اجرای مسکن ملی و افزایش حقوق بازنشستگان در گزارش‌های ایرنا

آنچه از گزارش های خبرنگاران ایرنا در بازه زمانی اول تا دهم آبان ماه دریافت می شود آن است که توجه دولت به ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد، حذف قیمت زمین از هزینه مسکن و واگذاری واحدهای مسکونی در اقساط بلندمدت باعث شده این طرح به نتیجه برسد موضوعی که مرکز ایلام به آن پرداخته و در گزارشی با عنوان کلاف سردرگم مسکن مهر ایلام در آستانه باز شدن جزئیات آن را تشریح کرده است.

در گزارش ایلام می خوانیم: کلاف سردرگم پروژه مسکن مهر ایلام که بیش از یک دهه از آغاز آن می‌گذرد، به نظر می‌رسد تا انتهای سال جاری باز شده و پرونده این واحدها با تکمیل شدن تمامی آنها بسته شود.

یکی از اصلی‌ترین نیازهای جوامع بشری تامین مسکن است، این نیاز در کشورهایی که با جمعیت جوان و در آستانه تشکیل خانواده قرار دارند بیش از سایر نقاط احساس می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران این مساله بویژه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ با ورود تعداد زیادی از جوانان متولد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هجری شمسی به دغدغه‌ای جدی برای مردم و مسوولان تبدیل شد.

دولت نهم در ابتدای تشکیل، طرح مسکن مهر را به منظور برخورداری اقشار کم‌درآمد از مسکن، حذف قیمت زمین از هزینه مسکن و واگذاری واحدهای مسکونی در اقساط بلندمدت ارائه کرد و قرار شد سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی و زمین در سطح کشور واگذار شود و طبق گزارشات ارائه شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در دهه ۸۰ به پروژه‌ای به نام مسکن مهر اختصاص داده شد.

بنابر اعلام مسوولان وقت احداث چهار میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در مناطق شهری و روستایی در دستور ساخت قرار گرفت که تا پایان دولت دهم یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در نقاط شهری و روستایی آماده شد و مابقی باید در دولت یازدهم به سرانجام می‌رسید.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتقاداتی در خصوص نحوه اجرا و همچنین منابع مالی در نظر گرفته شده به این طرح وارد آمد ولی دولت خود را متعهد دانست که این پروژه را تا اتمام تمامی واحدها پیگیری کند.

مسکن مهر در استان ایلام همانند بیشتر مناطق کشور دارای مشکلاتی است که از تکمیل نشدن و بلاتکلیفی تعدادی از آن‌ها تا نبود زیرساخت‌ها و مشکلات فرهنگی را شامل می‌شود اما آنطور که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام می‌گوید، پرونده این طرح تا پایان سال بسته می‌شود.

اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۱۸ شهر لرستان دیگر گزارشی با موضوع طرح اقدام ملی مسکن است که در آن از وضعیت واحدهای مسکونی ساخته شده توسط دولت و روند توسعه این طرح گفته شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: دولت دوازدهم در سال‌های اخیر تلاش زیادی را برای تحقق وعده‌های خود در بخش‌های مختلف انجام داده است، که یکی از این وعده‌ها که به مرحله عملیاتی رسیده خانه‌دارشدن مردم در شهرهای کوچک با اجرای طرح اقدام ملی مسکن است.

طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی در سال ۱۳۹۷ توسط رییس‌ جمهوری رونمایی شد و روز اول آبان کارهای نرم‌افزاری و انتخاب زمین‌هایی در نقاط مرغوب انجام شد و ثبت ‌نام متقاضیان صورت گرفته و وارد فاز اجرایی شد و اکنون با افتتاح سه فاز این طرح تاکنون ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی آماده شده در استان‌های پیشتاز به متقاضیان واگذار خواهد شد.

دولت با اجرای طرح اقدام مسکن ملی کمک به ایجاد اشتغال در کشور را از اهداف اجرای طرح می داند و در نهایت هدایت نقدینگی‌های سرگردان و سرمایه‌های خرد به یک بخش مولد اقتصادی به عنوان چهارمین هدف دولت در راستای اجرای این طرح است.

خبرنگاران ایرنا همچنین به وضعیت حقوق بازنشستگان و اقداماتی که دولت در راستای افزایش حقوق این قشر در ماه های گذشته انجام داده پرداخته و نظرات بازنشستگان را جویا شده اند که این موضوع را می توانید در مطلب مرکز لرستان با عنوان بازگشت امید به زندگی بازنشستگان بخوانید.

