ده‌ها هزار نفر خواستار توقف اجرای حکم دو روزنامه‌نگار شدند؛ اصرار قوه قضائیه برای اجرای حکم

شمار امضاکنندگان نامه درخواست برای توقف اجرای حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار در روز سه شنبه اول آبان، به حدود ۳۲ هزار امضا رسید.

بر اساس نامه منتشر شده در وب سایت «کارزار» که خود را «پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا» می نامد، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس‌ قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی شده‌اند.

پیشتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز یک‌شنبه ۲۹ مهر در بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته بود برای «تعلیق حکم» نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اختیارات خود استفاده کند.

همچنین ببینید:

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: حکم زندان حامدی و محمدی تعلیق شود

این مطالبه پس از احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در جریان اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری انجام شد.

الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق، روز شنبه ۲۸ مهر به طور جداگانه ابلاغیه‌هایی دریافت کردند که بر اساس آن برای اجرای حکم زندان احضار شدند.

بر اساس ابلاغیه‌ای که این دو روزنامه‌نگار دریافت کرده‌اند، آنها باید در چهار روز آینده خود را برای اجرای حکم زندان به مرجع قضایی معرفی کنند.

به گفته پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، ابلاغیه اجرای حکم پرونده او علی‌رغم بخشنامه عفو ۱۴۰۱ صادر شده است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای گفته است: «از آن جا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.»

نیلوفر حامدی و الهه محمدی که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.

یکی از اتهامات منتسب به آنها «همکاری با دولت متخاصم» بود که در دادگاه تجدیدنظر رد شد.

دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده بود.

در پی اعتراض ها به احضار خانم ها حامدی و محمدی در ایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، روز ۲۹ مهر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است.»

این موضوع در شرایطی مطرح شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌ دولت چهاردهم، تاکنون به هیچ یک از احکام اعدام زندان و اعدام و یا اجرای این احکام اعتراض نکرده است.