اجرایی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحول بزرگی در جامعه ایجاد می‌کند

وزیر دادگستری گفت: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی، در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که عصر امروز در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، خطاب به سردفتران گفت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و  مردم به شما اعتماد می کنند و معاملات خود را نزد شما  ثبت میکنند که مورد استناد قرارگیرد.

وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» افزود:  همه معاملات مخصوصا در حوزه اموال غیرمنقول  باید ثبت شوند البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی است. اخیرا مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش رای آورد و مواد اصلی اش تثبیت شده و بزودی تصویب می شود و الزام قانونی را بوجود می آورد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند زیرا  سند رسمی الان امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن ممکن است با سند عادی  سند رسمی اش ابطال شود؛  به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند  مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ لذا قانون مذکور مشکل را رفع می کند و در مراحل پایانی کار است.

وی افزود: نگرانی وجود دارد برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی میافتد و چه باید کرد؟ مطابق  مصوبه اخیر  سامانه ای را باید سازمان ثبت ایجاد  کند و مهلت قانونی هست تا کسانی که معاملات عادی انجام می دهند  ادعای خود را اثبات کنند؛ لذا همه اموال و معاملات غیرمنقول دراین دفاتر رسمی باید ثبت شوند. بسیاری از  املاک برای اینکه سنددار شوند با مشکل مواجه هستند مثلا اراضی  کشاورزی نمی توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نصابی گذاشته، در حالی که اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکن است مساحتش کم یا زیاد باشد ولی در این قانون نصاب بالایی گذاشته است؛ بحمدالله در این مصوبه این مشکل حل شده و تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و به آنها سند رسمی اعطا می شود.

وی افزود: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرایی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت ارامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیشگیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می‌دهد.

رحیمی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور  ایراداتی دارد و  چه باید کرد؟ گفت: هزینه دفترخانه تامین نمی شود و فکر می کنم ایرادی به قانون باشد و می شود آنرا مطرح کرد و اصلاح قانون نیاز است ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد میدهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد کنیم و اگر ظرفیت سازی شد بسیاری از موضوعات انجام می شود.

وی افزود: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید لایحه ای را تهیه کنیم و تمام اموری که می تواند از دستگاه های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را  به قانون تبدیل کنیم و آنرا از دولت به مجلس ارسال کنیم تا ظرفیت سازی شود.

رحیمی در پایان گفت: از آنجا که مجوزات دو دسته ثبت محور و تایید محور هستند، دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تایید محور هستند و باید شرایط را رعایت کنند و افرادی که می خواهند سردفتر شوند تنها  این نیست که سردفتر تقاضا کند بلکه  باید تایید شوند و باید شرایطشان رعایت شود.

انتهای پیام