در این گزارش خبرنگار پای درد دل یک بازنشسته نشسته و ضمن روایت سال ها تلاش و فعالیت او روند تغییرات حقوقی وی را تشریح کرده است که با این مقدمه آغاز می شود: ۳۰ سال تلاش و کوشش که گاهی هم شبانه‌روزی بود سرانجام به بازنشستگی منجر شد تا بتوانم با حقوق بازنشستگی در کنار خانواده ام با آسایش زندگی کنم اما زمانی که اولین حقوقم را گرفتم ناامیدی همه وجودم را فراگرفت.

می گوید نامش "مراد" است و کارمند بازنشسته فرمانداری یکی از شهرستانهای لرستان است و ۶۸ سال سن دارد.

او ادامه می دهد بعد از بازنشستگی چون حقوقم پایین بود زندگی برایم سخت شده بود و با وجود دو فرزند و چند نوه حقوق بازنشستگی کفاف زندگی ام را نمی داد تا بالاخره مجبور شدم به کار دیگری هم مشغول شوم تا بخشی از مایحتاج زندگی ام را تامین کنم.

می گوید داشتن حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی برای یک خانواده چهار نفره آن هم با تورم های روزانه ای که در بازار وجود دارد ، اصلا جوابگو نبود.

مراد در ادامه گفت: از سال گذشته دولت دوازدهم قول همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان را داد و بخشی از این افزایش ها در سال گذشته لحاظ شد و حقوق من به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: سال ۹۹ که آغاز شد دوباره از رسانه های مختلف موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد و فکر می کردیم باز افزایش ناچیز با این تورم را شاهد خواهیم بود اما این روزها که بالاخره این وعده ها از سوی دولت نهایی شد، حقوق من با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش به پنج میلیون تومان رسید.
همسان سازی با هدف برقراری عدالت اجتماعی

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان که از سال های گذشته مطرح شده بود بالاخره فروردین ماه امسال با دستور رییس جمهوری در دستور کار قرار گرفت تا حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی در دولت دوازدهم شروع شود و حمایت از معیشت گروه‌های کم برخوردار جامعه و حمایت و تکریم وضعیت معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران حرکت کند و به هدف نهایی دولت که برقراری عدالت اجتماعی است برسد.

همسان سازی حقوق به این معناست که حقوق فردی که در سال های گذشته بازنشسته شده با حقوق فرد هم گروه خود که به تازگی بازنشسته شده یا مشغول به کار است نزدیک شود.

تمجید بازنشستگان البرز از اقدام مساواتی دولت عنوان گزارشی از مرکز البرز است که فرایند اقدامات انجام شده توسط دولت به منظور افزایش حقوق بازنشستگان را مورد واکاوی قرار داده و آورده است: بازنشستگان به عنوان گنجینه های کار، تلاش و تجربه سال های زیادی است که در انتظار پیاده سازی یک طرح عادلانه و مساواتی لحظه شماری می کنند، طرحی که بر خلاف تصورات ، زمانی در کشور و البرز به سرانجام رسید که منابع درآمدی کشور به واسطه تحریم ها محدود شده است.

فراموش شدن اصل همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال هایی که درآمدهای ارزی کشور از بابت فروش نفت در بالاترین سطح قرار داشت، از زاویه نگاه مجلس و دولت به دور ماند و تکرار این موضوع در محافل اجرایی و تصمیم گیری های کلان به مبحثی خسته کننده  تبدیل شده بود.

 اگرچه پیشینه جدی شدن اجرای این طرح به مجلس دهم و دولت یازدهم برمی گردد امادر سال های قبل از آن هم به عنوان یک مطالبه گاهگاهی به تیتر روزنامه ها تبدیل می شد و مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس به این موضوع گریزی می زدند. 

در آغاز سال ۱۳۹۹ با اینکه از یک سو  حلقه تحریم ها تنگ تر و از سوی دیگر ویروس منحوس کرونا کشور را در فشار و تنگنا قرار داد، موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یک مبحث جدی در برنامه کاری دولت قرار گرفت، مبحثی که بسیاری آن را شایعه یا غیر قابل اجرا می انگاشتند و روزنه امیدی برای تحقق آن متصور نبودند در عین حال بازنشستگان به جدی شدن موضوع خوشبین شدند.

