شکاف در کابینه ائتلافی "پاپادموس"/ آینده مبهم اروپا با ورشکستگی یونان

رسانه های یونانی اعلام کردند با وجود اعتصاب و تظاهرات گستره مردم دولت ائتلافی پیش نویس لایحه کاهش بودجه که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول آن را پیشنهاد داده بودند، به تصویب درآورد و پارلمان فردا درباره این لایحه با هف کاهش هزینه ها و جبران کسری بودجه تصمیم می گیرد.

مذاکرات مقامات یونانی برای چند روز متوالی درباره اتخاذ دور جدیدی از اصلاحات و حفظ کمکهای مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی (۱۷۰ میلیارد دلاری)  به شکست انجامیده بود اما تصویب این لایحه یونان را یک قدم به دریافت این چند میلیارد یورویی منطقه یورو نزدیک تر کرد.

طرح ریاضت اقتصادی شامل کاهش دستمزدها تا ۲۲ درصد، حذف ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در بخش های دولتی و کاهش حقوق بازنشستگی می شود که این موضوع باعث افزایش نارضایتی ها از عملکرد اقتصادی دولت شده است.

این لایحه درحالی تصویب شد که "ژان کلود یونکر" رئیس وزیران دارایی منطقه یورو، کاهش بودجه ۳۵۰ میلیون یورویی، تصویب برنامه جدید ریاضت اقتصادی تا چهارشنبه هفته آینده و تعهد سیاسی احزاب این کشور را برای اجرای این برنامه ها سه پیش شرط برای پرداخت کمک مالی اروپا به یونان معرفی کرده بودند.

"لوکاس پاپادموس" نخست وزیر یونان شب گذشته در یک سخنرانی در میان اعضای کابینه خود خواستار حمایت احزاب از دولت و انتخاب گزینه درست شد و بر تصویب دور جدیدی از اصلاحات تاکید کرد.

وی تاکید کرد: در صورتی که احزاب یونانی تصمیم اشتباه بگیرند، یونان با یک فاجعه مواجه می شود که امکان رهایی از این مخمصه به هیچ وجه وجود ندارد.

پاپادموس گفت: نباید اجازه دهیم که دولت یونان با یک ورشکستگی مواجه شود و باید هر اقدامی را برای جلوگیری از یک بحران بدهی جدید انجام دهیم.

همزمان با تصویب این لایحه با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی یونان، ۶ مقام یونانی از جمله ۲ عضو سوسیالیست، وزیر حمل و نقل، معاون وزیر دفاع و وزیران مشاور در بخش کشاورزی و مبادلات دریایی و معاون وزیر خارجه از سمت خود کناره گیری کرده و مخالفت خود را با اعمال دور جدیدی از تدابیر ریاضت طلبانه اعلام کردند.

در پی استعفای شش نفر از وزرای کابینه پاپادموس، دولت ائتلاقی یونان با یک مشکل جدید مواجه شد و پاپادموس برای جلوگیری از استعفای وزرای دیگر هشدار داد: افرادی که می خواهند علیه این لایحه رای دهند، دیگر نمی توانند در کابینه باقی بمانند.

همزمان با بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.

"ییانیس پاناگوپولوس" رهبر اتحادیه خصوصی GSEE از تدابیر سختگیرانه به عنوان حکم اعدام برای یونانی ها یاد کرده و تاکید کرده است : این قوانین سختگیرانه با هدف کاهش حقوق مردم که پیشتر نیز کاهش هایی به آنها تحمیل شده است، اعمال می شود.

این اظهارات در حالیست که "الیور دبلانچارد" اقتصاددان ارشد صندوق بین الملل پول در واشنگتن بر این موضوع پافشاری دارد که یونان باید برای افزایش رقابت و رهایی از مشکلات اقتصادی باید دستمزدها را کاهش دهد.

دولتهای اروپایی با اختصاص کمکهای مالی به یونان امیدوار بودند بتوانند بحران رو به گسترش این کشور را تحت کنترل در آورده و از سرایت آن به دیگر کشورهای منطقه یورو جلوگیری کنند.

همچنین ساعتها پیش از تصویب این لایحه رهبران اتحادیه های کارگری با دادن فراخوان در اعتراض به اقدامات ریاضت اقتصادی خواستار یک اعتصاب ۴۸ ساله برای دومین بار در هفته جاری شده و باعث اختلال در زمان وسایط حمل و نقل عمومی شدند.

از سوی دیگر رسانه های غربی از به خشونت کشیده شدن تظاهرات ضد دولتی روز گذشته در یونان و زخمی شدن چندین نفر شدند.

این درحالیست که "نیکلا سارکوزی" و صدر اعظم آلمان خواستار اقدام فوری یونان برای خروج از بحران بدهی شدند و "آنگلا مرکل" روز گذشته در نشست گروه پارلمانی حزب دموکرات مسیحی آلمان ضمن هشدار درباره سرایت این رکود اقتصادی به دیگر کشورهای اروپایی گفت ورشکستگی یونان اوضاع در اروپا را غیر قابل کنترل می کند.

"کریستین نویر" رئیس بانک مرکزی فرانسه در گفتگو با شبکه خبری "یوروپ 1" خواستار حمایت یونانی ها از تصویب این لایحه، ایجاد دور جدیدی از اصلاحات در این کشور و تلاش برای خروج این کشور از بحران بدهی شد.

درصورتیکه یونان این لایحه را تصویب نکند، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در هفته های آتی کمکهای بیشتر چند میلیارد یورویی خود را به آتن متوقف می کنند.

در این صورت یونان در ماه مارس با یک ورشکستگی مواجه می شود و باعث سرایت بحران بدهی به دیگر کشورهای منطقه یورو و رکود اقتصاد جهانی و خروج یونان از منطقه یورو می شود.