ضرورت تخصص‌گرایی درسیاست‌گذاری‌های کلان

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تخصص‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور،گفت: سیستم تصمیم‌گیری باز سیستمی است که نه قائم به فرد که قائم به ساختاری منتجم متشکل از نهادهای رسمی و مدنی باشد.

کاظم جلالی در نشست مشترک مرکز پژوهش های مرکز شورای اسلامی انحمن های علمی سراسر کشور افزود: این جلسه ، جلسه ای مبارک است و به عنوان گام اولی است که می تواند منجر به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و انجمن های علمی باشد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از اهتمام رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر می کنیم که حضور ایشان در این جلسه نشانگر اراده جدی وی با مرکز پژوهش های مجلس و انجمن های علمی است.

وی یادآور شد: بدون شک انجمن های علمی نوعی سازمان داوطلبانه محسوب می شوند که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس می توانند کاربرد اصلی بهتری داشته باشند.

جلالی درادامه این  نشست  گفت: در ساختار جوامع امروزی سه بخش رسمی، غیررسمی (اجتماع‌های قومی و خانوادگی) و مدنی را می‌توان از هم متمایز کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: بر همین اساس  سیاستگذاری هم از سه جنبه سیاسی، اجتماعی،‌ مدنی و علمی برخوردار است از یک‌سو در حوزه نهادهای قدرت رسمی قرار دارد و از سوی دیگر با تولیدکنندگان کنش‌گران علمی سروکار دارد و سرانجام حاصل سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره بازتاب می‌یابد.

وی تصریح کرد: در فرآیند تحول جوامع نقش بخش‌های مدنی مانند انجمن‌های علمی در مقایسه با بخش‌های رسمی رو به گسترش و تقویت است.

جلالی ادامه داد: انجمن‌های علمی نوعی سازمان داوطلبانه محسوب می‌شوند و اینکه محل تجمع و گفت‌وگوی کنش‌گران علمی است، معنا هویت متفاوتی در مقایسه با دیگر انجمن‌های داوطلبانه به آن می‌دهد.

جلالی تصریح کرد: این پدیده که انجمن‌های حرفه‌ای، تخصصی داوطلبانه و غیردولتی به‌عنوان طرف مشورت ارزیابی یا مشارکت در عرصه سیاستگذاری‌ها حضور داشته باشند، گفتمان تازه‌ای محسوب می‌شود. سیاستگذاری‌های کلان از آنجا که بر زندگی میلیون‌ها نفر از مردم به شکل مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می‌گذارد نمی‌تواند بدون شناخت کافی و صرفاً توسط ساختارهای رسمی انجام پذیرد.

وی افزود: در اینجاست که نقش انجمن‌های علمی که نهادهای تخصصی، حرفه‌ای و نماد اجتماع علمی هستند، از یک‌سو به واسطه نیازهای اقشار مختلف اجتماعی و از سوی دیگر با نهادهای قدرت برجسته می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در ایران نخبگان علمی بیشتر از سایر نخبگان راه تحول و تعالی رشته‌های علمی خود را در جهت ایفای نقش موثرتر در مواجهه با مسائل اجتماعی در گردآمدن در قالب انجمن‌ها و نهادهای مستقل از نهادهای رسمی یافته‌اند، بیان داشت: البته این استقلال در حوزه اثربخشی به معنای منفک بودن از فضای سیاستگذاری‌های علمی نیست. از این‌روست که در بررسی تعامل انجمن‌های علمی با مراکز پژوهشی کاربردی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش و تاثیر انجمن‌های علمی در فرآیند سیاستگذاری‌ها، بررسی نوع و ماهیت ارتباط و تعامل آنها با نهادهای قدرت و جامعه، نقش و تاثیر مراکز پژوهشی مرتبط با نهادهای رسمی و در نتیجه ضرورت‌ها و الزامات تعامل این این نهادها و مراکز پژوهشی کاربردی از اهمیت محوری برخوردار است.

