بسته سیاستی-نظارتی سیستم بانکی سال ۹۰ نهایی شد

خبرگزاری فارس: بسته سیاستی-نظارتی شامل سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۹۰ پس از سه بار ویرایش در بانک مرکزی نهایی شد و برای تصویب و ابلاغ در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ تصمیمات و برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی را در قالب بسته‌های سیاستی - نظارتی برای موسسات اعتباری و فعالین اقتصادی کشور تبیین و پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌نماید. از این حیث نوآوری بانک مرکزی در زمینه ابلاغ مجموعه منسجمی از تصمیمات در قالب بسته‌های سیاستی - نظارتی به فعالین بازار پول و اعتبار کشور، اقدامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت فضای سیاستگذاری پولی به حساب می‌آید. در سال جاری به منظور ایجاد فرصت کافی برای اخذ نظرات حوزه‌های مختلف بانک و بررسی دقیق‌تر مواد مندرج در مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ و ابلاغ به موقع مواد یاد شده به شبکه بانکی کشور، در مقایسه با سال‌های گذشته فرآیند انجام کار در معاونت اقتصادی بانک زودتر از سالهای قبل آغاز گردید. در این رابطه و برای حصول اطمینان از طرح به موقع سیاست‌های پیشنهادی در شورای محترم پول و اعتبار و سپس ابلاغ سیاست‌های مصوب، ابتدا جدول زمانی مراحل مختلف کار تنظیم و در آن سیز زمانی مراحل مختلف جمع‌آوری نظرات و تنظیم سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی به روشنی ترسیم گردید.

"سپس نسخه اولیه تهیه شده برای مدیران عامل کلیه بانکهای کشور ارسال و سپس در جلسات مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان حوزه‌های مختلف بانک مرکزی به بحث تبادل نظر گذاشته شد"بر این اساس به منظور به هنگام سازی، رفع کاستی‌های احتمالی و تقویت انجسام بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، ابتدا نظرات حوزه‌های مختلف بانک مرکزی (شامل حوزه‌های ارزی، اعتباری، نظارت، حقوقی و نظام پرداخت) در رابطه با بسته سیاسی - نظارتی سال ۱۳۸۹ و نیز پیشنهادات بخش‌های مزبور در خصوص سیاست‌های سال ۱۳۹۰ اخذ گردید. علاوه بر این به منظور شناسایی نقاط ضعف بسته بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ در مرحله اجرا و نیز بهبود قابلیت اجرایی سیاست‌هیا سال ۱۳۹۰، طی مکاتبات صورت گرفته با بانکهای دولتی و غیر دولتی، نظرات و پیشنهادات بانکهای کشور به عنوان اجرا کنندگان بسته‌های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در این رابطه اخذ گردید. تعامل و همکاری فعالانه میان حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در قالب یک مکانیزم بازخورد کارآمد و نیز کسب نظرات و پیشنهادات موسسات اعتباری کشور زمینه مناسبی را فراهم آورد تا ویرایش اولیه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰ با لحاظ تحولات جاری و پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد کشور و در هماهنگی با قوانین بانکداری بدون ربا و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنظیم گردد. سپس نسخه اولیه تهیه شده برای مدیران عامل کلیه بانکهای کشور ارسال و سپس در جلسات مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان حوزه‌های مختلف بانک مرکزی به بحث تبادل نظر گذاشته شد. بر این اساس راهبردها و مواد مختلف سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی طی سه جلسه جداگانه با حضور مدیران عامل بانک‌ها مورد بررسی دقیق و موشکافانه از ابعاد مختلف قرار گرفت.

با توجه به متفاوت بودن برخی شرایط ناظر بر فعالیت بانکهای دولتی و غیردولتی، جلسه اول از سری جلسات یاد شده به مدیران بانک‌های دولتی و جلسه دوم به مدیران بانکهای غیردولتی اختصاص داشت. پس از اخذ نظرات ارایه شده در این جلسات، ویرایش دوم مجموعه سیاست‌های فوق‌الذکر با لحاظ نظرات و پیشنهادات قابل لحاظ بانک‌های دولتی و غیردولتی تنظیم گردید. در مرحله بعد و به منظور اخذ نظرات و ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه‌های ذیربط در بانک مرکزی در خصوص مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی در سال ۱۳۹۰، ویرایش دوم تهیه شد، در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با حضور قائم مقام بانک و توسط معاون اقتصادی ارایه گردید. سپس براساس نظرات کمیسیون اعتباری بانک، ویرایش سوم مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی تنظیم و مجددا برای ملاحظه و اخذ نظرات مدیران عامل کلیه بانک‌ها ارسال گردید تا در جلسه دیگری با حضور مدیران عامل تمامی بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) و مدیران حوزه‌های داخلی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه که در مورخ ۱۳۸۹.۱۱.۲۵ در حضور ریاست کل بانک مرکزی برگزار گردید، آخرین تغییرات مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی بررسی شد و نظرات نهایی مدیران عامل بانک ها در این رابطه اخذ گردید.

"بر این اساس راهبردها و مواد مختلف سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی طی سه جلسه جداگانه با حضور مدیران عامل بانک‌ها مورد بررسی دقیق و موشکافانه از ابعاد مختلف قرار گرفت"امید می‌رود براساس سازوکار تعبیه شده و همکاری فعالانه میان حوزه‌های مختلف بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور برای سال آینده با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و با توجه به تحولات کنونی وآتی پیش روی کشور در اسرع وقت در شورای محترم پول و اعتبار مطرح و تصویب گردیده و در موعد مقرر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردد. انتهای پیام/ص