۳۳ درصد سهم مسکن از بودجه خانوار

به گزارش خدمت؛ حامد مظاهریان گفت: مسکن در نگاه کلان که بیش از ۳۰ درصد تشکیل سرمایه در کشور و ۱۲ درصد اشتغال مستقیم را در کشور به خود اختصاص داده است، ملموس‌ترین و مهمترین بخش برای خانوارهاست.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به این‌که در دو تا سه سال اخیر، سهم مسکن از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد رسیده و بانک مرکزی تنها نقش ۲۵ درصدی مسکن را برای اقتصاد قائل است، افزود: سهم مسکن از کل گردش نقدینگی، ۲۰ تا ۳۰ درصد و سهم دولت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، نیم تا ۳ درصد است. بدین معنا که اگر بخش مسکن را با بخش راه مقایسه کنیم، می‌بینیم که بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش راه توسط دولت صورت می‌گیرد. ولی بخش مسکن متکی به بخش خصوصی است و این یکی از نکات قابل توجه برای بخش مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم مسکن از بودجه خانوار به رقم نامطلوب ۳۳ درصد رسیده است؛ یعنی به‌طور متوسط، هر خانوار ۳۳ درصد درآمدش را صرف مسکن می‌کند که این رقم برای دهک‌های پایین خیلی بالاتر است و به اقتصاد خانوارها ضربه می‌زند. همچنین با نقشی که مسکن در اقتصاد کلان دارد و چهره‌نمایی از وضعیت موجود که ۲۳ میلیون خانوار در برابر ۲۲ میلیون مسکن داریم، نشان می‌دهد که در حال حاضر با کاهش یک میلیون واحدی مسکن برای خانوارهای کشور روبه‌رو هستیم.

مظاهریان گفت: در حال حاضر، در ازای هر ۱۰۰ خانه، ما ۱۰۴ خانوار داریم. اگر چه در طی انقلاب کار بزرگی صورت گرفت و میزان هر ۱۰۰ خانه در برابر ۱۲۷ خانوار در اوایل انقلاب به این رقم رسید، اما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهیم که الگوها تغییر کرده‌اند و با این‌که رشد جمعیت کاهش داشته، اما در بُعد خانوار با افزایش قابل توجهی مواجه بودیم؛ زیرا به‌عنوان نمونه، با هر طلاقی که در کشور رخ می‌دهد، به تعداد خانوارها نیز افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق آمار سال ۱۳۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی داریم(یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده روستایی) که این میزان کمبود مسکن را برای افراد نیازمند به واحد مسکونی تامین نمی‌کند و این‌ها واحدهای خالی گران‌قیمتی هستند که برای سفته‌بازی ایجاد شده‌اند.

"بدین معنا که اگر بخش مسکن را با بخش راه مقایسه کنیم، می‌بینیم که بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش راه توسط دولت صورت می‌گیرد"بدین‌معنا، عملا نتوانسته‌ایم برای مازاد جمعیتی نیازمند و متقاضی مسکن، مسکن تهیه کنیم.

مظاهریان تاکید کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، خانه‌های گران‌قیمتی هستند که برای سفته‌بازی ساخته شده‌اند و برای همین نیز خالی مانده‌اند و در حال حاضر خریداری برای آن‌ها وجود ندارد؛ اما یک میلیون مسکنی که احتیاج داریم، نیاز واقعی مسکن برای خانوارهایی است که باید تشکیل خانواده بدهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به دانش جهانی برای نیاز واقعی مسکن گفت: دانش جهانی می‌گوید که اگر ۴ تا ۵ درصد بیش از نیاز مسکن داشته باشیم، مسکن کالای مصرفی خواهد بود و از بورس بازی خارج خواهد شد.

مظاهریان با اشاره به این‌که سهم ۳۳ درصدی مسکن از هزینه خانوار بسیار بالا است و این رقم برای دهک‌های پایین بیشتر می‌شود، گفت: سهم مسکن از هزینه خانوار که ۳۳ درصد است، رقم خوبی نیست؛ همچنین سهم زمین از هزینه تولید که ۵۵ درصد است، رقم مناسبی نیست. همین که در شهرها شاهد هستیم به صاحبان زمین سهم‌های مختلف ۶۰، ۵۰، ۴۰ درصد پیشنهاد داده می‌شود، نشان می‌دهد که سهم زمین در سرمایه‌گذاری این بخش، سهم بالایی است.

وی وضعیت فعلی بازار مسکن را تشریح کرد و گفت: در چهار ماه نخست سال ۹۵ در مقایسه با چهار ماه نخست سال ۹۴، تعداد مبایعه‌نامه‌ها افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد در چهار ماه نخست سال جاری، افزایش معاملات را در بازار مسکن داشته‌ایم که میانگین این رشد، ۱۰.۶ درصد است.

مظاهریان ادامه داد: قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۷.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. از آنجا که ما رصد معاملات املاک را داریم، بدین معنا که هر معامله‌ای انجام می‌شود ثبت می‌شود، این عددها تا حد زیادی دقیق و درست است. اینها نشان می‌دهد ما نشانه‌های خوبی را در بازار داریم: این که تعداد متقاضیان بیشتر شده، قیمت هم تغییر کرده، ولی هنوز زیر تورم سالیانه است؛ بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که صدور پروانه ساختمانی کاهش دارد، افزود: جلوی شتاب صدور پروانه ساختمانی گرفته شده، ولی به‌نظر می‌رسد که ادامه این وضعیت می‌تواند در ماه‌های آینده وضعیت بازار مسکن را تغییر دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیش نیازها و شرایط و پیشنهاداتی که مسکن نیاز دارد تا به ثبات برسد گفت: ما در بخش مسکن برای رسیدن به ثبات نیازمند دو نهاد هستیم که یکی از آن‌ها نهاد توسعه‌ای و دیگری نهاد تضمین سرمایه‌گذار است.

وی پیشنهاد کرد: دولت اگر می‌خواهد سیاست‌های خود را در بخش مسکن جاری کند، باید یک نهاد توسعه‌ای داشته باشد. همچنین، نهاد دیگری که لازم است داشته باشیم و تجربه جهانی در این باره وجود دارد، نهاد تضمین خدمات مسکن است.

در حال حاضر اگر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن داشته باشد، آماده است؛ اما سرمایه‌گذاری‌اش در این بخش ریسک دارد؛ زیرا انتظار دارد نهادی برای رتبه‌بندی سرمایه‌گذار و شرایط بازار وجود داشته باشد و بتواند تضمین دهد.

مظاهریان گفت: ما سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن داریم که نیاز به تضمین دارند. بنابراین نهاد توسعه‌ای و نهاد تضمینی مهمترین خواست ماست.

وی در پایان افزود: بخش‌هایی که ما در اقتصاد مقاومتی و رونق بخش مسکن در برنامه داریم، شامل بانک مسکن، سازمان عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مهر و اتمام مسکن مهر است.

منبع: میزان