جلالی با بیان اینکه تعامل میان مرکز پژوهش‌ها و انجمن‌های علمی ناشی از ضرورت‌هایی است که از اهداف و کارکرد هر دو نهاد برمی‌خیزد، گفت: مهمترین این ضرورت‌ها را می‌توان بدین شرح طبقه‌بندی کرد:

ضرورت تخصص‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشور: سیستم تصمیم‌گیری باز سیستمی است که نه قائم به فرد که قائم به ساختاری منسجم از نهادهای رسمی و مدنی باشد. در این معنا، سیاستگذاری‌ها به ویژه در سطوح کلان مهمتر از آن است که صرفاً به نهادهای سیاسی رسمی واگذار شود.

"جلالی تصریح کرد: این پدیده که انجمن‌های حرفه‌ای، تخصصی داوطلبانه و غیردولتی به‌عنوان طرف مشورت ارزیابی یا مشارکت در عرصه سیاستگذاری‌ها حضور داشته باشند، گفتمان تازه‌ای محسوب می‌شود"با توجه به حساسیت و اهمیت این قبیل تصمیمات، سنجش تمامی زوایا و پیامدهای احتمالی آن از ضرورت برخودرار بوده و از این‌رو، مستلزم کسب نظر کارشناسی از کارشناسان و متخصصان امر می‌باشد. بر همین راستا است که بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیری به ویژه قوه مقننه در تمامی کشورها دارای مراکز پژوهشی یا پژوهشکده‌های خاص خود هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مراکز همانند بازوی فکری، پشتوانه علمی و منبع اظهارنظر کارشناسی به شمار می‌آیند. نقشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای پاسخگویی به نیازهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایفا می‌کند، در همین راستاست. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان مرکز پژوهشی دولتی یا رسمی که با یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی مرتبط است، بخش مهمی از اظهارنظرهای کارشناسی را در امور تقنینی کشور به‌عهده دارد. اما این مرکز در پاسخ به مقتضیات جامعه نیازمند آگاهی از نیازها و مطالبات غیررسمی و مدنی نیز می‌باشد تا آن را به شکلی بهینه از طریق اظهارنظرهای کارشناسی متقن به بدنه رسمی تصمیم‌گیری کشور منتقل نماید.

جلالی ادامه داد: انجمن‌های علمی با توجه به ربط وثیقی که با فضاهای علمی و نخبگان آموزشی و پژوهشی در سطوح ملی و بین‌المللی دارند، منبع مهمی جهت ارتزاق علمی و کارشناسی و ارتباط با مراکز پژوهشی اجرامحور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس می‌باشند.

در توضیح مطلب باید افزود که نهادهایی مانند انجمن‌های علمی در نقشه جامع علمی کشور نیز دیده شده‌اند. به این معنا که باید در مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و یکی از مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و دولت و شوراهای عالی کشور هستند که باید در آنها از نظرات نخبگان استفاده کرد.

وی افزود: تجمع نخبگان در یکجا به ندرت پیش می‌آید و انجمن‌های علمی، محلی برای گردهم آمدن و تجمیع نیروهای نخبه است که مسئولان و نهادهای رسمی می‌توانند از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آنها استفاده کنند. انجمن‌ها با هم‌افزایی با مرکز پژوهش‌ها می‌توانند نقشی بسیار ارزنده در بهینه‌سازی تصمیمات نمایندگان مجلس داشته باشند.

جلالی در ادامه به ضرورت کاربردی کردن علوم و دستاوردهای پژوهشی در کشور اشاره کرد و گفت: از آسیب‌های مهم و قابل توجه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور، مشکل ارتباط علم با نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، فقدان تجربه بومی‌سازی و کاربردی سازی علوم می‌باشد. اساساً نظام علمی کشور ما با محیط پیرامون خود آنگونه که باید و شاید در دادوستد مستمر و پویا نیست و در واقع به نیازهای جامعه پاسخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر نظام علمی کشور از بطن فضای فرهنگی و در ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی و منطبق بر نیازهای جامعه تکوین نیافته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: این در حالی است که بین علم و جامعه باید رابطه تاریخی وجود داشته باشد.

