‌64%احکام ماده واحده قانون بودجه کامل رعایت نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در راستای اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و بند "ج" ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است:
ماده واحده قانون بودجه ۸۸ با منظور کردن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزو بوده است که در ۴۳ بند و جزء،‌ احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۷۸ بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده و یا اهداف مد نظر محقق نشده است.

این گزارش می‌افزاید:
 به عبارت دیگر در ۳۶ درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۴ درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است که از این میزان ۴۹ درصد بخشی از حکم رعایت نشده، ۱۳ درصد احکام کاملا رعایت نشده و ۳ درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.

در گزارش تفریغ بودجه ۸۸ مندرج است: منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر ۸۵۵ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال است.

"مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ ۸۴۹ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دو بار منظور شده مبلغ ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۴۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۲۳۴ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن ۱۸۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال یعنی ۷۹ درصد بودجه مصوب بوده است.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این گزارش آورده است:
اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۵۹۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال بوده که ۵۸۸ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال یعنی ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.

در ادامه این گزارش آمده است: آنچه قابل توجه نمایندگان می‌باشد، این است که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای) به شدت تقلیل یابد