سرانجام زمان موعود فرا رسید و از خردادماه امسال دولت عملی شدن این طرح را به بازنشستگان کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی نوید داد، طرحی که از مردادماه با صدور احکام جدید، تفاوت حقوق ها با گذشته را مشخص کرد.

با این وجود اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان از منظر عدالت و مساوات مورد تمجید و ستایش بازنشستگان کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی دراستان البرز بوده و آن را گامی امیدوار کننده برای تکریم تلاشگران دیروز جامعه می دانند.

خبرنگار ایرنا در این خصوص نظرات تعدادی از بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی استان البرز را جویا شد که خواندن این مطالب خالی از لطف نیست هر چند که در لابلای صحبت های آنان از گرانی و تورم گلایه ها فراوان است.

کشاورزی و برق محور دیگر گزارش های خبرنگاران ایرنا در مراکز اصفهان، کردستان و چهارمحال و بختیاری است که در آن فعالیت های انجام شده در راستای تحولات اساسی در الگوی کشت محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این مطالب تغییر الگوی کشت نیاز ضروری بخش کشاورزی کاشان است که در ادامه بخشی از آن آورده می شود و برای مطالعه کامل می توانید به لینک آبی مراجعه کنید:

تغییر الگوی کشت با توجه به شرایط ویژه دشت کاشان از نظر کاهش سطح‌آب‌های زیرزمینی یکی از ضرورت‌ها بوده که در چند سال گذشته در این راستا گام‌های خوبی برداشته شده است.

به گزارش ایرنا، زمین‌های کشاورزی نزدیک به ۵۶۸ هزار هکتار (برابر ۳.۵ درصد) از مساحت کل استان اصفهان را شامل می‌شود که با توجه به محدودیت‌ منابع آبی در سال‌های گذشته، تنها نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار آن زیر کشت زراعی و باغی قرار دارد.

کمبود آب در واقع بزرگ‌ترین مشکل کشاورزان منطقه است که سال‌هاست با آن دست به گریبان شدند؛ در حالی که با استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری، شیوه‌های جدید کشت، استفاده از محصولات کم‌آب‌بر و ابزارهای نوین کشاورزی می‌توانست شرایط دیگری در شمال استان اصفهان رقم بخورد.

اگرچه طرح تغییر الگوی کشت اخیرا در اصفهان به عنوان نخستین استان کشور طراحی شده و برای تصویب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان قرار گرفته است اما فعالان بخش کشاورزی در نقاط مختلف منجمله کاشان با وجود همه کاستی‌ها، در چند سال‌ گذشته فعالیت‌های خوبی را در این زمینه آغاز کردند.

جهش چهار برابری اتصال صنعت و کشاورزی کردستان عنوان گزارشی است از مرکز سنندج که از زوایه ای دیگر به مسئله پیوند فناوری های نوین با کشت محصولات کشاورزی پرداخته و دستاوردهای دولت در این رابطه را تشریح کرده است.

در این گزارش می خوانیم: صنایع تبدیلی کشاورزی از سودمندترین ارتباطات بین ۲ بخش کشاورزی و صنعت است که در هفت سال اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) حلقه‌های اتصال این بخش‌ها در کردستان رشد چهار برابری از نظر ظرفیت جذب مواد خام داشته است.

به گزارش ایرنا، صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی یکی از مهمترین عوامل توسعه است و تجربه ثابت کرده ایجاد این صنایع در مناطق مختلف موجب کاهش بیکاری‌ دائمی و فصلی در مناطق روستایی می‌شود.

ایجاد رشد و توسعه در بخش کشاورزی می‌تواند در افزایش ارزش افزوده، اشتغال، توسعه صادرات، کاهش ضایعات و از همه مهمتر تامین امنیت غذایی کشور تأثیر گذار باشد.

صنایع تبدیلی بدلیل بکارگیری محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای استفاده بهتر از این محصولات باشد و با توجه به اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف متفاوتی هستند که تولید یا برداشت آنها معمولا در یک زمان مشخص و کوتاه انجام می‌شود اما مصرف آن در دوره طولانی تری صورت می‌گیرد.

از این رو صنایع تبدیلی می‌تواند با حفظ و نگهداری محصولات، به گونه‌ای در آنها تغییر و تبدیل ایجاد کند که امکان مصرفشان در طی سال میسر باشد به همین دلیل ایجاد و گسترش این صنایع دارای برخی اثرهای اقتصادی از جمله ارزش افزوده، اشتغال، درآمدهای ارزی و همچنین استفاده بهینه از محصولات کشاورزی و به این ترتیب جلوگیری از اتلاف و ضایع شدن آنها می‌شود.

