«دشمن مشترک» و آزادی زنان

برگرفته از تریبون زمانه *  

مطالب این بخش برگرفته از «تریبون زمانه» هستند. تریبون زمانه، آنچنان که در پیشانی آن آمده است، تریبونی است در اختیار شهروندان. همگان می‌توانند با رعایت اصول دموکراتیک درج شده در آیین‌نامه تریبون آثار خود را در آن انتشار دهند. زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.

برآمدِ خیزش زن، زندگی، آزادی، برای ما زنان حامل دستاوردهای بزرگ و ماندگاری بوده است. از جمله، درک ضرورت همبستگی و ائتلاف میان گروه‌های متنوع جنبش زنان؛ درک این ضرورت که به‌رغم اختلاف نظر و عقاید گوناگون، به هر حال در یک خانه مشترک (وطن) زندگی می‌کنیم و شهروند این مملکت هستیم، و بدون وجود یکدیگر نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.

البته دغدغه‌ی ائتلاف گروه‌های زنان که به لحاظ اندیشه و روش کنشگری‌شان تفاوت‌های آشکاری دارند، همواره در جنبش زنان مطرح بوده و در گذشته به ائتلاف‌های موفقی هم حول خواسته‌های مشخصی دست یافته است. حتا این دغدغه در دوره‌هایی از مرزهای جنبش زنان فراتر می‌رفت و بحث ائتلاف با گروه‌های دانشجویی، کارگری، معلمان، پرستاران و… نیز به میان می‌آمد. اما پس از خشونت‌هایی که در سال ۱۳۸۸ بر جامعه تحمیل شد و جامعه مدنی و جنبش زنان ضربات سنگینی را تحمل کرد و فضای جامعه با بن‌بست روبه‌رو شد، بحث ائتلاف نیز به محاق رفت.

"زمانه مسئولیتی در قبال محتوای این مطلب ندارد.برآمدِ خیزش زن، زندگی، آزادی، برای ما زنان حامل دستاوردهای بزرگ و ماندگاری بوده است"اما با ظهور جنبش ژینا، بار دیگر این دغدغه در میان کنشگران مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور زنده شده است.

با این حال ائتلاف در شرایط کنونی با توجه به انسداد سیاسی موجود، چه در سطح کوچکتر بین گروه‌های زنان و چه در سطح بزرگتر بین نیروهای سیاسی تحول‌خواه، نیازمند دگرگونی عمیق در فرهنگ سیاسی موجود است؛ فرهنگی که در آن همواره خواسته‌ی تغییرخواهی مردم به «جابه جایی صِرف در قدرت» تقلیل می‌یابد و در نهایت جامعه به دور باطلی رهنمون می.شود که در آن خواسته‌های زنان مانند آنچه در انقلاب ۵۷ رخ داد قربانی خواهد شد.

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

ضرورت ائتلاف نیروهای تحول‌خواه

با گذشتِ دو سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فروکش کردن هیجاناتِ ناشی از این جنبشِ اعتراضی، امروز بسیاری از افراد و گروه‌هایی که به آسیب‌شناسی این حرکت پرداخته‌اند، تقریباً هم‌نظرند که برای ایجاد تغییر در جامعه، راهی جز همبستگی میان مردم وجود ندارد و این همبستگی را در اتحاد و ائتلاف همه‌ی «نیروهای سیاسی مخالف حکومت» می دانند. البته این نتیجه‌گیری، ساده‌ترین و تکراری‌ترین گزاره‌ای است که جامعه سیاسی یک کشور می‌تواند از پی ناکامی‌های جنبش‌ها و خیزش‌های گوناگون به آن برسد. اما افراد و گروه‌هایی که این «پیش فرض ابتدایی» را به عنوان «راه‌حل» ارائه می‌کنند در حقیقت هنوز به هیچ راه‌حل عملی دست نیافته‌اند. واقعیت این است که هر «تازه کارِ سیاسی» نیز چنین گزاره‌ی سهل و ممتنعی را در ذهن‌اش دارد و در آرزویش می‌سوزد ولی در عمل، می‌بینیم که نحوه‌یکنش افراد و گروه‌های سیاسی مختلف، هر روز امکان این اتحاد را بیش از پیش از بین می‌برد. حتیهمبستگی که میان کنشگران جنبش ژینا شکل گرفته بود را هر روز بیش از گذشته نابود می‌کند.

آن هم در زمانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد که این روندِ «واگرایانه» را شدت و حدت می بخشند. از این رو پرسش اصلی این است که به رغم آن که همگان به «جادوی اتحاد» پی‌برده‌اند، چرا چنین اتفاقی نمی‌افتد؟

نوشین احمدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر و فعال در حوزه‌ی حقوق زنان

در این میان برخی افراد و گروه‌های سیاسی که تجربه عملی پیچیده‌تری دارند، یک قدم از چنین گزاره‌هایی جلوتر می روند و ادعا می‌کنند که برای ایجاد همبستگی و «اتحاد» می بایست تمام نیروهای مخالف حکومت (حتیبا دیدگاه‌های متعارض و گاه متضاد) همدیگر را به عنوان «رقیب سیاسی» ببینند و نه «دشمنِ سیاسی»، تا راه برای ایجاد ائتلاف میان نیروهای سیاسی مختلف حول «دشمن مشترک» گشوده شود. در حالی که به نظر می‌رسد چنین راه‌حلی نیز نه امکان‌پذیر است و نه جامعه را به دموکراسی می‌رساند.

چرا ائتلاف حول «دشمن مشترک» امکان‌پذیر نیست؟

ابتدا می‌خواهم روی این مسئله انگشت بگذارم که چنین ائتلافی حول «دشمن مشترک» (با هدف «حذف دشمن»)، آنچنان که در سال ۵۷ اتفاق افتاد به دلایل مختلف امکان‌پذیر نیست، و در ادامه تلاش می‌کنم نشان دهم که این ایده، مطلوب هم نیست یعنی نمی تواند جامعه را به دموکراسی رهنمون کند.

از پسِ هر انقلابی که به گِرد «دشمن مشترک» شکل گرفته و در نتیجه هدف‌اش صرفاً «حذف» و «جابه‌جایی قدرت سیاسی» است معمولاً نیروهای هم‌پیمان به سرعت به «دشمن جدید» تبدیل شده و به حذف یکدیگر اقدام کرده‌اند، به همین سبب گزاره معروفی همچون «انقلاب‌ها فرزندان خود را می‌بلعند» نه تنها در نظر، بلکه در عمل، در انقلاب ۵۷ توسط نیروهای سیاسی مختلف تجربه شده و به جمله‌ای رایج در ادبیات سیاسی تبدیل شده است. بنابراین طبیعی است که چنین گزاره‌ای مبتنی بر ائتلاف در برابر «حذف دشمن مشترک»، با توجه به تجربه انقلاب ۵۷، در عمل نمی‌تواند نگرانی نیروهای سیاسی را نسبت به سرنوشت مبهم‌شان پس از به‌قدرت رسیدن این ائتلاف، مرتفع سازد. وقتی حکومت، نه به عنوان یک رقیبِ قدَرقدرت بلکه صرفاً «دشمن» فرض شود، باز هم هر نیروی سیاسی می‌تواند نیروی سیاسی مخالف خود را در قامتِ «حکومت آینده» به نوعی «دشمن فرضی آینده» تلقی کند و بنابراین امروز هم نتواند با آن به ائتلاف برسد.

