ماده مربوط به تعیین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۲ لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بخشی از این ماده نسبت به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ در این باره محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق گزارش اخیر دولت این نسبت ۲۹ درصد است، پس چطور کمیسیون به جای کاهش پیش‌بینی این نسبت را ۴۰ درصد تعیین کرده است.

نجفی‌خواه نماینده دولت توضیح داد: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ۲۹ درصد است، طبق آمار مرکز آمار، این بدهی با در نظر گرفتن بدهی به صندوق توسعه ۵۱ درصد و طبق آمار بانک مرکزی ۷۱ درصد است.

قالیباف علی‌رغم این توضیحات نماینده دولت، ماده ۱۲ را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

همچنین تبصره سه ماده ۱۱ نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، این تبصره مسئولیت حفظ و تقویت ارزش پول ملی را بر عهده بانک مرکزی می‌گذاشت. نمایندگان با اصل این تبصره موافقت نکردند به همین دلیل برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام