تلاش‌های دولت رئیسی برای ساماندهی به امور بازرگانی؛ این‌بار تشکیل «وزارت» به‌جای «سازمان»

هیات دولت جمهوری اسلامی پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه تشکیل «سازمان» بازرگانی را بایگانی و لایحه تشکیل «وزارت» بازرگانی را تصویب کرد تا در اولین فرصت، روانه مجلس شورای اسلامی کند. برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران این اقدام دولت را در راستای کمک به حفظ «فاطمی امین» در تیم دولت ارزیابی کرده و بر این باورند با وعده تقویت موضوعات مرتبط با بازرگانی، استیضاح به نتیجه نخواهد رسید.

وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی به این موضوع واکنش نشان داده و با طرح این سوال که آیا طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای کمک به وزیر است یا اصلاح ساختار؟ به نقل از وحید شقاقی کارشناس اقتصادی نوشته است: «ادغام یک هزینه‌ای برای اقتصاد کشور داشت و جداسازی وزارتخانه نیز هزینه‌ای را در پی دارد که عمدتا این تصمیم و پیشنهاد از جنس کمدی و تراژدی است؛ تا این‌که شاهد یک رخداد واقعی باشیم.»

تشکیل وزارت بازرگانی در حالی به تصویب دولت رسیده است که لایحه به نوشته «ایرنا» ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» ۱۷ بهمن ماه سال گذشته با قید «دو فوریت» با امضای رییس جمهور به مجلس ارسال شد و هدف از تهیه آن لایحه و ایجاد این سازمان، ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بود .

بر همین اساس و در آستانه استیضاح سید رضا فاطمی امین مصوبه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی با شائبه همراه شده است و اکثر کارشناسان و تحلیلگران آن را در راستای حفظ وزیر «صمت» در قطار ابراهیم رئیسی ارزیابی می‌کنند.

در همین رابطه لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وب‌سایت «انتخاب» گفت: «وزارت صمت از تجمیع چند وزارتخانه ایجاد شده است از این‌رو یک فرد توانمند باید آن را اداره کند؛ به نظر می‌رسد می‌رسد دولت می‌خواهد با کوچک کردن وزارت صمت و ایجاد سازمان بازرگانی صندلی وزارت را برای فاطمی امین حفظ کند این در حالیست که قبض و بسط وزارتخانه‌ها نباید با هدف نگه داشتن افراد تعریف شود.»

بر اساس این گزارش ادغام دو وزارت خانه صنایع و معادن و بازرگانی در دولت محمود احمدی نژاد با انتقادات بسیاری همراه بود بطوریکه «خبر‌انلاین» در مورد این موضوع نوشته است: «ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی پس از قهر یازده روزه آقای احمدی‌نژاد رخ داد و به یک‌باره این موضوع بدون عقبه کارشناسی و بدون اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجلس مصوب شد.»

تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در دولت حسن روحانی هم یک‌بار مطرح شد و حتی لایحه تشکیل آن نیز در هیات دولت تصویب و به مجلس ارائه شد، اما در طی مسیر تبدیل شدن به قانون ناکام بود.