"حتا این دغدغه در دوره‌هایی از مرزهای جنبش زنان فراتر می‌رفت و بحث ائتلاف با گروه‌های دانشجویی، کارگری، معلمان، پرستاران و… نیز به میان می‌آمد"از این رو چنین ائتلافی حول «یک دشمن مشترک»، لزوماً نگرانی مردم از بروز نزاع قهرآمیز بعد از پیروزی میان نیروهای هم‌پیمانِ پیشین را از بین نمی‌برد. در ثانی نکته مهم آن است که وقتی هدف اصلی «حذف» باشد به طور طبیعی نیروهای خشونت‌گرا (لمپن‌ها، پوپولیست‌ها و  مدافعانِ حمله نظامی خارجی)، و نیز گروه‌ها و جنبش‌های مسلحانه طبعاً کارایی بیشتری دارند و در نهایت چنین ائتلافی را تحت تأثیر حضور خود قرار خواهند داد. در این صورت دیگر چه جایی برای دیگر نیروها باقی می‌ماند و چه نیازی به مردم هست؟ چون به‌قاعده، هر کاری را باید به دست «کاردان» سپرد، پس «منطقی» است که اگر هدف نه لزوماً دستیابی به آزادی بلکه حذف قدرت سیاسی از صحنه روزگار باشد، طبعاً چنین نیروهایی کاربرد بیشتری دارند تا مردم!

قابل انکار نیست که ارزش‌های خشونت‌گرا، بن‌مایه‌ی فرهنگ سیاسی «دشمن‌ساز» ماست. راهکارهای «حذفِ هرچه سریع‌تر و به هر وسیله» نیز به سمت افزایش خشونت می‌راند و در مقاطع استیصال (مستأصل‌شدن در مواجه با حذف و خشونت دولتی) حتا تا سطح رضایت‌دادن به «مداخله خارجی» تنزل می یابد. در چنین شرایطی لمپنیزمِ سازمان‌یافته و گروه‌های خشونت‌پیشه، پسِ‌پشت مفهوم «رادیکالیزم هرچه بیشتر» پنهان می‌شوند و در بازی دشمن‌سازی، برنده میدانِ «حذف» می‌شوند.

از این منظر است که به نظر می‌رسد حتا اگر قرار باشد میان نیروهای گوناگون سیاسی ائتلافی صورت گیرد، راه عملی‌اش صرفاً رقیب فرض‌کردنِ نیروهای «درون اپوزیسیون» نیست، بلکه راه علاج‌اش از ریشه‌خشک‌کردنِ «دشمن‌اندیشی» و «دشمن‌سازی» در ادبیات، ذهنیت، فرهنگ و مبارزه سیاسی است.  ارزش‌زدایی و ناتوان‌کردنِ «فرهنگ دشمن‌ساز» است که به نیروهای گوناگون اطمینان می‌بخشد که حضورشان در ائتلاف، در آینده به حذف خودشان به عنوان «دشمن جدید» نمی‌انجامد.

فرهنگ مسلطِ «دشمن‌ساز» این‌گونه عمل می‌کند که هر مخالفت و انتقادی از «من» یا گروه و دسته‌ای که من به آن تعلق دارم،  به خصومت با من/گروه من، ترجمه می‌شود و آن منتقد و مخالف بلافاصله در صفِ «دشمنان» قرار می‌گیرد؛ و بسته به نوع ایدئولوژی من یا گروه من، به  «دشمن خدا»، «دشمن میهن»، «دشمن فرودستان یا طبقه کارگر»، «دشمن قوم و قبیله»، «دشمن اسلام»، «دشمن تمامیت ارضی کشور»، «دشمن لیبرالیسم» یا «دشمن زنان و فمینیسم» و… تبدیل می شود.

دلیل‌اش هم این است که ما خود را نماینده آن ایدئولوژی و تفکر قلمداد می‌کنیم و بنابراین «انتقاد و مخالفت با خود» را، دشمنی با ایدئولوژی‌مان به حساب می‌آوریم. مثلا منِ فمینیست که سیاست را حوزه «دوست/ دشمن» (نور/ ظلمت) قلمداد می‌کنم، هر نقد و مخالفتی با خودم را نه تنها دشمنی با «شخص خودم» بلکه آن را «دشمنی با فمینیسم» و در نهایت دشمنی با «زنان» تلقی می‌کنم.

خصلتِ فرهنگِ سیاسی «دشمن‌سازی» به گونه‌ای است که بی‌وقفه می‌گسترد و در ساحت‌های مختلف خود را بازتولید می‌کند. به همین سبب دشمن‌اندیشی اساساً نمی‌تواند به «یک دشمن» محدود شود، بلکه بی‌وقفه «دشمن‌های جدید»ی را خلق می‌کند. از این رو می‌بینیم که برخی از نیروهای سیاسی درون اپوزیسیون هم که به دنبال بدیل‌های جدیدی نیستند و همچون حکومت، همان فرهنگ و ارزش‌های قطبی‌گرای «انقلاب ۵۷» را دنبال می‌کنند، هر روز «دایره دشمنان»شان را وسعت می‌بخشند.

 از سوی دیگر هنگامی که نیرویی سیاسی برای خودش «دشمن» تعریف می‌کند، در واقع خود یا سازمان‌اش تبدیل می‌شود به هرآنچه «دشمن» به آن مسلح است. در چنین شرایطی است که خشونت، تهمت زدن، ترور شخصیت، فحاشی، دروغ، اغراق‌گویی، ریاکاری، و یا هر وسیله‌ای که بتوان به «دشمن» ضربه زد؛ یعنی هر آنچه ارزش‌های دشمن تلقی می‌شود برای او هم چه بسا مشروع می‌شود.

البته مانند همیشه بسیاری خواهند گفت بعد از انقلاب (انقلاب صرفاً به معنای جابه‌جایی در رأس هرم قدرت) و با حذف دشمن کنونی، رقابت و دموکراسی را «تأسیس» خواهیم کرد و تنها مانع همانا «دشمن مشترک» است که با حذف آن، فی‌البداهه چنین روندی آغاز می‌شود.  گویی دموکراسی، سکولاریسم، برابری و… را به یک‌باره می‌توان در جامعه سیاسی متحقق کرد که کنش سیاسی‌اش بر مبنای «دوست/ دشمن» است و آن هم با همان ابزارهای دشمن‌اش!

گفتن ندارد که در چنین رویکردِ «دولت‌محور»، امر سیاسی اساساً به معنای امر حکمرانی است و نه امر شهروندی.

"اما پس از خشونت‌هایی که در سال ۱۳۸۸ بر جامعه تحمیل شد و جامعه مدنی و جنبش زنان ضربات سنگینی را تحمل کرد و فضای جامعه با بن‌بست روبه‌رو شد، بحث ائتلاف نیز به محاق رفت"یعنی قرار نیست شهروندان، سیاست بورزند تا در کنار یکدیگر بتوانند کنش سیاسی‌شان را از مسیر تعاون و همدلی میان نیروهای گوناگون درون جامعه شکل بدهند و ببینند چگونه می‌شود جامعه‌شان را با وجود چالش‌های گوناگون، به شیوه‌ای انسانی و دموکراتیک اداره کنند. بلکه سیاست در ساحت «امر حکمرانی» و توسط گروهی نخبه‌ی سیاسی که قرار است با «نخبگان سیاسی حاکم» جابه‌جا شوند اتفاق می‌افتد. در چنین رویکردی نه «مردم» و نه «دموکراسی» معنایی متفاوت از آنچه در نظم موجود جاری است پیدا نمی‌کند، یعنی مردم صرفاً سیاهی‌لشکرند که به کار «جابه‌جایی در قدرت» می‌آیند.