بهره برداران کشاورزی کردستان هم اکنون سالانه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع محصول تولید و روانه بازار می‌کنند، برنامه سازمان جهاد کشاورزی رساندن تولیدات استان به مرز سالانه پنج میلیون تن است و با توجه به اهمیت ارزش افزوده در هر صنعتی توسعه فعالیت‌ صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی یکی از ضرورت‌های تکمیل کننده زنجیره برای تحقق افزایش تولید است.

برنامه ریزان بخش کشاورزی کردستان با پی بردن به این مساله در راستای سیاست‌های دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توسعه کمی و کیفی صنایع تبدیلی در استان را در دستور کار خود قرار دادند.

در نتیجه این سیاست‌ها میزان فرآوری محصولات کشاورزی کردستان از سالانه ۳۱۸ هزار تن در ۳۷ واحد ابتدای سال ۹۲ هم اکنون به یک میلیون ۲۱۱ هزار تن در ۱۷۰ واحد رسیده است.

روشن شدن چراغ خدمت‌رسانی به خانه‌های روستایی در چهارمحال و بختیاری گزارشی است از مرکز شهرکرد که بهره‌مندی ۹۹.۵ درصد خانوارهای روستایی چهارمحال و بختیاری از نعمت برق را از مهم‌ترین اقدامات نظام جمهوری اسلانمی و دولت تدبیر و امید برشمرده و در مقدمه خود اشاره کرده است: گازرسانی به مناطق مختلف شهری و روستایی از اقدامات مهم انقلاب اسلامی ایران است که در ۴۰ سال گذشته به ‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و در دولت‌های گوناگون پیگیری شد، اما این اقدام در مناطق روستایی همزمان با فعالیت دولت تدبیر و امید به ‌صورت خاص مورد توجه مسوولان قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص بهره‌مندی خانوارهای روستایی چهارمحال و بختیاری از نعمت برق به ۹۹.۵ درصد رسید.

برق‌رسانی به روستاهای سخت‌گذر چهارمحال و بختیاری در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و مشکلات اقتصادی کشور، با سرعت قابل توجهی انجام شد و باعث خرسندی روستاییان و حتی شهرنشینان از اقدامات و فعالیت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد.

شبکه ملی اطلاعات در مدار توسعه سیستان و بلوچستان موضوع دیگری است که خبرنگار ایرنا در مرکز زاهدان دستمایه تهیه گزارش کرده و در مقدمه خود اینگونه توضیح داده است: شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه‌ای چند بعدی در استان سیستان و بلوچستان که در سال‌های اخیر توجه همه مسوولان بر حذف پسوند نامانوس محرومیت از آن جدی شده ظرفیتی بی بدیل در ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی تبادل اطلاعات و توسعه این استان است.

پارادایم قدرت هر کشوری در جهان کشاکش‌ها بی شک فراهم شدن زمینه‌های اصیل ارتباطاتی در آن کشور است،  انسان در زندگی اجتماعی و فردی و در کنش با دیگر انسان‌ها نیاز شدیدی به ارتباط و قرار گرفتن در یک نظام شبکه‌ای دارد و تنها از این طریق است که نیازهای فردی و اجتماعی خود را برآورده می‏‌کند.

از زمینه‌های اصلی شکل گیری ارتباطات گسترده  ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات است، در واقع ارتباطات یکی از حوزه‌هایی است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات می‌تواند به ارائه خدمات منتهی شود.

هر چند توسعه در سیستان و بلوچستان در یک عقب ماندگی تاریخی مسیر کندی را تا چند سال پیش طی کرده بود اما در سیاست‌های جدید دولت با توجه ویژه به این استان حرکت‌ها از جهش خوبی برخوردار شد یکی از مهم‌ترین این گام‌ها شبکه ملی اطلاعات است شبکه‌ای که در این استان بستر ارتباطی و زمینه تزریق  اطلاعات را به بخش‌های مختلف فراهم و چرخ‌های توسعه این منطقه را به گردش در می‌آورد.

از همین مرکز می توانید گزارش دیگری با عنوان سیستان و بلوچستان شریان مهم صادرات غیرنفتی‌ را بخوانید که در آن به نقش این استان در رونق صادرات غیرنفتی اشاره شده و اقدامات راهبردی برای تحقق این مهم را از زبان کارشناسان و مسوولان جویا شده است.

