دادگاه عالی اروپا جریمه مالیاتی ۱۵ میلیارد دلاری اپل را لغو کرد

بروکسل - دادگاه عالی اروپا، که دومین مرجع قضایی عمده در اتحادیه اروپا است، حکم چهار سال پیش کمیسیون اروپا علیه شرکت اپل را لغو کرد. کمیته رقابت کمیسیون اروپا شرکت اپل را به پرداخت ۱۵ میلیارد دلار مالیات معوقه به دولت ایرلند محکوم کرده بود.

بنا به گزارش آسوشیتدپرس، با این حکم، ضربه دیگری به کارزار کمیسیون اروپا علیه امتیازهای مالیاتی دولت‌های اروپا به شرکت‌های عمده تکنولوژی چندملیتی وارد شد. کمیسیون اروپا می‌گوید که این امتیازهای مالیاتی عرصه رقابت را برای دیگر کشورهای این اتحادیه، ناعادلانه می‌سازد.  

چهار سال پیش، در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۶،  کمیته رقابت کمیسیون اروپا به ریاست مارگارت وستاگر با اعلام این که تخفیف مالیاتی ویژه دولت ایرلند سود غیرقانونی نصیب شرکت اپل کرده، اپل را ملزم کرده بود که معادل ۱۵ میلیارد دلار ما‌به‌التفاوت مالیات ۱۱ ساله را، با نرخی مشابه کشورهای دیگر اروپا و نرخ ترجیحی ایرلند، به ایرلند بپردازد.

مارک وان در وود، رئیس دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه در مقر این دادگاه در شهر بروکسل، حکم کمیسیون اروپا را که دو شعبه اپل در ایرلند را به تبانی مالیاتی با آن کشور متهم کرده بود، اشتباه خواند و افزود که این کمیسیون قادر نبود ضوابط قانونی تصمیم خود را نشان دهد و باید هزینه‌های حقوقی خود، و هزینه‌های شرکت اپل و دولت ایرلند را هم پرداخت کند.

واکنش‌ها

مارگارت وستاگر، معاون کمیسیون اروپا و رئیس کمیته رقابت

دولت ایرلند و شرکت اپل از این حکم استقبال کردند. شرکت اپل تاکید کرد که این پرونده در باره میزان مالیات اپل نبود بلکه در باره این بود که کدام کشور این مالیات را دریافت کرده است.

از دید کارشناسان، تصمیم دادگاه عالی اروپا، شکستی برای مارگارت وستاگر، معاون کمیسیون و رئیس کمیته رقابت، است.

"بروکسل - دادگاه عالی اروپا، که دومین مرجع قضایی عمده در اتحادیه اروپا است، حکم چهار سال پیش کمیسیون اروپا علیه شرکت اپل را لغو کرد"پرزیدنت ترامپ او را دشمن ایالت متحده لقب داده بود.

خانم وستاگر روز چهارشنبه گفت رای دادگاه را برای فرجام‌خواهی احتمالی در بالاترین مرجع قضایی اتحادیه که دیوان عدالت اروپا نام دارد، بررسی خواهد کرد، ولی افزود کمیسیون اروپا به کارزار خود علیه برنامه مالیاتی تهاجمی شرکت‌های عمده چند ملیتی ادامه خواهد داد که به کمک‌های غیرقانونی دولتی که در اتحادیه اروپا ممنوع است، تبدیل نشوند.

در اروپا نرخ‌های مالیاتی را دولت‌های عضو جداگانه تعیین می‌کنند؛ اما اتحادیه از طریق مصوبات کمیسیون اروپا تلاش می‌کند نگذارد دولت‌ها با عرضه نرخ‌های ترجیجی به شرکت‌هایی مثل اپل، آمازون، و مایکروسافت، عرصه رقابت میان خود را ناعادلانه سازند.

خانم وستاگر دو پرونده دیگر، علیه فروشگاه نرم‌افزارهای گوشی‌های تلفن شرکت اپل (اپ استور) و شیوه پرداخت‌های اپل در اروپا، تشکیل داده است، و در دادگاه عالی، با شرکت آلفابت، صاحب گوگل درگیر است که علیه آن به اتهام فعالیت‌های ضدرقابتی، نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار جریمه تعیین کرده است.

تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل از تصمیم دادگاه عالی اروپا استقبال کرد

بنا به گزارش‌های قبلی، شرکت‌ اپل با تاسیس دو شعبه در کشور ایرلند، مالیات کل فروش خود در ۲۷ کشور اروپا را طی ۱۱ سال،  با نرخ ترجیحی زیر یک درصد، به دولت ایرلند می‌پردازد. 

بنا به گزارش وال استریت جورنال، تنها بخش کوچکی از ۱۳۰ میلیارد دلار سود ۱۱ ساله اپل، در ایرلند کسب شده بود. 

تووه ماریا رایدینگ، سخنگوی یک تشکل غیردولتی به نام «شبکه اروپایی بدهی و توسعه» که برای تعدیل مالیات‌ها در اروپا فعالیت می‌کند، گفت که تصمیم امروز دادگاه، دشواری استفاده از تبصره کمک‌های دولتی برای دریافت مالیات از شرکت‌ها را برملا می‌سازد. وی گفت اگر نظام مالیات کسب‌وکارها در اروپا درست بود،‌ لازم نمی‌شد که از دادگاه‌ها برای تعیین مشروعیت پرداخت کمتر از یک درصد مالیات توسط شرکت‌های چندملیتی استفاده شود.

سابقه 

قوانین اتحادیه اروپا پرداخت برخی از انواع کمک دولتی خاص به شرکت‌های چند ملیتی را ممنوع کرده است. نرخ‌های ترجیحی مالیاتی اگر کمک دولتی تلقی شود، با این قوانین مغایرت پیدا می‌کند.

شرکت‌های آمازون، استارباکز، نایکی، خودروسازی فیات – کرایسلر، و شرکت فرانسوی انجی از جمله شرکت‌های چندملیتی عمده دیگری هستند که کمیته رقابت کمیسیون اروپا آنها را با استفاده از همین تبصره قانونی، به پرداخت جریمه‌های مالیاتی محکوم کرده است. این شرکت‌ها تلاش می‌کنند در دادگاه عالی، احکام کمیسیون را لغو کنند. 

دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم کمیته رقابت علیه استارباکز را رد کرده، ولی حکم آن علیه خودروسازی فیات کرایسلر را تأیید کرده است. شرکت آمازون در دفاعیه خود در ماه مارس گذشته در دادگاه عالی اتحادیه اروپا ادعا کرد که حکم کمیته رقابت کمیسیون اروپا پر از اشتباهات حقوقی و فنی است.

.