متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۰

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در خبرگزاری فارس منتشر شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل ‌کشور دیروز (دوشنبه) پس از چاپ و تکثیر در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا وکلای ملت در جلسه علنی امروز این قوه وارد بررسی کلیات آن شوند. ۲- حکم ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ در سال ۱۳۹۰ علاوه بر موارد مندرج در آن به "مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، گلزار شهدا، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیئت‌های ورزشی " نیز تعمیم می‌یابد. ۳- علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره ۳ و ۴ منظور شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۸۶ و دستگاه‌های موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ مکلفند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناء اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانه دانش‌آموزی و زارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای وهزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی " را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نماید. دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت‌های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

"دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت‌های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود"اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء ۱ بند "م " ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. ۴- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده ۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تا یک درصد از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثناء فصول ۱ و ۶ و بودجه‌ هزینه‌ای و غیرهزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی، را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۹۰ ۵۵۰.۰ اضافه نماید تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور ممنوع است. از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد جهت توسعه ورزش باستانی، پنج درصد به کانون فرهنگی و ورزش حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست درصد برای ساخت،‌توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای "فصول ۱ و ۶ و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی " را کسر و به ردیف-۹۱ ۵۵۰.۰- اضافه نمایند. تبصره۱- حداقل سی درصد از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد. تبصره ۲- معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را بر عهده دارند. ۶- ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک داراریی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۵/ ۲/ ۱۳۸۳ نیز الزامی است.

"اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است"۷- کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از حل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲؛ ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. ۸- در اجرای بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ الف) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نماید. ب) وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند. ۹- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا با بنگاه‌ها به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه شود. ۱۰- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.

۱۱- در اجرای ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند "د " ماده ۸۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است. الف) به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند. بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره ریالی منتشر نماید. ب) به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند. پ) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

"آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد"ت) به وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به منظور تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰.۲۰۴.۰ پیوست شماره یک تا سقف ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید. ماده ۱۲- الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان ۱۴.۵درصد (شامل ۱۰ درصد منظور در ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل ۸۵.۵ درصد بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور می‌شود. قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. ب - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کار گروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به ترتیب ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل (با اعلام خزانه) و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس از تحقق کامل درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز، معادل ۵۲ میلیارد دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره ۵ این قانون و ۲ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۰ ، مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند الحاقی ۶۵ این قانون به حسای ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

"تبصره۱- حداقل سی درصد از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد"تبصره ۲- در راستای اجرای جزء یک بند (ی) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است ۲۰ درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساس صندوق توسعه ملی واریز نماید. تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. پ- شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. ت - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است. ث- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌ شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره ۳ جزء (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل ۸۵ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. تبصره ۱- در صورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۰ که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف ۸۵ میلیارد ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.

"تبصره ۲- معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را بر عهده دارند"تبصره ۲- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود. ج - آئین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاه‌های مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود. چ - در اجرای مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمد‌های ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود. ح- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۰ و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خ - اجازه داده می‌شود از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که به صورت بیع متقابل یا فاینانس اجرا می‌گردد با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد. شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت موظفند پس از تصویب توجیه فنی اقتصادی طرح‌های مذکور توسط شورای اقتصاد پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت بخش خصوصی ذی‌ربط را معرفی نمایند. د - واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

"6- ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک داراریی سرمایه‌ای نمی‌شود"ذ- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ ۵۰۰ ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین می‌شود. ر- وزارت نفت از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را تنها در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت‌ ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد. ۱۳- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد. ۱۴- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند. ۱۵- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. ۱۶- در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.

"ب) وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند"۱۷- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی تا سقف ۱۰ درصد هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران مجاز است. ۱۸- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۰ توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال ۹۰، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۹۰ شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون ممنوع است. موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورایعالی یا هیئت امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

تبصره ۱- عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند، لغو می‌شود. تبصره۲- شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند. عضویت کلیه افراد به استثنای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضای شورا رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است. ۱۹- حذف شد.

"ب) به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند"۲۰- اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارابودن سهام یا سهم‌الشرکه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲ نیستند. ۲۱- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ برای سال ۹۰، مبلغ ۵۸ میلیون و دویست هزار ریال در سال تعیین می‌شود. ب- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، منبع محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. پ- رط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای شاغلین وسائط نقلیه در عملکرد سال‌های ۸۹ و ۹۰ الزامی نیست.

۲۲- حذف شد. ۲۳- دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ " و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. ۲۴- صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. ۲۵- شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند. ۲۶- صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضا آنان فاقد اعتبار است.

"تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است"۲۷- در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید. ۲۸- در سال ۱۳۹۰ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، "مدیر امور مالی شرکت "‌ جایگزین ذی‌حساب شرکت " موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده می‌گردد. ۲۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق واگذار نماید. اموال و سهام بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد منتقل می‌شود.

۳۰- به دولت اجازه داده می‌شود: الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی را که طلب آنها مورد تأیید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام وخاتمه یافته، حداکثر تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال پرداخت یا تهاتر نمایند. ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید. پ- نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود. ت- در سال ۱۳۹۰ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء "ب " و "پ " این بند موقوف‌الاجراست.

"استفاده از منابع موضوع این جزء در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است"۳۱- به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی، به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده و پانزده درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند. تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند. ۳۲- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰.۱۵۲.۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمایند. ۳۳- در اجرای ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بانظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌ها اقدام نماید. ۳۴- در سال ۱۳۹۰ تحصیل ایثارگران مشمول بند "ک " ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی دولتی و غیردولتی رایگان است.

هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی مذکور از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت می‌شود. ۳۵- تمام دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک‌دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوط ثبت کند. معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، ‌آموزش و پرورش و راهبردی عوامل ذی‌ربط را انجام دهد. دولت موظف است هر چهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاه‌ها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

"پ- شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید"۳۶- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ۱۰ میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود. ۳۷- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید. ۳۸- حذف شد. ۳۹- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (۹- ۵۳۰۰۰۰) از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود که به ردیف ۲۱۰۲۰۵ واریز می‌گردد نسبت به بازخریدی نیروهای غیرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام نمایند. آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس‌جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۴۰- به هیئت‌های امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. ادامه دارد