اختصاص ۵ درصد حقوق دولتی معادن به صندوق غیر معادن

خبرگزاری فارس: نمایندگان ملت در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که به پیشنهاد وزارت صنایع همه ساله حداکثر ۵ درصد از کل حقوق دولتی معادن را در اختیار صندوق بینمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی قرار دهد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن، موادی دیگر از آن را بررسی و تصویب نهایی کردند. بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف شد به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن همه ساله حداکثر پنج درصد از کل حقوقی دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ یعنی حقوق دریافتی از دارندگان پروانه بهره‌بردرای به دلیل استخراج ماده معدنی، جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. خانه ملتی‌ها مقرر کردند که همه کارکنان وزارت صنایع و معادن و شرکت‌ها و سازمان‌های تا بعد آن در زمان اشتغال، نمی‌توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشند. در صورت تخلف، آنان مطابق احکام قانون منع مداخله کارکنان دولت برخورد می‌شود.

"به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن، موادی دیگر از آن را بررسی و تصویب نهایی کردند"نمایندگان ملت همچنین وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند که در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی کنند. بر اساس مصوبه مجلس وزارت صنایع و معادن مجازات جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض کند. نمایندگان مجلس یک ماده از قانون معادن مبنی بر تأسیس شرکت‌های عملیاتی در امر اکتشاف را به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی حذف کردند. مجلس مقرر کرد که آئین‌نامه‌های اجرای این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف ۳ ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بر اساس مصوبه نمایندگان ملت از تاریخ تصویب این قانون، قوانین مغایر از جمله قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده ۱۶ مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲ اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷ مردادماه نسخ می‌شود.

انتهای پیام/