، منبع قانونگذاری و مرجع تئوریکِ بالادستی و سرور برای تمهید امور اجتماعی و سیاسی و عمومی، اسلام است و نه «عقل و علوم تجربی و اخلاق عام بشری». علم حقوق در این رژیم سیاسی، به نحو اصیل، اعتبار و مرجعیت ندارد و مشتی «خرافات و اباطیل و احکام داعشی»، سخن خداوند و مقدس تلقی می‌گردند و به همین سبب، حتی در قرن ۲۱ هنوز نتوانسته‌ایم، احکام «جاهلانه و ظالمانه و متوحشانه» را نسخ کنیم و جواز «کودک‌همسری و تبعیض حقوقی علیه زنان/کافران و شلاق و قطع دست و قطع پا و قصاص عضو و قصاص نفس و سنگسار» که بر خلاف «عقل و عدل» در جان و وجود انسان‌های فرهیخته و اخلاقی است را لغو نماییم.

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