فشار برای منصرف کردن اسکات‌ها از رای به استقلال با اهرم ناتو و اتحادیه اروپا

از زمانیکه موضوع رفراندوم برای استقلال اسکاتلند به طور جدی مطرح شد و به خصوص در روزهای باقیمانده به این رفراندوم که ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) برگزار می شود، چگونگی رابطه اسکاتلند مستقل با اتحادیه اروپا و پذیرش یا عدم پذیرش آن در ساختار این اتحادیه یکی از موضوعات مهمی بوده که توجه سیاستمداران و رأی دهندگان را به خود جلب کرده است.

دولت فعلی اسکاتلند که رهبری آن با استقلال طلبان است، می گوید که با مذاکره در چهارچوب ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا می تواند به عنوان جزء سابق یک کشور عضو، راه خود را برای ورود به این اتحادیه بگشاید.

اما مخالفان استقلال که بر یکپارچگی بریتانیا به شکل فعلی تاکید دارند، می گویند که در صورت استقلال اسکاتلند تنها راه پیوستن آن به اتحادیه اروپا، استناد به ماده ۴۹ معاهدات و در نتیجه طی کردن روند عضویت به عنوان کشوری خارج از مرزهای این اتحادیه است.

اما این دو ماده از معاهدات اتحادیه اروپا دقیقا چه می گویند و اهمیت آنها در این بحث قانونی چیست؟

ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا

این ماده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد که در قالب مصوبات پارلمان و یا کمیسیون اروپا معاهدات موجود را درشرایط ویژه ای تغییر دهند.

کشورهای عضو اتحادیه می توانند طرح پیشنهادی خود را برای هر گونه اصلاحی در معاهدات به شورای اروپا که شامل روسای دولتهای عضو اتحادیه است، ارجاع دهند.

پس از مشورت با پارلمان و کمیسیون اروپا در مورد این طرح ها رای گیری ساده ای انجام می شود و در صورت کسب اکثریت آرا، به یک "مجمع و یا کنوانسیون" ویژه ارجاع می شود.

این "مجمع یا کنوانسیون" نهاد ویژه بررسی چنین مواردی است و اعضای آن عبارتند از نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای کمیسیون اروپا که در حقیقت پرقدرت ترین سیاستمداران اتحادیه هستند.

این نهاد پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی و ارائه نظرات و توصیه های خود آن را به اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تسلیم می کند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

ماده ۴۹ معاهدات اتحادیه اروپا

ماده ۴۹ یک راهکار قانونی بسیار مشخص برای بررسی عضویت یک کشور جدید در اتحادیه اروپا است. کشور درخواست کننده در مرحله اول باید تقاضای خود را به شورای اروپا تسلیم کند. همزمان این درخواست عضویت به اطلاع پارلمان اروپا و پارلمان تمامی کشورهای عضو خواهد رسید.

اگر در هر مورد از درخواست عضویت شروط مشخصی تعیین شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشور درخواست کننده باید درمورد این شروط به توافق برسند. کشور درخواست کننده در عین حال باید تمام شروط منظور شده در ماده (۱)۶ معاهدات اتحادیه اروپا را بپذیرد که عبارتند از: آزادی ، دمکراسی، احترام به موازین حقوق بشر و آزادی های اساسی و حاکمیت قانون.

در این بحث هر یک از طرفین چه می گویند؟

طرفداران استقلال اسکاتلند می گویند در چهارچوب معاهدات اتحادیه اروپا راهکارهای قانونی لازم وجود دارد تا اسکاتلند مستقل که حدود چهار دهه بخشی از یک کشور عضو اتحادیه بوده است، بتواند در فاصله زمانی بین اعلام نتیجه رفراندوم و اعلام رسمی استقلال این کشور به مرور روند انتقالی عضویت در اتحادیه اروپا را طی کند.

به اعتقاد طرفداران استقلال، ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپا راهکارهای قانونی برای پیشبرد این روند انتقالی را فراهم کرده است چون از طریق بازبینی در معاهدات موجود و قبل از اعلام رسمی استقلال اسکاتلند می توان شرایطی فراهم کرد که این کشور بتواند بدون طی کردن مسیر معمولی وارد اتحادیه اروپا شود.

تاکید آنها بر این نکته است که طبق معاهدات فعلی اروپا در صورت استقلال، اسکاتلند ملزم نیست از اتحادیه اروپا خارج شده و مثل کشوری که همواره خارج از مرزهای اروپا بوده یک درخواست و روند جدید برای عضویت را شروع کند.

مخالفان استقلال می گویند مبنای قانونی برای تبدیل شدن به عضو اتحادیه اروپا، ماده ۴۹ معاهدات این اتحادیه است. بعید است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پارلمان و کمیسیون اروپا آنطور که طرفداران استقلال اسکاتلند می خواهند، به جای ماده ۴۹ معاهدات این اتحادیه ماده ۴۸ را مبنا قرار دهد.