Ad placeholder

چرا ائتلاف حول «دشمن مشترک» به دموکراسی نمی‌انجامد؟

این که چرا ایده ائتلاف میان نیروهای تحول‌خواه به گِرد «دشمن مشترک» نمی‌تواند راهی عملی به سوی دموکراسی در جامعه ما بگشاید، در واقع باز می‌گردد به رویکرد سیاسی‌ای که درون این ایده نهفته است. یعنی بن‌بست چنین ایده‌ای، در رویکردش نسبت به سیاست و امر سیاسی پنهان شده است. چون هیچ تعریف بدیلی از امر سیاسی ـ و سیاستی متفاوت ـ از آنچه نظم مستقر بر آن استوار است ارائه نمی‌دهد.

در واقع تعریف سیاست نزد دولت‌مردان هم بر مبنای «دوست/ دشمن» است، که نطفه‌اش پیش از انقلاب ۵۷ در جنبش ضدشاه بسته شد و پس از پیروزی انقلاب، حاکمان جدید چنین رویکردی از سیاست را تداوم دادند. در واقع پیش از انقلاب که ائتلاف حول دشمن مشترک شکل گرفته بود، پس از پیروزی انقلاب به سرعت تبدیل شد به ساختن «دشمن‌های جدید» و سپس به شناسایی «مزدورهای دشمن» و در نهایت به پروژه «خالص‌سازی».

در ضمن مسئله مهم‌تر آن است که این روند «دشمن‌سازی»، همواره بر اساس «خارجی‌سازی» از نیروهای سیاسی منتقد و مخالف، پیش رفته است. «خارجی‌سازی» در واقع روند محتوم امر سیاسی مبتنی بر «دوست/ دشمن» و ائتلاف حول «دشمن مشترک» است که نظم سیاسی موجود را تغذیه می‌کند. از این رو برای حذف «مخالفان و دشمنان گوناگون»، آنان به مزدورانِ دشمن خارجی تبدیل شده‌اند و کار به آنجا کشیده است که «یک زن بدون روسری» در هیئت «مزدور دشمن خارجی» بازنمایی می‌شود. در واقع پروژه‌ی «خارجی‌سازی» بخش جدایی‌ناپذیرِ رویکردِ دو بُنی «دوست/ دشمن» در امر سیاسی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ عرصه‌ی سیاست ایران را در نوردیده است.

حالا جا دارد از خود بپرسیم اپوزیسیونی که حامل همین رویکرد به امر سیاسی است، آیا می‌تواند بدیلی برای نظم موجود تلقی شود؟ یا این که فقط به کار جابه‌جایی در قدرت می‌آید یعنی «حذف‌های جدید اما با معیارهای متفاوت».

"البته این نتیجه‌گیری، ساده‌ترین و تکراری‌ترین گزاره‌ای است که جامعه سیاسی یک کشور می‌تواند از پی ناکامی‌های جنبش‌ها و خیزش‌های گوناگون به آن برسد"در واقع مخالفان نظم کنونی هم برای آن که «دوستان» را گِرد هم آورند، به ناچار باید «دشمن مشترک»شان (که حکومت باشد) را «عاملی خارجی» و «نیرویی بیرونی» معرفی کنند. زیرا اگر معیار گردِ هم آمدن و همبستگی میان مردم و هواداران، رفتار استبدادی و غیردموکراتیک دولت‌مردان و عدم رعایت حقوق فردی شهروندان باشد طبعاً همین رفتار غیردموکراتیک، بخش‌هایی از اپوزیسیون و نیز بخش‌هایی از مردمِ مخالفِ حکومت را نیز شامل می‌شود. در چنین وضعیتی بعید است که همه‌ی نیروها فارغ از رویکردشان نسبت به «آزادی» و «دموکراسی» بتوانند به ائتلاف دست یابند. اما وقتی معیار مبارزه بر پایه‌ی تقابل دو نیرو (نیروی درون جامعه، علیه نیروی خارجی) سازمان یابد به‌احتمال زیاد می‌تواند «همه دوستان» یعنی همه نیروهای مخالف و همه مردم را بدون توجه به دموکرات‌بودن یا نبودن‌شان، به گِرد «حذف دشمن مشترک» که دشمنی «خارجی» تلقی می‌شود جمع کنند.

در واقع «دشمن» باید به نوعی «خارجی» و عنصری «غیراصیل» تلقی شود که انگار از کره ماه آمده و همچون نیرویی خارجی عمل می‌کند و ایران را «گروگان» گرفته است تا به این وسیله بین بقیه نیروهای سیاسی مخالف و متضاد با یکدیگر که در مقابل این «نیروی خارجی» قرار گرفته‌اند، اشتراک ایجاد شود.  هم‌از این روست که می بینیم امروز گفتمان‌هایی همچون «گروگان گرفتن ایران توسط حکومت»، یا «استعمارگر»[۱] و یا «غیرایرانی» قلمداد کردنِ حکومت، برای شکل‌دادن و باورپذیرکردنِ مفهوم «دشمن مشترک خارجی» (پدیده‌ای خارج از مردم و نه برآمده از بخشی از مردم) به ضرورتی انکارناپذیر در سیاست‌ورزی بخش بزرگی از اپوزیسیون تبدیل شده است. در واقع برای «حذف» نیرویی سیاسی که مخالف ماست باید به نوعی «خارجی‌سازی» شود وگرنه به‌قاعده نمی‌شود «بخشی از خود» (یعنی بخشی از جامعه) را از صحنه روزگار حذف کرد.

برای همین است که پیش از انقلاب برای شکل‌گیری ائتلاف میان مخالفان شاه، لازم بود که پادشاه مملکت به «مزدور آمریکا و امپریالیسم» تبدیل می‌شد تا به این وسیله همه نیروهای متفاوت و متضاد با یکدیگر را حول «حذف» آن گردِ هم آورند.

اگر این فرضیه درست باشد آن وقت اقبال به گفتمانِ «امپریالیسم» (به‌ویژه آمریکاستیزی) لزوماً ناشی از هژمونی چپ در افکار عمومی جامعه آن زمان نبود، کما این که دیدیم در جریان انقلاب اکثریت مردم به چپ‌ها اقبال چندانی نشان ندادند در نتیجه پس از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت جدید به نحوی خشن حذف شدند و مردم هم به نوعی از آن شیوه‌ی خشن و خونینِ حذف، استقبال یا در مقابل آن سکوت کردند.

در واقع مشکل اصلی آن بود که در میان مخالفان حکومت شاه مانند همین امروز، سیاست، جولانگاه تقابل قهرآمیز «دوست/ دشمن» و «حذف دشمن مشترک» و در نهایت جابه‌جایی «نیروی خارجی» با «نیرویی داخلی» تلقی می‌شد. مضاف بر اینکه، در آن زمان گفتمان ضدیت با امپریالیسم به‌ویژه آمریکاستیزی (از جمله به دلیل دخالت آمریکا در کشورهای دیگر) «تئوری مد روز جهانی» هم بود و صدالبته که درون حکومت شاه نیز نشانه‌هایی از وابستگی به آمریکا وجود داشت. به همین سبب گفتمان امپریالیسم می‌توانست پشتوانه‌ای باشد که از پادشاه «خارجی‌سازی» کنند. امروز گفتمان‌های دیگری همچون «ناسیونالیسم افراطی» (ملی‌گرایی کثرت‌گریز و خارجی‌ستیز) که در حال حاضر «مد روز جهان» هم شده، می تواند برای خارجی‌سازی از حکومت و شکل‌دادن به ائتلافِ دوستان، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد چرا که می توان نشانه‌ها و نمودهایی از غیرملی‌بودن حکومت کنونی را هم بیابند و این گفتمان را روی آن سوار کنند. از همین روست که می‌بینیم در زمان انقلاب ۵۷، نوع خارجی‌سازی از حکومت شاه باعث می‌شود که آمریکاستیزی رشد کند و امروز هم نیروهای سیاسی، با توجه به خارجی‌سازی از حکومت کنونی، این «دشمن‌سازی» را در سطح بین‌المللی همگام با حکومت، دنبال می‌کنند و هر کشوری را که حکومت دشمن تلقی می‌کند، دوست و هر کشوری را که حکومت دوست فرض می‌کند، دشمن می‌انگارند.

"اما افراد و گروه‌هایی که این «پیش فرض ابتدایی» را به عنوان «راه‌حل» ارائه می‌کنند در حقیقت هنوز به هیچ راه‌حل عملی دست نیافته‌اند"به جای آن که دیپلماسی بدیلی را در برابر دیپلماسی «دشمن‌سازِ» حاکم به نمایش بگذارند و چنین ارزش‌هایی را در جامعه رشد دهند.

می خواهم بگویم همان‌قدر گفتمان ضدامپریالیستی در انقلاب ۵۷، مشکل‌ساز بود و جامعه را با چنین وضعیت نابسامانی مواجه کرد، که امروز گفتمان خارجی‌سازی از حکومت («غیرایرانی بودن»، «مزدور روسیه و چین» و…) می‌تواند انرژی جامعه را بار دیگر به ناکجاآباد سوق دهد. یعنی باز هم جامعه از شکل‌دادن و استقرار نظمی دموکراتیک که بدیلِ نظم جاری باشد، ناتوان می‌ماند.

دو تجربه‌ی متفاوت از انقلاب: «دشمن مشترک» یا «پروژه‌ی مشترک»

همان‌طور که پیشتر اشاره شد این رویکرد از امر سیاسی در قالب «دوست/ دشمن مشترک»، در واقع برآمده از همان فرهنگ سیاسی انقلاب ۵۷ است و امروز نیز الگویی برای عمل سیاسی در میان برخی از نیروهای سیاسی شمرده می شود. اما غیر از تجربه‌ی انقلاب ۵۷، ما ایرانیان نوع دیگری از انقلاب را در تاریخ معاصر کشورمان تجربه کرده‌ایم و این تجربه سیاسی بازمی‌گردد به «انقلاب مشروطه»، زمانی که نیروهای ترقی‌خواه به رغم گرایش‌های متفاوت‌شان اما توانستند جنبش بزرگی را شکل بدهند که به انقلاب مشروطه انجامید.

در واقع «ائتلافی» که در آن زمان در میان نیروهای گوناگون ترقی‌خواه ـ چه مذهبی و چه غیرمذهبی ـ به‌وجود آمد، به‌گِرد «حذف سلطنت» به عنوان «دشمن مشترک» نبود، بلکه آنان با ارائه ارزش های نوین و تعریف پروژه‌های سیاسی دموکراتیک همچون استقرار قانون، تأسیس مجلس شورای ملی، حقوق ملت، مطبوعات آزاد، و ایجاد جامعه‌ای مدنی با هدفِ «تغییر شیوه حکمرانی و تحول نحوه‌ی زیست جامعه»، تجربه‌ی سیاسی تازه‌ای را در میان مردم ایران شکل دادند که خودش را در تغییرات اجتماعی بزرگ نشان داد.[۲]  از پیامدهای مثبت و ماندگارش «آموزش و تحصیل زنان» بود که نقطه عطفی در ارتقای موقعیت زنان شد و در نتیجه تحول بزرگی در مسیر پیشرفت جامعه به وجود آورد. طبعاً حرکت مشروطه‌خواهان مسیر پر فراز و نشیبی را پیمود و در مقاطعی هم با انحرافاتی همراه شد ولی در مجموع سبب شد که جامعه گام‌های بلندی به سوی دموکراسی بردارد و در نتیجه برای نخستین بار حاکمیت را مشروط کرد به رأی و نظر مردم؛ و عرصه سیاست را از «دربار» به «مجلس شورای ملی» منتقل کرد.

از این زاویه مهم‌ترین حقی که در انقلاب مشروطه به مردم تفویض شد «حق رأی» بود، هرچند این پروژه سیاسی ناتمام بود از جمله «حق رأی» فقط برای گروهی خاص مثل روحانیون و اعیان و شاهزادگان و کسانی که جزو اصناف و مالکان شناخته می‌شدند در نظر گرفته شد و زنان و صنف‌های کم‌درآمد حق رأی نداشتند ولی لزوماً «تبعیض‌آمیز»بودنِ آن، مشکل اصلی این پروژه‌ی سیاسی نبود، چرا که به طور طبیعی و در تداوم مبارزات در چارچوب همان «جامعه مدنی»ی ایجاد شده و مطبوعات آزادش، این تبعیض‌ها می‌توانست به تدریج از بین برود، چنانچه در برخی از جاهای دیگر جهان نیز مشابه همین روند طی شده است. کمااینکه زنان مشروطه‌خواه به پشتوانه وجود جامعه مدنی و نشریات آزاد، پس از مشروطه برای کسبِ حق رأی، تلاش و مبارزه‌شان را آغاز کردند و البته زمانی به حق رأی دست یافتند که متأسفانه دیگر حکومتِ وقت مشروط به رأی و نظر مردم نبود و تشکل‌ها و نهادهای جامعه مدنی و مطبوعات آزاد پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط حکومت از بین رفته بود.

در هر صورت منظور آن است که اگر بخواهیم دو تجربه سیاسی در انقلاب ۵۷ و انقلاب مشروطه را با یکدیگر قیاس کنیم، (افزون بر وجود نیروهای سیاسی به مراتب دموکرات‌تر و کمتر ایدئولوژیک در انقلاب مشروطه در قیاس با انقلاب ۵۷)، ما با دو نوع ائتلافِ متفاوت نیز میان نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه می شویم.

در انقلاب مشروطه «پروژه و برنامه‌ای عملی و مشخص برای تغییرات بنیادی» که بتواند حقوق ملت را در برابر دست‌اندازی حکومت تأمین نماید و حکومت را مشروط و مقید به رأی مردم کند (مجلس نمایندگان مردم، مکان اصلی سیاست باشد) منشاء ائتلاف میان تحول‌خواهان بود و در این میان حتی حاکمیتِ وقت یعنی سلطنت قاجار نیز بخشی از پروسه تغییر قلمداد می‌شد و نه بخشی که «دشمن» است و حتماً باید «حذف» شود.  اما در ائتلاف دوم (انقلاب ۵۷) «حذف دشمن مشترک» از صحنه‌ی جامعه، مبنای وحدت و ائتلاف شد و در نتیجه، جامعه نه تنها نتوانست به دموکراسی برسد بلکه با مشکلات بیشتری مواجه شد.

