قاضی محاکمه مجدد حسنی مبارک انصراف داد

براساس گزارش‌های دریافتی، دقایقی پس از این که آقای مبارک با برانکارد به دادگاه منتقل شد، قاضی دادگاه اعلام کرد که این محاکمه را به دادگاهی دیگر ارجاع داده است

قاضی دادگاهی که قرار بود امروز حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر را در قاهره محاکمه کند، از رسیدگی به این پرونده انصراف داد.

براساس گزارش‌های دریافتی، دقایقی پس از این که آقای مبارک با برانکارد به دادگاه منتقل شد، مصطفی حسن عبدالله، قاضی دادگاه اعلام کرد که این محاکمه را به دادگاهی دیگر ارجاع داده است.

قاضی دادگاه در توضیح علت این تصمیم گفته است از آن جایی که در بررسی این پرونده احساس "نگرانی" می‌کند، ترجیح می‌دهد که این پرونده را به دادگاه تجدید نظر در قاهره ارجاع بدهد.

اعلام این خبر باعث بروز تشنج در صحن دادگاه شد.

خبرنگار بی بی سی می‌گوید از آنجا که گمانه زنی هایی مبنی بر این که مصطفی حسن عبدالله نمی‌تواند در روند رسیدگی بی‌طرف عمل کند، وجود داشت، بعضی از مقامات دادگاه انتظار داشتند که او رسیدگی به این پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع دهد.

آقای مبارک در ژوئن سال گذشته به اتهام سوءاستفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

اما حسنی مبارک با طرح این موضوع که در جریان محاکمه اش قوانین رعایت نشده، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در ژانویه سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.

تلویزیون دولتی مصر تصاویری از آقای مبارک را در حالی که با برانکارد به دادگاه آورده شد، نشان داده است.

قرار است جمال و علاء دو پسر آقای مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور سابق هم که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند بار دیگر محاکمه شوند.

حبیب العدلی هم در جریان محاکمه سال گذشته به اتهام مشارکت در کشتار معترضان مصری به حبس ابد محکوم شد.

در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر منجر شد، دست کم ۸۵۰ نفر کشته شدند.

حسنی مبارک ۸۴ ساله که از نظر جسمانی در شرایط نامساعدی بسر می برد، در حال حاضر در یک بیمارستان نظامی در قاهره بسر می‌برد.

آقای مبارک در جریان محاکمه اولش که ۱۰ ماه طول کشید، با برانکارد حضور یافت.

خانواده های معترضانی که در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ کشته شدند از این که رئیس جمهور سابق مصر در مورد دستور کشتار معترضان محکوم شناخته نشد، ابراز نگرانی کرده اند.

خبرنگار بی بی سی معتقد است اخبار مربوط به محاکمه مجدد حسنی مبارک تحت الشعاع بی ثباتی سیاسی و نا امنی در کشور قرار گرفته است.