طبق قانون در تمام مواردی که تا امروز وجود داشته برای بررسی درخواست عضویت هر کشوری ماده ۴۹ معاهدات مبنای کار اتحادیه اروپا بوده است.

نظر کارشناسان

گراهام اوری، مشاور ارشد موسسه پژوهشی مرکز سیاستگذاری اروپایی درشهر بروکسل و دبیرکل افتخاری کمیسیون اروپا:

"به اعتقاد من مبنای قانونی برای تصمیم گیری در این زمینه ماده ۴۸ معاهدات اتحادیه اروپاست.

"ماده ۴۹ معاهدات اتحادیه اروپا ماده ۴۹ یک راهکار قانونی بسیار مشخص برای بررسی عضویت یک کشور جدید در اتحادیه اروپا است"گاهی اوقات به این روش می گویند گسترش در چهارچوب مرزهای درونی اتحادیه اروپا. روش دیگر برخورد با مسئله استقلال اسکاتلند به کارگیری راهکارهای سنتی برای پذیرش اعضای جدید است به این معنا که اسکاتلند ابتدا باید از اتحادیه اروپا خارج شود و بعد براساس ماده ۴۹ درخواست عضویت بدهد. به اعتقاد من تبعیت از این روش از نظر عملی و سیاسی نامطلوب است."

"اما باید یادآوری کرد که هیچیک از این دو راهکار قانونی به معنای عضویت اتوماتیک و تضمین شده اسکاتلند در اتحادیه اروپا نیست. سوالی اصلی این است که کدامیک از این دو راهکار مناسب تر است. به نظر من اگر نتیجه رفراندوم به استقلال اسکاتلند منجر شود از میان تمام اعضای اتحادیه اروپا کشوری که بیش از همه بر اجرای ماده ۴۸ اصرار خواهد کرد بریتانیا خواهد بود."

پروفسور کنت آرمسترانگ مدیر مرکز پژوهشی قوانین اروپایی در دانشگاه کمبریج:

" به نظر من از دیدگاه قوانین و مقررات اتحادیه اروپا رجوع به ماده ۴۹ به نسبت ماده ۴۸ به سه دلیل احتمال بیشتری دارد.

نکته اول این است که طبق ماده ۴۹ این امکان فراهم می شود که اتحادیه اروپا شرایط و تعهدات کشور درخواست کننده عضویت را به دقت بررسی کند.

نکته بعدی این است که ماده ۴۸ معاهدات در مواردی که به قلمرو کشورهای عضو مربوط می شود امکان تغییر یا اصلاح قوانین درونی اتحادیه را فراهم می کند و لاجرم راهکاری است که فقط کشورهای عضو را در برمی گیرد و نه متقاضیان عضویت را.

و نکته سوم این است که هرگونه تعبیر و تفسیری از مواد ۴۸ و ۴۹ معاهدات اروپا باید ماده ۵۰ این معاهده را نیز محترم بشمرد. این ماده اکنون شامل بندی است با عنوان خروج یا ترک عضویت که در توافقنامه لیسبون به تصویب اتحادیه اروپا رسید و به اعضای فعلی اجازه می دهد که از این اتحادیه خارج شده و به تعهدات خود در قبال آن پایان دهد."

آیا اخیرا مواد ۴۸ و ۴۹ معاهدات اتحادیه اروپا به کار گرفته شده اند؟

ماده ۴۸:

۲۵ مارس ۲۰۱۱ شورای اروپا با اصلاح معاهدات این اتحادیه مکانیسم ثبات اروپایی را ایجاد کرد که نهادی است برای دادن کمک های مالی به آن دسته از کشورهای عضو حوزه یورو که با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند.

طبق این تصمیم بخشی از ماده ۱۳۶ معاهدات اتحادیه اروپا اصلاح شد که متن آن به این شرح است: "برای آن دسته از کشورها که واحد پول آنها یورو است به خاطر تضمین ثبات حوزه یورو کمک هایی در نظر گرفته خواهد شد. دادن هر نوع کمک مالی براساس این مکانیسم مشروط به حسابرسی های دقیق و سختگیرانه است."

ماده ۴۹:

اول ژوئیه ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا در ششمین دور از گسترش مرزهای این اتحادیه کرواسی را به عنوان عضو جدید پذیرفت. کرواسی در سال ۲۰۰۳ درخواست عضویت داده بود و یک سال بعد نامزدی آن کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا رسما تایید شد. مذاکرات مربوط به عضویت آن کشور از اکتبر سال ۲۰۰۵ آغاز و تا ژوئن ۲۰۱۱ ادامه یافت.

در فاصله ژوئن ۲۰۱۱ تا ژوئیه ۲۰۱۳ که این کشور رسما به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، کرواسی در چهارچوب ساختار سیاسی و تصمیم گیری اتحادیه موقعیت ویژه ای داشت که "عضو ناظر فعال" توصیف می شد.

این موقعیت به کرواسی امکان می داد که در روند تصمیم گیریهای اتحادیه دخیل باشد و از نزدیک با روش کار نهادهای اتحادیه اروپا آشنا شود.