رهایی از ارزش های و دوبُنی انقلاب ۵۷ می‌تواند جامعه سیاسی ما را به سمت روش‌های دموکراتیک و اخلاقی‌تر بردارد؛ و این امر بی‌شک با دشمن‌سازی از «پنجاه و هفتی‌ها» و یا «توّاب‌سازی از آنها» میسر نمی‌شود، بلکه با فاصله‌گرفتن از «روش»های سیاسی غیردموکراتیک آنان و تغییر «فرهنگ سیاسی» معیوب‌مان امکان‌پذیر خواهد شد؛ یعنی فاصله‌گرفتن از روش های غیردموکراتیکی که به نتیجه‌ای غیردموکراتیک رسید. در واقع ما کنشگران جنبش زنان، همراه با دیگر نیروها برای گذار به دموکراسی، به «انقلابی عمیق در فرهنگ سیاسی»مان نیازمندیم؛ یعنی انقلاب در فرهنگ سیاسی به‌ارث‌رسیده از دهه‌ی پنجاه خورشیدی که امروز بار دیگر و در لباسی ظاهراً نو، بازآفرینی شده و متأسفانه بر پایه‌ی: «دشمن‌سازی» به جای «شکل دادن به ارزش های دموکراتیک»؛  «حذف» به جای «همکاری»؛ «قطبی‌سازی» به جای «بدیل‌سازی»؛ «توسل به خشونت و حذف» به‌جای «توسل به دیپلماسی و مذاکره»، «تقسیم‌کردنِ گروه‌های مختلف مردم به مزدور/ غیرمزدور» به جای «همبستگی»، «خارجی‌سازی» به جای «ادغام / انتگره‌سازی»، و… در بین برخی از نیروهای سیاسی قوام گرفته است.

Ad placeholder

جایگزینی «پروژه مشترک» به جای «دشمن مشترک»

همان طور که گفته شد در زمان مشروطه، نیروهای تحول‌خواه «پروژه قانون و تأسیس مجلسِ نمایندگان» برای مشروط و مقیدکردن حکومت را مبنای «پروژه سیاسی مشترک»شان قرار دادند. پروژه سیاسی مشترک مشروطه‌خواهان قصه‌ای است ناتمام و می تواند برای ما زنان نیز الهام‌بخش باشد. زیرا مسئله آن است که در انقلاب ۵۷، اساس «سلطنت غیرمشروطه» یعنی «تمرکز تمام قدرت در دست پدرِ بزرگتر» برچیده نشد، بلکه صرفاً به جابه جایی «پدران» دست یافتیم.[۳]  از این رو به نظر می‌رسد یا باید به پیروی از آرمان‌های انقلاب ۵۷، برای جابه‌جایی قدرت (جابه‌جایی پدران) بکوشیم و یا باید بازگردیم به آرمان‌های انقلاب مشروطه و به دنبال شکل دادن به «پروژه سیاسی مشترک» باشیم. ولی در عین حال از آسیب‌شناسی از پروژه سیاسی مشروطه هم غافل نشویم و مشکلاتی که در روند مشروطه به وقوع پیوست ـ که سبب شد سلطنت مشروطه دوباره به سلطنت غیرمشروطه بازگردد ـ را نیز از نظر دور نداریم.

"حتیهمبستگی که میان کنشگران جنبش ژینا شکل گرفته بود را هر روز بیش از گذشته نابود می‌کند"طبعاً برای رسیدن به این هدف‌ها لازم است که نخبگان فکری درونِ نیروهای سیاسی مختلف در گفتگویی دموکراتیک و پذیرنده با یکدیگر به توافقی در باره حل مشکلاتی که پروژه‌های سیاسی گوناگون در تاریخ معاصرمان داشته دست یابند و بتوانند از دل آن، «روشِ» مناسبی برای رسیدن به دموکراسی پیدا کنند، نه آن که هر کدام‌مان پروژه سیاسی خود را در صندوقچه‌های‌مان پنهان سازیم و بعد با یکدیگر حول «دشمن مشترک» گفتگو و احیاناً ائتلاف کنیم.

دست‌یابی به این راهکار، نیازمند بازخوانی و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی است و بیش از آن، به بازخوانی جمعی تاریخ معاصرمان نیاز داریم تا دریابیم هر کدام از تحولاتی که در جامعه رخ داده چه «سنت هایی سیاسی» را در جامعه به‌وجود آورده و این سنت‌ها در روند شکل‌دادن به «پروژه سیاسی مشترک»مان چه کمک‌ها و چه موانعی می‌توانند ایجاد کنند.

در مسیر شناسایی این سنت‌ها یا به‌قولی «حافظه‌ی جمعی و تاریخی»، باید بتوانیم نسبت‌شان را با این چالش ها روشن سازیم. چرا که مثلاً «پروژه‌های سیاسی» همچون «سکولاریسم» یا «ناسیونالیسم» (ناسیونالیسم افراطی/ناسیونالیسم قومی) یا تعیین مدل حکومت در قالب «سلطنت/ مشروطه‌سازی/ جمهوری» و… که هر کدام‌شان می‌تواند مبنای «پروژه‌ای سیاسی» در دست نیروهای تحول‌خواه برای ایجاد تغییرات مورد نظرشان باشد، دارای پیشینه‌ای تاریخی هستند که اتفاقاً همین پیشینه‌هاست که تعیین می‌کند هر کدام از این پروژه‌ها ـ زیر تأثیر وقایع گذشته ـ برای مردم و نیروهای سیاسی چه معنایی می‌یابد و احتمالاً چگونه پیش خواهد رفت. زیرا این پروژه‌های سیاسی در مواجهه با سنت‌های سیاسی بازدارنده در جامعه می‌توانند قلبِ ماهیت دهند و اساساً به چیز دیگری غیر از آنچه از مفهوم انتزاعی‌شان بر می‌آید تبدیل شوند.

۱ – سکولاریسم:

یکی از چالش‌های جامعه امروز ما مسئله «سکولاریسم» است. بی‌شک تجربه چهل و پنج سال اخیر نشان داده که دخالت شریعتِ ایجابی در امر حکمرانی می‌تواند به تبعیض‌ها و معضلات بسیاری در جامعه راه ببرد. از این روست که می‌بینیم امروز سکولاریسم به یکی از «پروژه های سیاسی مطرح» تبدیل شده و بسیاری آن را به «پروژه سیاسی مشترک ملت» تعبیر می‌کنند.

ولی از آن‌جا که امروز نمی‌توانیم سکولاریسم را از تجربه سیاسی سلطنت رضاشاه تفکیک کنیم، مرکزیت‌بخشیدن به خواسته سکولاریسم می‌تواند برای بخشی از جامعه، به معنی «حذف» و «تبعیض‌های جدید» تلقی شود.

همان‌طور که گفته شد اساس مشروطیت بر پایه ائتلاف و همگرایی نیروهای مذهبی و غیرمذهبی بود و از این جهت پروژه‌ای کثرت‌گرا به شمار می‌رفت. این پروژه‌ی سیاسی، نیروهای رقیب‌اش را «دشمن» فرض نکرد، برای همین بود که توانست همگرایی و ائتلافی گسترده و مردمی ایجاد کند. اما در دروه‌ای که انحرافی در مشروطه ایجاد شد، در زمان رضاشاه بود و بخشی از آن، ناشی از اشتباهِ خودِ مشروطه‌طلبان بود که برای تشکیل دولت مرکزی قوی و ایجاد امنیت، با انتخاب رضاخان در مجلس شورای ملی به عنوان پادشاه، قدرت «دربار» و «ارتش» را با یکدیگر کاملاً ادغام کردند. عاملی هم که به این ادغام، سهولت و سرعت بخشید موقعیت خود رضاخان بود که با کودتایی که انجام داد وزیر جنگ شد و پس از آن به سلطنت هم رسید. در واقع رضاشاه با توجه به رویکرد نظامی‌اش، به بهانه حفظ امنیت، نهادهای جامعه مدنی را که پشتوانه‌ی قانون مشروطه بود از بین برد و سکولاریسم کثرت‌گرای نهفته در مشروطه را به «سکولاریسمی با مشت آهنی» فروکاست، و امروز در میان بخشی از جامعه (در واکنش به حاکمیت دینی) ای بسا چنین رویکردی مقبولیت یافته است.