"در این معنا، سیاستگذاری‌ها به ویژه در سطوح کلان مهمتر از آن است که صرفاً به نهادهای سیاسی رسمی واگذار شود"به طوری که علم متعاقب برخی از عناصر فضای فرهنگی- اجتماعی رشد کند و این ارتباط تاریخی، وجود هم‌زمانی بین فضای علم و فضای جامعه را تامین کند. در این صورت دو پدیده هم‌زمان با یکدیگر دادوستد برقرار می‌کنند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و هر دو وقت واحدی را نشان می‌دهند. ناهم‌زمانی علم و جامعه در ایران را می‌توان از طریق فقدان ارتباط علم با نظام‌های تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف، فقدان ارتباط متون آموزشی و پژوهشی با نیازها و مسائل جامعه دریافت. این ناهم‌زمانی و عدم تطابق ساختاری وقتی به حوزه‌های کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌رسد، نمود بیشتری دارد. به عبارت دیگر، پیامدهای این نقیصه نه فقط محیط دانشگاه که کل وجوه حیات کشور و جامعه را متاثر می‌سازد.

جلالی تاکید کرد:‌ در شرایطی که امروزه کشور در تنگنای ناشی از تحریم‌ها و برخوردهای انقباضی قدرت‌های بزرگ قرار دارد، بیش از هر زمان دیگر به راهبرد اتکای به خود نیاز دارد.

راهبردی که با کمترین آسیب برآورنده نیازهای کشور باشد. در این راستا نه تنها علم و پژوهش که کاربردی ساختن دستاوردهای علمی و پژوهشی از ضرورت آشکار برخوردار است. از یک‌سو، انجمن‌ها پرچمدار پژوهش‌های علمی بر اساس حوزه‌های تخصصی مربوط به خود می‌باشند، اما متاسفانه کمتر از دستاوردهای این پژوهش‌ها در سازمان‌ها و نهادهای رسمی استفاده مفید به عمل می‌آید. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل ارتباط با دستگاه تقنینی کشور از ظرفیت کافی برای کاربردی سازی و عملیاتی سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی برخوردار می‌باشد، از این‌رو مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کانون کاربردی سازی دستاوردهای پژوهشی انجمن‌های علمی باشد و این دو نهاد پژوهشی به‌عنوان تکمیل‌گر یکدیگر عمل کنند.

وی در ادامه به ضرورت ارتقای نقش انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها از مشورت به مشارکت اشاره و تصریح کرد: تحولات جامعه ایرانی و نیازهای آن و نیز تحولات جهانی، کارایی مدل‌های سنتی سیاستگذاری را کم‌اثر کرده است. آنچه اکنون نیاز است مشارکت نهادهای مدنی به ویژه انجمن‌های علمی در بررسی، مشورت، تعیین و ارزیابی سیاست‌ها است.

"با توجه به حساسیت و اهمیت این قبیل تصمیمات، سنجش تمامی زوایا و پیامدهای احتمالی آن از ضرورت برخودرار بوده و از این‌رو، مستلزم کسب نظر کارشناسی از کارشناسان و متخصصان امر می‌باشد"نتیجه و ثمره بحث‌ها و تحلیل‌های درون انجمنی می‌تواند در سطح جامعه و در شکل دادن به بحث‌های حرفه‌ای مستقل از دیدگاه‌های رسمی و شکل دادن به حوزه عمومی در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. بررسی‌ها حاکی از آن است که انجمن‌های علمی در ایران در زمینه‌های عمده سیاستگذاری‌، نقش در خور اشاره‌ای ندارند و تعامل آنها با نهادهای رسمی شفاف و تعریف شده نیست.

