پارلمان بریتانیا خواستار بازنگری روابط با عربستان سعودی و بحرین است

نیروهای امنیتی بحرین به معترضان تیراندازی می کنند. بریتانیا یکی از بزرگترین متحدان حکومت بحرین است.

کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته است که دولت این کشور باید در مورد روابط خود با عربستان سعودی و بحرین پاسخگو باشد.

اعضای این کمیته گفته‌اند که منافع تجاری و استراتژیک بریتانیا، نگرانی ها در خصوص نقض حقوق بشر را کمرنگ می‌کند.

این نمایندگان پارلمان گفتند که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از اهمیت به سزایی برای بریتانیا برخوردارند اما از لحاظ رعایت دموکراسی، در جایگاه مناسبی نیستند.

در همین حال، یک سازمان بشر دوستانه موسوم به 'کمپین علیه تجارت اسلحه' گفته است که گزارش کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا "ماست مالی" موضوع بوده است.

این سازمان در یک بیانیه مطبوعاتی گفته است که گزارش پارلمان تلاش‌های دولت برای فروش هر چه بیشتر تسلیحات از طریق خوش‌رقصی برای "رژیم های منفور" را توجیه می کند.

گزارش کمیته روابط خارجی که در ۲۶۰ صفحه منتشر شده، در خصوص بحرین می نویسد که اگر در وضعیت رعایت حقوق بشر تا آغاز سال ۲۰۱۴ بهبود حاصل نشود، دولت بریتانیا باید بحرین را در فهرست کشورهای 'موجب نگرانی' قرار دهد.

در خصوص عربستان سعودی نیز کمیته روابط خارجی پارلمان گفت که مردم عربستان به ویژه جوانان آن کشور، دید مثبتی نسبت به بریتانیا ندارند و مردم بریتانیا هم نسبت به کشور سعودی دید منفی دارند.

اعضای کمیته از دولت بریتانیا خواستند که رویه خود نسبت به دولت‌های منطقه، از جمله عربستان را به مردم بریتانیا بهتر توضیح دهد.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفته است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای امنیت بریتانیا ضروری هستند و تلاش زیادی کرده که روابط با آن کشورها را تقویت کند.

اما فعالین سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری می گویند که دولت بریتانیا برای حفظ منافع تجاری خود نقض حقوق بشر را نادیده می گیرد.

گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان علی رغم انتقادهای زیاد وارد شده به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، از پیشنهاد تحریم فروش اسلحه به آن کشور خودداری کرده است.

به موجب این گزارش، بریتانیا شواهدی در دست ندارد که دولت عربستان از سلاح‌های بریتانیایی برای نقض حقوق بشر در داخل آن کشور استفاده می کند و توقف فروش اسلحه به آن کشور اثر مثبتی نخواهد داشت.

تجارت دوجانبه بین بریتانیا و دولت‌های بحرین و عربستان سعودی سال گذشته معادل ۱۰.۷ میلیارد پوند (معادل ۱۷.۱۲ میلیارد دلار) بود و دولت بریتانیا امیدوار است که تعداد بیشتری از هواپیمای جنگنده تایفون به هر دو کشور بفروشد.

تحولات سال ۲۰۱۱ در جهان عرب که به بهار عربی موسوم شد برای دولت بریتانیا یک مسئله غامضی شد. آیا بریتانیا باید در کنار دوستان و متحدان کهنه خود در خاورمیانه می ایستاد و یا این که مثل خیلی از دیگران تشویق به اصلاحات و مردمسالاری می کرد؟

در نهایت، بریتانیا تصمیم گرفت که راهی میانه پیدا کند، یعنی علنا خواستار اصلاحات شود و برخی مسائل را پشت درهای بسته با دولت‌های عربی غیر منتخب، اما متحد خود، در میان بگذارد و در عین حال به آنها به طور خصوصی بگوید که همچنان از حمایت بریتانیا برخوردار هستند.

در نهایت هیچ یک از رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس سرنگون نشدند و سفیر فعلی بریتانیا در بحرین هم سخت تلاش می کند که روابط دو کشور را ارتقاء دهد.

گزارش کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا می گوید که عربستان سعودی، بزرگترین صادر کننده نفت جهان و یک مشتری اصلی صادرات نظامی بریتانیا، سابقه قوی حقوق بشری ندارد اما به اصلاحات اندک آن کشور تحت حکومت ملک عبدالله اشاره می کند. گزارش پارلمان همچنان می گوید که عربستان سعودی یک شریک حیاتی بریتانیا در مبارزه با تروریسم است.

این گزارش نقش بحرین را در حفظ خطوط دریانوردی در خلیج فارس نیز حیاتی می داند.

هر روز ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از خلیج فارس می گذرد.

نیروی دریایی بریتانیا دارای یک پایگاه در بحرین است و چهار ناو ضد مین در آن کشور مستقر دارد.

ریچارد اتووی، رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام گفته است که "بحرین به ما یک پایگاه بزرگ استراتژیک برای عملیات نظامی در خلیج (فارس) داده است و پشت کردن به این موقعیت خلاف منافع بریتانیا خواهد بود."

با این حال، گزارش با اشاره به کندی اصلاحات در بحرین خواستار کم شدن سانسور و دسترسی گروه‌های مخالف دولت به رسانه ها و دیپلمات‌های خارجی شد.