"آن هم در زمانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارد که این روندِ «واگرایانه» را شدت و حدت می بخشند"از این رو وقتی جامعه می‌خواهد به تبعیض‌هایی که بر اساس حاکمیت دینی اعمال می‌شود اعتراض کند، به نوعی روح رضاشاه را زنده می‌کند. «رضاشاه روحت شاد» شعاری است که نشان می‌دهد بخشی از جامعه، به نوعی در برابر تبعیض‌ها و فشارهای طاقت‌سوزِ این نوع از حاکمیت، سکولاریسم نوع رضاشاهی را گره‌گشا می‌داند. از همین روست که می‌توان گفت، پروژه سکولاریسم در حافظه تاریخی و اعماق ذهنیتِ جامعه برخلاف رویکردِ روشنفکرانه، لزوماً مفهومی تکثرگرایانه ندارد و همراه با پذیرش «دیگری» نیست.

به همین دلیل اگر سکولاریسم در مرکز «پروژه‌ی سیاسی مشترک» قرار بگیرد ممکن است با توجه به «سنت سیاسی رضاشاهی» و زنده شدن‌اش در امروز، پیامدهای منفی‌اش در این مقطع تاریخی بیش از پیامدهای مثبت‌اش باشد یعنی بخشی از جامعه را در برابر آن قرار دهد. چراکه پروژه سکولاریسم پتانسیل آن را دارد که جامعه را به دو قطبی «استبداد اسلامی/ استبداد سکولار» رهنمون کند. در واقع این نوع سکولاریسم در حافظه جمعی بخش‌هایی از مردم، خودبه‌خود با «تکثرگرایی» و «آزادی» پیوندی ندارد و اگر این پیوند در میان مردم از دل گفتگویی جمعی برقرار نشود، جامعه را لزوماً به سمت «رفع تبعیض» و نظم سیاسی دموکراتیک سوق نمی دهد.

واقعیت این است که حاکمیت مبتنی بر دین، نتوانست جلوی سکولار شدن جامعه را بگیرد بلکه حتا به روند آن سرعت بخشید؛ درحالی که پادشاهی سکولارِ پهلوی به خاطر نبود دموکراسی، باعث پناه آوردن مردم به اسلام سیاسی شد که در نهایت به انقلابی اسلامی منجر گردید.

از جمله دلایل ظهور این فرایندهای ظاهراً متناقض در کشور ما این است که حکومت ها در ایران همواره تکثر موجود در جامعه را نادیده گرفته‌اند و ساختارهای دموکراتیک نیز در ایران نهادینه نشده است. به طور کلی در پهنه‌ی خاورمیانه به ویژه در ممالک اسلامی، سکولاریسم که بنا به تعریف می‌بایست تکثرگرا باشد، به دلیل برخوردهای تقابلی نیروهای سیاسی درون این کشورها، در میان دو قطبی اسلام‌گرایی/ غرب‌گرایی به‌دام افتاده است. این دو قطبی کاذب و غیرواقعی، درگیری دیرینه و پرهزینه‌ای در منطقه خاورمیانه به مردم تحمیل کرده که تا وقتی نیروهای تحول‌خواه، سکولاریسم را از چنبره‌ی این دو قطبی نجات ندهند به تحولی پایدار در جامعه‌شان کمکی نخواهند کرد. بی‌شک در این قطب‌بندی، «غرب‌گرایی» برای بخش‌هایی از زنان خاورمیانه با توجه به تجربه‌های زیسته‌شان، جذاب است اما این دو قطبی ایجادشده، گرچه ممکن است در کوتاه مدت برای زنان دستاوردهایی داشته باشد ولی در نهایت این زنان هستند که قربانی چنین دو قطبی می شوند.

با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد راه‌حل خروج از این دوگانه‌ی غرب‌گرایی/ اسلام‌گرایی آن است که به جای مرکزیت‌بخشیدن به سکولاریسم، دموکراسی کثرت‌گرا را در صدر و قلب پروژه سیاسی مشترک قرار دهیم، تا سکولاریسم در ذیل آن قرار گیرد و نه برعکس. چرا که سکولاریسم بدون دموکراسی امکان پذیر است، ولی بی‌شک دموکراسی بدون سکولاریسم امکان پذیر نیست.

۲ – نوع حکومت:

چالش دیگری که در جامعه ما وجود دارد، اولویت دادن و تمرکز بر «شکل حکومت» و مرجح‌دانستنِ آن بر مکانیزم‌ها و روش‌های ساخت دموکراسی است.

"در حالی که به نظر می‌رسد چنین راه‌حلی نیز نه امکان‌پذیر است و نه جامعه را به دموکراسی می‌رساند"یعنی اکثر نیروهای سیاسی عمدتاً پروژه سیاسی‌شان را بر محور شکلِ حکومت و نه محتوای آن تعریف می‌کنند و از این رو به چگونگی ارتباط شکل حکومت‌شان با دموکراسی در جامعه‌ای که سازوکارهای دموکراتیک در آن وجود ندارد نمی‌پردازند. امروز سه‌گانه‌ی نوع حکومتی که مطرح می‌شود عمدتاً به این ترتیب صورت‌بندی شده است:

1. حکومت فردمحور (چه اسلام‌گرا چه ایران‌گرا)؛
2. مشروطه‌سازی حکومتِ فردمحور به رأی و نظر مردم؛ 
3. حکومت جمهوری.

به نظر می‌آید در همه این سه نوع پروژه سیاسی، مسئله آن است که چه کسی در «رأس حکومت» باشد. درحالی که مسئله مهم و چالش اصلی آن است که در اغلب کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، همواره آن که در «رأس» قرار گرفته ـ چه از طریق آراء مردم و چه به صورت نمادین و چه غیرنمادین ـ در طی پروسه‌ای و با کمک نیروهای نظامی و امنیتی توانسته عرصه سیاست را به عرصه سیاستِ فردی خود تبدیل کند و این مشکلی است که ما ایرانیان پس از دو انقلاب بزرگ هنوز نتوانسته‌ایم حل و فصل‌اش کنیم.

واقعیت این است که در میان نیروهای متنوعی که حول مشروطه‌ساختن ولایت یا سلطنت به رأی و نظر مردم، و یا مثلاً بر اساس ایده‌ی جمهوری‌خواهی شکل گرفته‌اند، هم نیروهای غیردموکراتیک و هم دموکراتیک وجود دارند. بنابراین اگر ملاک اصلی، دموکراتیک‌بودن و نبودن باشد (یعنی همین ملاکی که اساس مشکل مردم با نظم موجود است)، آنگاه صرفاً شکل و مدل حکومت، نمی‌تواند محور اولیه و تعیین‌کننده باشد. به بیان دیگر در هر دو طیف می‌توان نیروهای خشونت‌گرایی یافت که قائل به حذف «دیگری» است و کثرت‌گرایی موجود در جامعه را نمی‌پذیرد و به دموکراسی باور حداقل عملی ندارد.

