نماینده دادستان: در واگذاری ماشین سازی تبریز تشریفات رعایت نشده است

نماینده دادستان ادامه داد: با عنایت به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته‌ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: از سوی دیگر قیمت زمین‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده، برای هر متر مربع زمین‌های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است.

بلالی تاکید کرد: همچنین برای تامین ماشین آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیش از تمامی ماشین آلات منسوبه در آن شرکت درخواست گردید که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت نامبرده است.

نماینده دادستان گفت: وقتی برای تعمیرات بخشی از این ماشین آلات بیش از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمت‌های کارشناسی شده است.

نماینده دادستان درباره عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذار شده گفت: بهای بخشی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده‌اند؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت ۶۳ هزار هکتار بر اساس سند مالکیت قرار گرفته اما به موجب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از ۷۱ هزار هکتار گزارش گردیده و فقط حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده شده است.

وی افزود: از سوی دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین‌های واگذار شده، به مفهوم تملک زمین‌های مذکور با کلیه منافع اعم از حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ گونه بهایی به خریدار واگذار شده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: مشخص نیست سود سهام این شرکت در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.

بلالی خاطر نشان کرد: حسب گزارش سازمان بازرسی شرکت مغان از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غیر از سال ۹۵ سودده بوده و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری زیان سنواتی مشاهده می‌شود.

نماینده دادستان اظهار کرد: شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل تأملی داشته و یکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به دلیل سوءمدیریت مدیران شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: این شرکت قبل از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است در نتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در اولین عرضه مراجعه می‌کردند چرا که خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکت‌های زیان ده نیستند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: سازمان خصوصی سازی قیمت کارشناسی این بنگاه را در یکسال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد در حالی که می‌توانست با هزینه حداقلی سبب اصلاح ساختار شود.

نماینده دادستان افزود: متهم سعی دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در حالی که سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری کند.

بلالی بیان کرد: شرکت در سالیان گذشته سودده بوده و ایجاد زیان به دلایل ضعف مدیریتی بوده است که باید با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصی سازی این موضوع برطرف می‌گشت.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: این شرکت جزو بنگاه‌های بزرگ واگذاری است و سازمان بازرسی طی نامه‌ای در مورخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیأت واگذاری در خصوص اهلیت خریداران و در مورد کارشناسی نیز مجدداً اقدام کند.

وی با اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده گفت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک اشاره کرد و با تشریح ویژگی‌ها و مشخصات شرکت مزبور اظهار داشت: شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک به عنوان یک پیمانکار عمومی عهده دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های مختلف در کشور است و بومی سازی صنعت فولاد در کشور از دستاورد‌های شرکت مزبور می‌باشد. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران محسوب می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت ایریتک در زمره شرکت‌های دانش بنیان است، اما در فرایند واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه‌های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سوال دارد.

نماینده دادستان تصریح کرد: در نامه‌ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری حسینی به عنوان رییس عامل وقت سازمان خصوصی سازی می‌نویسد قید می‌شود که شرکت ایریتک در حال حاضر پروژه‌ها و قرارداد‌های مهمی را در زمینه فولاد و در راستای افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد لذا ضوری است فرایند واگذاری و خصوصی سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد؛ اما به این درخواست معاون ایمیدرو از سوی متهم آقای پوری حسینی توجهی نمی‌شود.

نماینده دادستان گفت: شرکت ایستا توان تک که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذیرش نهایی شده است مطابق اساسنامه‌اش مرکز اصلی‌اش در طبقه منفی ۲ شرکت ایریتک واقع شده و سرمایه اولیه آن فقط ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ در مجموع قرائن نشان می‌دهد سهامداران شرکت ایستا توان تک از تملک شرکت ایریتک در آینده نزدیک اطمینان کامل داشتند و در همین راستا در فروردین ۹۶ نیز مدیرعامل وقت شرکت ایریتک به عنوان رییس و عضو هیئت مدیره شرکت ایستا توان تک انتخاب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۶ مزایده شرکت ایریتک با ۴ متقاضی که شرکت ایستا توان تک نیز از جمله این ۴ متقاضی بود برگزار می‌شود.

قاضی جواهری با اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/