ایرانیان خطر زلزله ترکیه را به جمهوری اسلامی ترجیح دادند؛ خرید ۹۷۲ خانه در ۲ ماه

زلزله ۱۷ بهمن سال گذشته و پس‌لرزه‌ها و زلزله‌های متمادی در شهرهای مختلف ترکیه هم مانع از خروج سرمایه از کشور نشد و ایرانیان خطرات زلزله و تورم بی‌سابقه ترکیه را به جمهوری اسلامی ترجیح دادند و در دو ماه گذشته ۹۷۲ خانه در ترکیه خریداری کردند.

وبسایت نود اقتصادی در گزارشی نوشت که «پس از زلزله ترکیه تصور می‌شد جریان سرمایه‌گذاری خارجی تا مدتی به بخش املاک این کشور وارد نشود یا مقدار آن کاهش یابد، اما براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌‌ها در ماه فوریه تعداد ۴۴۶ فقره و در ماه ژانویه نیز ۵۲۶ خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند.»

طبق آمارهای ترکیه، ایرانی‌ها در خرید ملک پس از روس‌ها رتبه دوم را به خود اختصاص داده و با عراق که در رتبه سوم است، فاصله قابل‌توجهی دارند.

خروج سرمایه از کشور، به دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و تورم فزاینده و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر به خصوص با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی شدت بیشتری به خود گرفته است، بطوری که روزنامه اطلاعات در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت: «همزمان با افزایش خزنده نرخ ارز در کشور، روند خروج سرمایه افزایش یافته به گونه‌ای که براساس اعلام مقامات بخش خصوصی، دریک سال و نیم اخیر، فقط بخش صنعت وتجارت ایران تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است.»

روزنامه فرهیختگان نیز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۱ در گزارشی به مرور آمار ۱۵ سال منتهی به سال ۹۹ پرداخت و نوشت: «بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم.»

دنیای اقتصاد نیز در پانزدهم شهریور سال ۱۴۰۱ نوشت که «نظرسنجی از ۴۰ کنشگر بزرگ عرصه اقتصاد در قالب ۱۲ پرسش، حال و آینده سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که ۸۷ درصد سرمایه‌گذاران هیچ تصویر شفافی از آینده ندارند. ۶۵درصد افراد گفته‌‌‌اند، کسب‌ و کارشان در یکی دو سال اخیر دستخوش شرایط غیرقابل کنترل یا بحرانی شده است. در عین حال، حدود نیمی از افراد گفته‌اند، به اینکه کسب‌وکار خود را تعطیل کنند، فکر کرده یا می‌کنند.»

بررسی آمار و ارقام منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد شرایط چندماهه گذشته در کشور و به موازات آن قطع و محدودیت گسترده اینترنت در کنار شرایط نامطلوب اقتصادی از جمله دلایلی است که پدیده فرار سرمایه را تقویت کرده و تصویر روشنی در زمینه جذب و فرار سرمایه‌گذاری در سال‌های پیش‌رو وجود ندارد.