تجربه نشان داده که به رغم مشروطه‌کردنِ سلطنت در انقلاب مشروطه، باز هم سلطنت توانسته مشروطه را از بین ببرد و به طرف مطلقه‌شدن پیش برود، از این رو سلطنت‌طلبان به جای مقایسه انگلیس و ایران که در واقع دو جامعه متفاوت به لحاظ بنیان‌های دموکراتیک هستند، باید از خود بپرسند که چطور انحلال مشروطه به دست سلطنت در جامعه استبدادزده ایران امکان‌پذیر شده است؟ برای پاسخ به این پرسش ناگزیرند به مشکلات پروژه سیاسی‌شان رجوع کنند و ببینند که با چه سازوکارهای نهادمندی می‌خواهند از بروز دوباره آن جلوگیری کنند و از این زاویه چگونه می‌خواهند روابطی دموکراتیک و اخلاقی با نیروهای متکثر درون جامعه برقرار سازند؟

از سوی دیگر جمهوری‌خواهان نیز می‌توانند از خودشان بپرسند که چطور در کشورهای منطقه همچون سوریه، یا در روسیه، نظام انتخاباتی در نبود هیچ قدرت بالاسری، توانسته تبدیل به «فردِ منتخب ولی مادام‌العمر» شود؟ با توجه به چنین تجربه‌هایی‌ست که هواداران نظام جمهوری ناگزیرند توضیح دهند که نسبت جمهوری‌خواهی‌شان را با دموکراسی چگونه نهادینه می‌کنند تا مثلاً به یک الیگارشی تبدیل نشود و یا به سرنوشت جمهوری اول انقلاب فرانسه دچار نشود که استقرار جمهوری در نبودِ «آزادی‌های فردی» به ظهور جمهوری وحشت و اعدام‌های پُرشمار با گیوتین تبدیل شد.

واقعیت این است که جمهوری‌خواهی در جوامع مختلف با بنیان‌های فکری متفاوت و جنبش‌های گوناگونی پیش رفته است. برای مثال گاه با لیبرالیسم در مخالفت با سلطنتِ مطلقه تلفیق شده، و گاه قوانین مبتنی بر آزادی‌های فردی را غیرضروری دانسته و در نتیجه به استقرار نظم سیاسی غیردموکراتیک منجر شده است. به هرحال منظور آن است که «دموکراسی» سرنوشتی محتوم برای هیچ کدام از این مدل‌های متفاوت از حکومت نیست. حتا سرنوشت محتوم جمهوری‌خواهی هم دموکراسی نیست.

از این رو اگر جامعه ما امروز پروژه دموکراسی را در مرکز پروژه سیاسی خود قرار ندهد و صرفا بر پروژه‌های دیگر مانند سکولاریسم یا مدرنیزاسیون یا عدالت و… تأکید کند، باز هم تضمینی بر پایه‌ریزی و ایجاد روابط دموکراتیک و کثرت‌گرایانه وجود ندارد. ولی در دستور کار قرار دادن دموکراسی، قطعا سکولاریسم را با خود به همراه خواهد آورد و می تواند زمینه دستیابی به عدالت را نیز فراهم کند.

۳ – پروژه مشترک سیاسی و مسئله اقوام:

به نظر می‌رسد با روی میز گذاشتن «دموکراسی کثرت‌گرا»، که بتواند بین این همه کثرت و تنوع در ایران، سازوکارهایی برای تعامل مسالمت‌آمیز برقرار کند، نه تنها سکولاریسم و شکلِ حکومت در ذیل آن قرار می‌گیرد بلکه چالش مهم دیگری که امروز با آن دست به‌گریبانیم نیز می‌تواند به نوعی حل و فصل شود و آن، چالش میان «پروژه‌های ناسیونالیستی» یا دوگانه‌ی «ناسیونالیسم افراطی/ ناسیونالیسم قومی» است.  ابتدا باید ببینیم «ایران‌گرایی» که امروز مطرح می‌شود، چطور می‌تواند بازنمایی شود که کثرت‌گرایی و تنوع جامعه‌مان را به رسمیت بشناسد.

"از این رو چنین ائتلافی حول «یک دشمن مشترک»، لزوماً نگرانی مردم از بروز نزاع قهرآمیز بعد از پیروزی میان نیروهای هم‌پیمانِ پیشین را از بین نمی‌برد"روشن است که ملی‌گرایی کثرت‌پذیر با ناسیونالیسم کثرت‌گریز فرق دارد، همان طور که روحیه فدرالیستی مبتنی بر همبستگی («وحدت در کثرت») با روحیه تجزیه‌طلبی مبتنی بر جداساختن خود از «دیگری» هم فرق دارد.

ملی‌گرایی وقتی قابل دفاع است که مبتنی بر به‌رسمیت‌شناختن تکثر موجود در جامعه باشد. بنابراین ملی‌گرایی کثرت‌پذیر به وسیله‌ی همراه‌کردن پروژه‌ای دموکراتیک برای ادغام و انتگره‌کردن تمامی اقوام و مذاهب و زبان‌هاست که محقق می‌شود. در نتیجه از هر نوع ساختار دموکراتیک، از جمله نوعی از فدرالیسم که بتواند از «حاشیه‌سازی» گروه‌های مختلف مردم (به ویژه اتنیک‌ها) جلوگیری نماید، استقبال می‌کند. درحالی که ناسیونالیسم افراطی که به جای ادغام کردن به دنبال «حذف شهروندان متفاوت و ناهمسان» است، در سرشتِ خود تنوع‌هراس و خشونت‌گراست و در ادامه‌اش برخلافِ خواسته‌ی خودِ «ایران‌گرایان» ممکن است به جنگ‌های داخلی و در نهایت به تکه‌پاره‌شدن سرزمین ایران منجر شود.

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که اگر ناسیونالیسم به «پروژه سیاسی مرکزی» یک ملت ارتقاء پیدا کند، می‌تواند به حکومت های پوپولیستی و استبدادی و حتا فاشیستی بیانجامد. برای نمونه محمود احمدی‌نژاد توانست پوپولیسم خود را بر نوعی ناسیونالیسم سوار کند و خودش را از «سیاست و حاکمیت رسمی» جدا و مستقل نشان دهد تا از این رهگذر بتواند بخش های فرودست جامعه را با خود همراه سازد.

در واقع هر گروه و دسته‌ای می‌تواند با روشی پوپولیستی، مدعی ناسیونالیسم باشد بدون آن که دموکراسی و کثرت را بپذیرد. از این رو ناسیونالیسم در تجربه جهانی به ویژه در زمانه کنونی عمدتاً مأمنی برای رشد فاشیسم و یا پوپولیسم بوده است.

از سوی دیگر ایدئولوژی ناسیونالیسم ملی/  ناسیونالیسم قومی، از آن جایی که «پدر/ مردانه» است، بر «بدن زنان» و نیز «پوشش زنان» سوار شده است. یعنی ناسیونالیسم معمولاً بر تبیین ویژه‌ای از «زن» (نمونه ایده‌آلی از زن) پیونده خورده که بتواند سمبل و پرچمی برای پدران و مردانِ ناسیونالیست باشد.

البته این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که ناسیونالیسم و یا ملی‌گرایی معمولاً در برابر فشارهای دشمن خارجی (به‌مَثل در برابر استعمار) یا در زمانه‌ی ساختِ «ملت – دولت» می‌تواند ابعاد واقعی به خود گیرد و محل پیوند و همبستگی درون جامعه باشد. همان طور که در برخی از برهه‌های تاریخی مانند جنبش ملی‌کردن صنعت نفت، توانست مأمنی برای نیرویی دموکراتیک در برابر فشار استعمار خارجی باشد؛ این جنبش به رهبری دکتر مصدق در کنار پروژه ملی‌کردن صنعت نفت، به جامعه مدنی قوی و تشکیل احزاب سیاسی پر و بال داد و در واقع ملی‌گرایی‌اش همراه با پروژه‌ای دموکراتیک بود.

جالب است که وقتی هجمه‌ی استعماری و دشمن خارجی وجود ندارد، کسانی که می‌خواهند امروز از ایدئولوژی ناسیونالیسم بهره ببرند، معمولاً برای کسب مشروعیت و حقانیت خود به‌ناچار دشمن خارجی را «در درون مرزها» خلق می‌کنند تا بتوانند حضور خود را ضروری جلوه دهند. از این رو دوگانه‌ی «ناسیونالیسم افراطی/ ناسیونالیسم قومی» معمولاً می‌توانند با وجود یکدیگر به حیات خود ادامه دهند و مشروعیت کسب کنند.

