مرتضوی: تهران هستم و به دادگاه می‌روم

دادستان سابق تهران پس از آنکه مدتی ناپیدا شده بود و حتی امکان احضار قانونی وی وجود نداشت، حالا نه تنها در آخرین احضار به دادگاه مراجعه کرده، بلکه در گفت‌وگو با روزنامه شرق، به کل منکر در دسترس نبودن خود شده و اعلام کرده که مرجع قضایی از نشانی وی آگاه است؛ هرچند پاسخ نداده که چگونه احضار می‌شود: تلفنی یا به روش‌های رایجی که بقیه مردم احضار می‌شوند؟

به گزارش «تابناک»، سعید مرتضوی در ابتدا با گلایه از اینکه گم شدن اسناد تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را به او نسبت می‌دهند، ریشه این اتفاق را تخلف نمایندگان در عدم انتقال این اسناد به مجلس دانست و درباره چگونگی گم شدن اسناد گفت: هیچ مدرکی مفقود نشده است، بلکه در زمان حافظی، مدیرعامل سابق، اسناد از محلی که جهت استفاده اداری موردنیاز بوده است به اتاقی در زیرزمین جابه‌جا شده است و این موضوع را حفاظت و مسوولان ذی‌ربط می‌دانستند و امری مخفی نبوده است.

مرتضوی پس از بیان این توضیحات کوتاه درباره چگونگی مفقود شدن و یافته شدن بیست هزار صفحه اسناد، در پاسخ به خبرنگار شرق درباره چرایی عدم حضور در پی احضارهای اخیر، گفت: هر احضاریه‌ای، حتی تلفنی باشد، من در مرجع قضایی حاضر می‌شوم. مرجع قضایی هم نشانی من را دارد تاکنون هر شکایتی بوده و هر زمانی که تعیین کرده‌اند به دادگاه رفته‌ام. برای بحث باند پالیزدار مرا خواسته‌اند من هم رفته‌ام و پاسخ داده‌ام. در رابطه با شکایت دکتر فاضل لاریجانی هم من چند نوبت جواب داده‌ام؛ سه‌بار در رابطه با این شکایت احضار شده‌ام: یکی قبل از زمان بازداشت، دیگری، زمان بازداشت و سه شنبه سومین‌بار بود که احضار می‌شدم.

بدین ترتیب دادستان سابق بدون اینکه اشاره‌ای به در دسترس نبودن خود داشته و به مشکلات پیش آمده در رابطه با احضار خود اشاره کند، اعلام کرده که تهران است و هربار احضار شده، یعنی هربار احضار وی ممکن شده و به انجام رسیده است، در دادگاه حضور یافته است و لابد هربار احضار ممکن نبوده، ضرورتی به حضور در دادگاه ندیده است؛ ولو آنکه همه حتی خودش از تلاش برای احضار آگاهی داشته باشند.

وی در رابطه با پرونده‌هایی که از او در سطح قوه قضائیه در حال پیگیری است، به سه شکایت در ارتباط با پرونده پالیزدار، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و پرونده کهریزک اشاره کرد و در تشریح شکایت همکاران پالیزدار گفت: ‌بازداشت‌شدگان پرونده پالیزدار از من، بازپرس پرونده و سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده‌اند. در یک نوبت توضیح دادم.

"مرجع قضایی هم نشانی من را دارد تاکنون هر شکایتی بوده و هر زمانی که تعیین کرده‌اند به دادگاه رفته‌ام"هفته آینده هم قرار شده، یکشنبه دعوت کنند و من بازهم برای توضیحات تکمیلی بروم. پرونده بازپرس (صادقیان) به دادگاه رفته، ولی درباره ما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.

مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت ها به دستور شما صورت گرفته است؟، گفت: آقای صادقیان (بازپرس) در مراحل مختلف رسیدگی اعلام کرده که من بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، اسناد و مدارک و تحقیقاتی که کرده‌ام و بر اساس نظر قضایی خودم تصمیم گرفته‌ام و دستوری از بالا نداشته‌ام؛ طرح شکایت به‌معنای درستی ادعای شاکی و محتوای شکایت نیست؛ شاکیان گفته‌اند بازداشت غیرقانونی بوده و بازپرس هم دفاع و دلایلی ارایه کرده است.