جلالی در ادامه با بیان اینکه عواملی مانند ضعف فرهنگ،‌ مدنی، شکل نگرفتن اجتماع علمی، بومی نشدن علوم، ناتوانی در جلب مشارکت فعال نخبگان، ضعف حوزه عمومی در کم‌رنگ بودن نقش و مشارکت انجمن‌های علمی در سیاستگذاری‌ها موثر می‌باشند، افزود: این در حالی است که شرایط امروز تصمیم‌گیری‌ها در کشور نه فقط مقتضی نقش‌آفرینی مشورتی انجمن‌های علمی که مستلزم نقش‌آفرینی مشارکتی آنها است. بر این اساس تعامل انجمن‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس تاثیری دوگانه برای دو طرف در برخواهد داشت. از یک‌سو این تعامل زمینه‌ساز ارتقای نقش انجمن‌ها از مشورت صرف به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان خواهد بود و از سوی دیگر، این تعامل به تقویت نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و در نتیجه به اخذ تصمیمات جامع‌تر توسط نمایندگان مجلس منجر خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از ضرورت‌های یاد شده را نهادینه‌سازی تعامل میان ساختارهای سیاسی و اجتماعی دانست و گفت: وجود ارتباط منسجم میان ساختارهای سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتدار ملی کشورهاست. معمولا سازوکارهای مدنی مجرای ارتباطی این دو گونه ساختاری را تشکیل می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل ارتباط مستقیم با مجلس شورای اسلامی از ارکان این نهاد تقنینی به شمار می‌آید و برای اینکه بتواند زمینه‌ساز انسجام ساختاری باشد، باید به حلقه واسط میان نهادهای رسمی (مجلس شورای اسلامی) و نهادهای مدنی (انجمن‌های علمی) تبدیل شود.

وی تصریح کرد: این بدان معنا است که مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به مجرایی تبدیل شود که با انتقال نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی به‌عنوان کارگزاران بخشی از جامعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در نهادینه‌سازی تعامل ساختاری میان کنش‌گران سیاسی و اجتماعی ایفا کند. انجمن‌های علمی بستری مناسب برای جذب مشارکت اجتماعی فراهم می‌کنند. آنها با جلب همکاری افراد و به ویژه نخبگان علمی، زمینه اتصال هر چه بیشتر آنها به جامعه را فراهم آورده و مشارکت فردی در امور اجتماعی را افزایش می‌دهند و از این طریق، با بسط شبکه‌های اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعالانه و داوطلبانه افراد جامعه کمک می‌کنند. در این میان ارتباط این انجمن‌ها با مراکز پژوهشی اجرایی مانند مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به نهادینه سازی انسجام ساختاری و تحکیم پیوند میان حاکمیت سیاسی و نیروهای اجتماعی منجر شود.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مهمترین الزامات تعامل میان انجمن‌های علمی و مرکز پژوهش‌ها را برگزاری همایش‌های مشترک دانست و گفت: با توجه به ماهیت وجودی و کارکردی انجمن‌های علمی و مرکز پژوهش‌های مجلس که در قالب رسالت پژوهشی آنها مشخص می‌شود، برگزاری همایش‌های سالانه مشترک با محوریت موضوعات مبتلا به قوه مقننه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می‌تواند مثمرثمر باشد. به منظور نهادینه‌سازی این همایش‌ها، دبیرخانه‌ای نیز به شکل دائمی عهده‌دار این مسئولیت است تا ضمن برگزاری همایش، به کار تدوین محصولات علمی به‌عنوان برآیند کار همایش بپردازد.

وی در ادامه برگزاری جلسات هم‌اندیشی را نیز یکی دیگر از الزامات مورد بحث خواند و تصریح کرد: اعضای انجمن‌ها و گروه‌های کارشناسی و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها از ارکان مهم این دو نهاد می‌باشند و از این‌رو، تقویت بنیه علمی آنها از طریق تضارب آرا الزامیست که از طریق برگزاری جلسات هم‌اندیشی انجام‌پذیر است.

"نقشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای پاسخگویی به نیازهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایفا می‌کند، در همین راستاست"طبقه‌بندی جلسات هم‌اندیشی با حضور مسئولان و کارشناسان انجمن‌ها و مرکز پژوهش‌ها در قالب حوزه‌های موضوعی و سپس تهیه گزارش راهبردی از ماحصل اظهارنظرهای کارشناسی به منظور ارائه آن به نمایندگان مجلس، سازوکار موثری درعینیت بخشیدن به تعامل میان این نهادها است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به تشکیل کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی به‌عنوان دیگر الزام تعامل میان انجمن‌های علمی و مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و افزود: کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی به منظور استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های علمی- پژوهشی انجمن‌های علمی و مرکز پژوهش‌ها، ترویج فرهنگ کار گروهی، توسعه کمی و کیفی پروژه‌های تحقیقاتی، تهیه و ارائه اطلاعات و رهنمودهای علمی- تحقیقاتی مورد نیاز در حوزه‌های موضوعی مختلف، برقراری ارتباطات علمی- تحقیقاتی با سایر مراکز علمی داخلی و بین‌المللی و ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی در راستای اولویت‌های مرکز و انجمن‌ها می‌تواند در راستای گسترش تعاملات میان این دو نهاد پژوهشی موثر واقع شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم انتشار نشریات مشترک را نیز یکی دیگر از الزامات خواند و تصریح کرد: تولید نشریات از مهمترین کار ویژه‌های انجمن‌های علمی است و مرکز پژوهش‌ها نیز تجربه کافی در زمینه نشر مجله تخصصی دارد. بنابراین هم‌افزایی ظرفیت علمی این دو نهاد در زمینه انتشار نشریات تخصصی ضمن گسترش تعاملات دوجانبه، می‌تواند به ایجاد یک ارگان جدید منجر شود. به این معنا که مجله یا مجلات خاص تخصصی با رویکرد اجرایی و کاربردی و به منظور ارائه طریق و تدوین طرح و برنامه‌های سیاستگذاری کلان در کشور منتشر شوند. این مجلات فراتر از مباحث صرف‌نظری و آکادمیک، با کار ویژه بررسی و واکاوی مسائل و موضوعات کشور در حوزه‌های مختلف و تجویزات سیاست‌گذارانه انتشار خواهند یافت.

جلالی در ادامه تخصیص کرسی حقوقی به انجمن‌های علمی در کمیسیون‌های مجلس را نیز مهم دانست و گفت: با وجود اینکه نقش انجمن‌های علمی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور پیش‌بینی شده، اما تاکنون بهره‌برداری بهینه در این زمینه صورت نگرفته است. یکی از الزامات چنین بهره‌برداری، نهادینه‌سازی جایگاه انجمن‌ها در سطوح سیاستگذاری کشور است.

تخصص کرسی حقوقی به انجمن‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس می‌تواند به برقراری ارتباط مستقیم میان قوه مقننه و انجمن‌های علمی منجر شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان به آمادگی کامل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای آغاز و گسترش همکاری با انجمن‌های علمی فعال در حوزه‌های مختلف تخصصی اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌ها به حلقه واسط میان انجمن‌ها با یکی از مهمترین نهادهای تصمیم‌گیری در کشور تبدیل خواهد شد. در واقع گسترش همکاری‌ها میان مرکز و انجمن‌ها تاثیر دوگانه خواهد داشت؛ از یک‌سو به ارتقای جایگاه و نقش انجمن‌ها در سطوح علمی و عینی منجر شده و از سوی دیگر با هم‌افزایی این دو نهاد، نظرات کارشناسانه و تخصصی متقن‌تری در اختیار نمایندگان ملت قرار خواهد گرفت و از این رهگذر تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در مقام اجرا از پایداری و اثربخشی بالاتری برخوردار خواهند بود.