"راهکارهای «حذفِ هرچه سریع‌تر و به هر وسیله» نیز به سمت افزایش خشونت می‌راند و در مقاطع استیصال (مستأصل‌شدن در مواجه با حذف و خشونت دولتی) حتا تا سطح رضایت‌دادن به «مداخله خارجی» تنزل می یابد"چرا که هر کدام آن دیگری را «دشمن خارجی علیه ملت خود» فرض می‌کند. به همین سبب است که ناسیونالیسمِ تنوع‌گریز و افراطی به بهانه خطر ناسیونالیسم قوم‌گرا، «اقوام» و «زبان»های «دیگر» را همچون «عامل خارجی و مهاجم» معرفی می‌کند که گویا از «درون مرزها» حمله کرده‌اند و الان نیاز به «انسجام ملی» در برابر «خارجیان» وجود دارد.

از سوی دیگر ناسیونالیسم قومی افراطی هم تکثرگریز است و تنوع عقاید و تفاوت منافع و هویت‌ها و به ویژه ستم بر زنان در درون گروه‌های اتنیکی را با برجسته کردن مفهومی انتزاعی (قوم/ ملت) خواسته یا ناخواسته زیر فرش پنهان می‌کند. از این زاویه به جای ارائه پروژه‌های دموکراتیک و راهکارهایی مثل فدرالیسم برای کاهش ستم و تبعیض‌هایی که بر گروه‌های اتنیکی اعمال می‌شود، پوپولیسمی قومی برمی‌سازد که بر احساس تحقیر و حاشیه‌بودگی مردم در گروه‌های اتنیکی سوار می‌شود تا خواست «آزادی، حقوق انسانی و رفع تبعیض» را با جابه‌جایی قدرت میان «پدران قوم حاشیه / در برابر پدران قومِ مرکزی» یکی بی‌انگارد. از این رو با ساختن «تعددِ ملت‌ها» به جای «گروه‌های اتنیکی و تحت ستم»، مدینه‌فاضله‌ای را به تصویر می‌کشد که انگار قرار است با «ملت شدن» و از «شر ملتی دیگر» خلاص‌شدن، تمام تبعیض‌هایی هم که درون گروه‌های اتنیکی وجود دارد از جمله فقر و نابرابری‌ها، تفاوت‌های طبقاتی، نبودِ آزادی و حقوق زنان و… حل و فصل گردد! در واقع مشخص نیست دقیقاً «ملت‌بودگی» با یا بدون «دولت» چگونه خودبه‌خود می‌تواند حامل پیامدهای دموکراتیک برای مردم تحت ستم باشد؟ همانطور که «ناسیونالیسم افراطی فارس» هم نمی‌تواند بدون پروژه‌ای دموکراتیک و پلورالیستی و خشونت پرهیز ، حامل دست‌آمدِ مثبتِ دموکراتیکی برای مردم خود باشد.

در واقع «ناسیونالیسم افراط‌گرای قومی» به جای ارائه پروژه‌های دموکراتیک و تأکید بر تکثر موجود در جامعه، «حاشیه‌بودگی» و اعتراض مشروع و به‌حقِ مردم به ستم اتنیکی را با ساختن «ملت مجزا» و در نتیجه به نوعی «خارجی‌سازی از خود»، به عرصه‌ی تقابل و دعوای میان «ملت‌ها» می‌کشاند، یعنی همان چیزی که خوراک پوپولیسم و ناسیونالیسم افراطی است و می‌تواند از آن محملی برای خشونتِ بیشتر بسازد؛ از قضا همین امر باعث می‌شود که نه تنها «ملت»اش را نتواند از خشونت حفظ کند، بلکه به افزایش تهدیدها و بروز خشونت و حذف بیشتر بر مردمان قوم خود منجر شود، آن هم در خاورمیانه‌ای مملو از جنگ و خشونت.

اما «دموکراسی کثرت‌گرا» می‌تواند پُلی باشد که مردم با عبور از این پل، به فراسوی دوگانه‌های تخاصم‌آمیز و قطبی‌سازی میان ناسیونالیسم ملی/ ناسیونالیسم قومی دست یابند. البته این جایگزین وقتی به عنوان راه‌حل، مورد پذیرش واقع می شود که حقوق شهروندی پیروان مذاهب و گروه‌های اتنیکی را به روشنی تضمین کند.

یعنی به دنبال دست‌یابی به چند و چون تمرکز زدایی، تبعیض‌زدایی و نوعی از فدرالیسمِ متناسب با مختصات جامعه باشد.

 جایگاه «آزادی‌های فردی» در پروژه سیاسی مشترک

اکنون پرسش مهم و راه‌گشا برای رفع مشکلات امروز ما زنان می‌تواند این باشد که پروژه سیاسی مشترک مورد نظر، چه نسبتی با جنبش ژینا برقرار می‌کند.

بنابر نظر برخی از اندیشمندان ایرانی، جنبش زن، زندگی، آزادی، برخلاف حرکت‌های اعتراضی ۹۶ و آبان ۹۸، محور اصلی‌اش بر «آزادی» قرار داشت و نه «عدالت». از سوی دیگر این جنبش نه با «انقلابی سیاسی» برای جابه جایی قدرت بلکه که با «انقلابی ارزشی» در حوزه اجتماعی و فرهنگی توانست ارزش‌های حاکم بر جامعه و حکومت را با پای‌فشردن بر «آزادی های فردی» (که «حق انتخاب پوشش» نمادش بود) مورد نقد و پرسش قرار دهد و با طرح این ارزش‌های بنیادین، یک گام بزرگ سرزمین ما را به گذار به دموکراسی نزدیک کند. در واقع پس از انسداد سیاسی به‌وجود آمده در ایجاد هرگونه تغییر در چارچوب‌های رسمی و نیمه رسمی، نسل جدید توانست روشی نو را بازآفرینی کند، یعنی به جای نیرو گذاشتن برای «تغییر دیگری» (تغییر و اصلاح مستقیم حکومت)، تلاش کرد «خود و جامعه‌اش» را تغییر دهد و به همین دلیل هم توانست فارغ از آن که «دیگری» (مثلاً حکومت) چه می‌خواهد و چه می‌کند، درون جامعه آن‌طور که خودش تشخیص می‌دهد زندگی کند و از این رهگذر، ارزش‌هایی که خودمختاری‌اش را محدود می‌کرد به چالش بکشد، ارزش‌هایی که در همدستی بین حکومت و بخش‌هایی از جامعه بازتولید می‌شود.

در واقع نسل جدید با «شیوه‌ی زندگی‌کردن و نحوه بودن‌اش» در جامعه، که حاصل تربیت و رشدیافتن درون خانواده‌ها به ویژه گسترش ارزش‌های طبقه متوسط بود که در آن نقش‌های مادر و پدر و فرزندان نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده بود، موفق شد از یک سو ارزش‌های دموکراتیک درون خانواده‌های طبقه متوسط را در سطح جامعه بگستراند و از سوی دیگر این تغییرات را به درون خانواده‌ها به شکلی گسترده‌تر بکشاند. به طور خلاصه این نسل به دنبال آزادی‌های فردی و خودمختاری خویش است و از این جهت ارزش های قیمومیت‌طلبانه‌ای را که هم حکومت و هم بخشی از مردم در تحمیل آن شریک‌اند، نشانه گرفت و زیر سوآل برد.  به این ترتیب حداقل آنچه زنان جوان در این جنبش برای جامعه به ارمغان آوردند عبور از