نیرنگ در تاریخ: «اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»! علی شاکری زند - Gooya News

بخش چهارم - الف

نخست‌وزیر «نامطلوب» در شورای امنیت

و در دیدار با دین آچسن وزیر خارجه و ترومن

رییس جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا

یادآوری

در بخش نخست این نوشته دیدیم که چگونه شخص «فرهیخته»ای در مقاله‌ای «فاضلانه» نوشته‌بود:

«البته کمونیست‌ها و متشرعین تنها شریکان جرم در پیدایش فاجعه جمهوری اسلامی نبودند. اعضا و طرفداران جبهه ملی در این فاجعه تاریخی نیز شریک جرم بودند. آنها بودند که واقعه ۲۸ مرداد را که بیش از اخراج یک نخست وزیر نامطلوب در چارچوب قانون نبود به :یک کربلای سیاسی برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل کرده‌بودند*.»

در همان مقاله ادعاهای خلاف واقع و مغرضانه‌ی دیگری هم، از جمله درباره‌ی چگونگی قتل سپهبد حاجی‌علی رزم‌آ‌‌‌را، شده‌بود که در بخش‌های دیگری از این مقالات بدانها پرداخته‌خواهدشد.

و ما در پاسخ خود ابتدا نشان دادیم که یک نخست‌وزیر «اخراج» نمی‌شود، و توضیح دادیم که چرا. همچنین یادآور شدیم که حتی عزل نخست‌وزیر نیز بدون رأی مجلسی بوده که در آن تاریخ منحل نشده‌بوده تا دست پادشاه را در عزل و نصب نخست‌وزیران بازگذارد۳.

همچنین توضیح داده‌‌بودیم که «مطلوب» بودن یا نبودن یک نخست‌وزیر بستگی به کسی دارد که درباره‌ی او قضاوت می‌کند و به عبارت دیگر قضاوتی «سوبژکتیو» یا ذهنی یا نسبی یا شخصی است، نه «ابژکتیو»، یعنی قضاوتی که برای همه معتبر باشد، یعنی اینکه مانند ارسطو بگوییم «انسان حیوان ناطق است». و برای روشن شدن موضوع در مورد خاص دکتر محمـد مصدق که مورد نظر نویسنده‌ی مورد بحث ما بوده شمار بزرگی از ایرانی و بیگانه را نام‌بردیم که وی برای بخشی از آنان «نامطلوب» و برای بخش دیگری «مطلوب» بوده‌است.

در بخش اول، پس از ذکر نام گروهی از سیاست‌پیشگان ایرانی که نسبت به مصدق دشمنی می‌ورزیدند، بیشتر از مقامات و متصدیان انگلیسی مربوط به شرکت نفت انگلیس و ایران (ش. ن.

"انگلستان که انتظار چنین واکنشی را نداشت اعلام کرد که مسأله را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد و از دولت آمریکا خواستار پشتیبانی شد"ان. ای.) نام‌برده‌بودیم تا روشن گردد که انگیزه‌ی هر یک در دشمنی با مصدق چه بوده‌است.

در بخش دوم قدری به عقب برگشتیم و با موضع دولت امریکا به ریاست جمهوری ترومن و وزیر خارجه‌ی او، دین آچِسُن درباره‌ی ملی شدن نفت ایران و دولت مصدق نیز آشنا شدیم و بر اساس اسناد وزارت خارجه‌ی آمریکا و انگلستان دیدیم که چگونه، برخلاف دولت انگلستان و بویژه وزیر خارجه‌ی این دولت و نیز فریزر مدیر کل ش. ن. ان. ای.

دین آچسن، وزیر خارجه‌ی آمریکا، و هاری ترومن رییس جمهور آن زمان آمریکا از حق ایران در «ملی کردن» صنایع خود قاطعانه دفاع می‌کردند.

در پایان بخش دوم دیدیم که هنگامی که باجخواهی‌های تحقیرآمیز و تهدیدآمیز انگلستان به خارج کردن کارکنان انگلیسی شرکت نفت مصدق را به ستوه آورده‌بود، او چگونه همین حربه را در جهت وارونه بکار برد و دستور خروج این کارکنان انگلیسی از ایران را داد. کلمنت اتلی نخست‌وزیر انگلستان که انتظار چنین مقابله‌ی به مثلی از سوی مصدق را نداشت سخت از این رفتار دولت ایران یکه‌خورد و ضمن تهدیدهای جدید، به دست‌وپا افتاد و کوشید تا آمریکا را نیز در یک عملیات تنبیهی علیه ایران با خود شریک کند.

اتلی طی تلگرامی به ترومن تسلیم به اخراج کارکنان انگلیسی را خطرناک خواند و در پایان این تلگرام از ترومن خواست «به سفیر خود در تهران دستور دهد به سفیر انگلستان، شپرد، ملحق شده شاه را شدیداً زیر فشار بگذارند تا از اخراج پرسنل انگلیسی جلوگیری نماید.

و اضافه کردیم که برای اطمینان از پاسخ مثبت ترومن «فرانکز سفیر انگلیس در واشنگتن نزد آچسن وزیر خارجه و آورل هریمن شروع به فعالیت شدیدی کرد.

آچسن ابتدا به مصدق پیشنهاد داد که اجرای قانون ملی شدن نفت را به مدت دو ماه به تعلیق درآورد.

هنگامی که مصدق با پیشنهاد آچسن در به تعلیق در آوردن اجرای تصمیم مجلس ایران، قانون ملی شدن، به مدت دو ماه مخالفت کرد، نامبرده تصمیم گرفت کسی را برای مذاکره به تهران بفرستد. هریمن کسی بود که از سوی اچسن برای این کار پیشنهاد شد.

* * *

پیش از این دیدیم که در برابر تهدید انگلستان و شرکت نفت به خروج کارکنان و کارشناسان انگلیسی از ایران و تبدیل آن به حربه ای علیه ملی شدن صنایع نفت ایران مصدق تصمیم دولت خود به اخراج این کارکنان در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۵۱ را اعلام کرد. انگلستان که انتظار چنین واکنشی را نداشت اعلام کرد که مسأله را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد و از دولت آمریکا خواستار پشتیبانی شد. دولت پرزیدنت ترومن انگلستان را از این کار منع کرد زیرا می گفت در هر حال ممکن است هر پیشنهاد شما را شوروی وتو کند.

اما آنچه دولت انگلستان از آن غافل بود این بود که مصدق و گروه ورزیده‌ی همراهانش تریبون شورای امنیت را به بلندگویی برای افشاءِ سوء استفاده‌های شرکت نفت انگلیس و ایران، مداخلات ناروای آن در امورداخلی کشور ما و ستمگری‌های آن شرکت بر کارگران ایرانی خود خواهندکرد.

دولت آمریکا بجای شکایت بریتانیا به شورای امنیت قطعنامه ای تهیه کرد که از دو طرف دعوت می کرد طبق منشور ملل متحد موضوع را از راه مذاکره حل کنند۱.