وی در ادامه درباره نقش خود در این بازداشت ها افزود: مگر می‌شود در این بازداشت‌ها دادستان نقشی نداشته باشد؟ من که اگر دستور داده باشم یا تصمیمی گرفته باشم از تصمیم خودم دفاع می‌کنم و نسبت به اقداماتی که برمبنای تکلیفم انجام دادم، افتخار می‌کنم و هیچ مشکلی ندارم اما اینکه گفته می‌شود بازپرس دستوری عمل کرده، درست نیست.

مرتضوی که در غائله جنجالی نواری که احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق در مجلس پخش کرد، بازیگر نقش اول ماجرا بود، درباره شکایت برادر روسای قوای مقننه و قضائیه از خود گفت: در این پرونده احضارم در رابطه با محتوای نواری بود که از فاضل لاریجانی و بابک زنجانی ضبط کردم. متن کامل «سی‌دی»‌ها را از من می‌خواستند و مدعی بودند که «سی‌دی»‌ها ناقص است و من هم گفتم زمانی که بازداشت بودم، ماموران حفاظت از محل بازرسی کردند و کل نوارها و «سی‌دی»‌ها و همه مطالب موجود را برده و توقیف کرده‌اند و همه‌چیز دراختیار خود ماموران حفاظت است. آقای بازپرس هم همان زمان با ماموران حفاظت تماس گرفتند اما تلفنشان خاموش بود و قرار شد بعد کل سی دی ها را از ایشان بخواهند و اگر توضیح دیگری خواستند، مجدد از من دعوت کنند.

رئیس جنجالی تامین اجتماعی که تداوم ریاستش بر این نهاد بزرگ موجبات عزل وزیر و در ادامه تهیه و پخش این سی دی جنجالی را فراهم آورده بود، ضمن رد تفهیم اتهام شدن در رابطه با این پرونده، گفت: ابتدا توضیح خواستند؛ هر سه‌بار توضیح خواسته‌اند.

تفهیم اتهام به تشخیص بازپرس و قاضی است و به طرفین پرونده ارتباط ندارد.

دادستان سابق تهران در رابطه با سومین شکایت مطرح درباره وی در دستگاه قضا، بدون آنکه به شکایت های جدید صورت گرفته علیه خود در رابطه با جنایت کهریزک اشاره‌ای داشته باشد، گفت: رسیدگی در دیوان عالی کشور اینطور نیست که طرفین را دعوت کنند و توضیح بخواهند. دوطرف لایحه دفاعیه می‌فرستند و من هم لایحه دفاعیه‌ام را هفته قبل داده‌ام و در حال مطالعه آن هستند. دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است و قضاتی که در آن کار می‌کنند، باسابقه‌ترین قضات کشور هستند و نوعا با دقت نظر، پرونده را مطالعه و براساس قانون و محتویات پرونده قضاوت می‌کنند. من به اجرای عدالت در دیوان عالی کشور اعتقاد دارم و هر رایی از دیوان عالی کشور صادر شود تابع آن خواهم بود.

بدین ترتیب برخلاف اظهار نظر قبلی این حقوقدان که اشکالاتی متوجه دادگاه برگزار شده کهریزک دانسته و تلویحا رای آن را مخدوش دانسته بود، این بار مرتضوی صراحتا اعلام کرده که به رای نهایی دیوان تمکین خواهد کرد؛ شاید از این رو که می‌داند امکان تشدید رای در این مرجع عالی رتبه قضایی وجود نداشته و نهایت امر تنها ممکن است رای اولیه تمام و کمال تایید شود؛ رایی که هرچند علاوه بر محکومیت و  اثبات مجرمیت وی، حکایت از دروغگویی وی دارد، اما به عقیده منتقدان، بسیار خفیف بوده و می‌توانست به مراتب شدیدتر باشد.
.