مقدمه گزارش اینگونه آغاز شده است: زخم‌های شمشیر صادرات تک‌محصولی نفت از گذشته‌های دور تاکنون برپیکر اقتصاد کشور باقی مانده اما اکنون دولت تکیه بر صادرات غیرنفتی را مورد تاکید قرار داده که در این میان سیستان و بلوچستان بویژه در دوران تحریم‌ها ظرفیت و توانمندی زیادی برای صادرات تمامی محصولات تولیدی کشور را دارد.

بی شک از ویژگی‌های اساسی اقتصاد کشور ما اتکاء شدید به صادرات نفت خام است و به این علت افت و خیزهای قابل توجهی در درآمدحاصل از آن وجود دارد که باعث بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون می‌شود.

عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت خام بر اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور تأثیرگذار است.

توجه ویژه به توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی شاخص، از جمله روش‌های دستیابی به رشد پیوسته و مستمر اقتصادی است که به عنوان یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد کشور مطرح است این راهبرد علاوه بر خارج کردن اقتصاد کشور از ساختار تک محصولی؛ منجر به بهبود تراز پرداخت‌های ارزی و افزایش قدرت کشور در بازارهای جهانی می‌شود.

رشد اقتصادی در مناطق مرزی و کمتر برخوردار از آنجا دارای اهمیت است که تهدید پذیری اقتصادی در این مناطق هزینه‌های سنگین‌تری را تحمیل می کند اگر در مناطق مرزی  و شهرهای اطرافش صادرات صورت نگیرد بی شک قاچاق برادری نامانوس برای آن خواهد شد قصیده قاچاق و مضراتش برای ایران اسلامی و کشورهایی همانند ما آنقدر وسیع است که در این گزارش نمی‌گنجد.

سیستان و بلوچستان یکی از مناطق و استان‌هایی است که بیشترین مرزهای خاکی و آبی را دارد سابقه تاریخی این استان در مبادلات تجاری و قرار داشتن در مهم‌ترین مسیر تجاری دنیای قدیم(جاده ابریشم) و نیز مراودات قومی و فرهنگی و اجتماعی مرزنشینان با کشورهای همسایه این استان پهناور کشورمان را همواره در یک موقعیت صادراتی خاص قرار داده است.

ظرفیت های فراوان این استان در صادرات محصولات غیرنفتی و وجود بازارهای گسترده افغانستان و پاکستان که به تمامی کالاهای تولیدی ایران نیاز دارند و کشورهای حاشیه اقیانوس هند گنجی بزرگ را برای کشور تدارک دیده که با بهره گیری از این ظرفیت ها و فرصت ها می توان اقتصاد کشور را متحول کرد. 

از گیلان هم این گزارش با عنوان افزایش ۳۰ درصدی پهلوگیری کشتی‌ها در بندر آستارا با وجود تحریم‌ها مطالب خواندنی بسیاری از سختی هایی که این منطقه با وجود تحریم ها پشت سر گذاشته و گام های اساسی برای رونق تجارت برداشته است، را در بر می گیرد که در بخشی از مقدمه آن آمده است: افزایش ۳۰ درصدی پهلوگیری کشتی‌های باری بزرگ و کوچک و تخلیه و بارگیری ۱۱۷ هزار تن کالا در بندر آستارا روند رو به رشد تجارت و حمل و نقل برون مرزی از این مسیر آبی را نشان می‌دهد.

این شرایط گویای این واقعیت است که امواج تحریم های ظالمانه دشمن، تسلیم موج شکن‌ها شده و هرگز به ساحل امن اقتصاد این مرز و بوم نرسیده اند و اگر رسیده اند نتوانسته ضربه کاری بر این اقتصاد وارد کنند.

امروزه به موازات رونق تجارت از مسیرهای زمینی، هوایی و ریلی به تناسب اقتضائات جغرافیایی راه های آبی نیز اهمیت خود را دارند و در پهنای دریای خزر، بستر امن و مقرون به صرفه ای را برای تبادل کالا در میان کشورهای حاشیه این دریا و ممالک همجوار فراهم کرده است.

بندر مرزی آستارا در منتهی الیه غرب استان گیلان و حاشیه دریای خزر با جمهوری آذربایجان  ۱۵ کیلومتر مرز آبی دارد و با ۶۰ هکتار وسعت به عنوان نخستین بندر بخش خصوصی کشور برای تخلیه و بارگیری کشتی های ۲ هزار و ۵۰۰ تنی طراحی شده است و نزدیک ترین و مقرون به صرفه ترین مسیر تجارت و حمل و نقل کالا بین آسیا، آفریقا و اروپا به شمار می رود و تردد نخستین کشتی در آن بندر به فروردین سال ۹۲ باز می گردد.  

توسعه سواحل مَکران به کام جامعه محلی گزارشی است از مرکز بندرعباس با توضیحاتی درباره سواحل مکران به عنوان دروازه طلایی ایران و این مسئله که سواحل مَکران که در محدوده آب‌های ساحلی و اقیانوسی دریای عمان قرار گرفته؛ از حوزه  گواتر و پسابندر منطقه چابهار سیستان وبلوچستان آغاز شده است و تا منطقه جاسک هرمزگان ادامه دارد.

سواحل مکران در واقع دروازه طلایی ایران و از ایستگاه‌های مهم و اصلی در تجارت، اقتصاد و گردشگری کشور است که توسعه آن در بخش‌های مختلف باتوجه به تاکید رهبرمعظم انقلاب به صورت ویژه در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته و درحال عملیاتی شدن است.

بیش از۵۰ تا ۶۰ درصد سواحل مکران در حوزه هرمزگان قرار دارد که دولت، وزارت راه وشهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی درصدد هستند با رونق اقتصادی ساحلی دراین منطقه، کسب وکار در بین جامعه محلی شرق استان را توسعه دهند تا مردم از این شرایط سخت نداشتن شغل مناسب و محرومیت رهایی پیدا کنند.
البته یک نگاه حداقلی نیز به توسعه سواحل مکران وجود دارد و آن بدین معناست که با ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها  از جمله در حوزه نفت و انرژی، جامعه محلی از محرومیت‌های کنونی در حوزه‌های مختلف خارج شده و از فواید آن برخوردار شوند.
آماده سازی جامعه محلی مورد توجه مسوولان قرار گیرد
براساس طرح آمایش سرزمینی ۲۶ درصد از مساحت هرمزگان در حوزه عملیاتی و ۵۲ درصد از کل نوار ساحلی استان از نظر دسترسی به خط ساحلی در قلمروی مکران است.

رشد ۵۰ درصدی تخت‌های بیمارستانی در هرمزگان دیگر گزارش این مرکز با محوریت ساخت تخت های بیمارستانی و اقدامات دولت در این رابطه است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود: بهداشت و درمان از مهمترین شاخص‌های توسعه یک جامعه محسوب می شود که این شاخص در استان هرمزگان در طول فعالیت دولت تدبیر و امید به ویژه در سال آخر فعالیت این دولت جهش قابل توجهی یافته و در مسیر رشد بیشتر و شتابان تر قرار دارد.

هرمزگان از جمله استان هایی است که روند توسعه بهداشت و درمان آن در طول فعالیت دولت تدبیر و امید بسیار شتابان و پرسرعت بوده و اگرچه هنوز تا رسیدن به استانداردها فاصله داریم، اما مسیر حرکتی، مسیر درستی بوده و به طور یقین در صورت حمایت و برنامه ریزی های صحیح در آینده ای نزدیک به نقطه مطلوب خواهیم رسید.

در سالیان گذشته فرسودگی زیرساخت های بیمارستانی و کمبود تخت از مشکلات مهم استان هرمزگان بود که اگر این کمبود مورد بررسی و توجه در دولت قرار نمی گرفت، امروز به فاجعه و بحرانی بزرگ در روزهایی کرونایی تبدیل می شد و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره سلامت این استان وارد می کرد و به طور یقین زیرساخت‌های فرسوده بیمارستانی هرمزگان و کمبود تجهیزات نمی توانست پاسخگوی نیاز مردم این منطقه در شرایط همه گیری کووید ۱۹ باشد.

استان هرمزگان در حال حاضر با جمعیت حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دارای ۱۷ بیمارستان اعم از دولتی ، نظامی و بخش خصوصی با بیش از دو هزار تخت فعال است که بخش قابل توجهی از این تخت ها در طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم وارد چرخه درمان این استان شده است.

در روزهایی که هرمزگان در وضعیت قرمز ابتلا به کرونا قرار داشت، وزارت بهداشت به صورت ویژه تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران مبتلا به این بیماری در استان را تامین و  به عبارتی چتر حمایتی دولت در این بخش گسترده تر شد.