ابلاغ قانون نظام جامع دامپروری از سوی رئیسجمهور
ایسنا: رييسجمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه امور مربوط به فعاليتهاي دامپروري، ساماندهي امور مرتبط با دام و کاربرد فنآوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري دام و همچنين نحوه رسيدگي به ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها، به موجب اين قانون انجام ميشود. به گزارش پايگاه اطلاعرسانى دولت ، قانون نظام جامع دامپروري کشور که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده، از سوي رييسجمهور براي اجراء ابلاغ شد که بر اساس اين قانون، حفظ، توسعه و تشويق سرمايهگذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمند کردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيکي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و کاربرد فنآوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت ميگيرد. بر اين اساس، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي که مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مينمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانة تاسيس، پروانه بهرهبرداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت وزارت مذکور ميباشند. به منظور حفظ امنيت سرمايههاي مربوط به منابع دامي و توليد آن و با توجه به نوع سرمايهگذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايههاي مربوط، به موجب آييننامهاي خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. بر اساس اين قانون، در مواردي که برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعة شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتنابناپذير باشد و اين امر، سرمايه گذاري هاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مکان موجود وادار نمايد دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهادکشاورزي صمن تامين و پرداخت خارتهاي وارده به نرخ کارشناسي روز نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحد هاي مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد. در بخشهايي از اين قانون آمده است که همه اشخاص حقيق و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي که اقدام به سرمايهگذاري در امور دام مينمايند موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود نسبت به برقراري بيمه دام، نهادهها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداريهاي خود اقدام کنند. همچنين سازمان جهاد کشاورزي استانها و مديريتهاي تابعه شهرستاني، ادارات دامپزشکي، منابع طبيعي، امور آب، کار و امور اجتماعي ،محيط زيست، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها، براي انجام مراحل کارشناسي به منظور اعلام نظر و اعظاء موافقت اصولي،پروانههاي تاسيس، بهرهبرداري و بهداشتي به جز مواردي که قانون مشخص کرده باشد حق دريافت هيچگونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي که در زمينه امور دام اقدام به سرمايهگذاري مينمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي براساس قوانين مربوط سازمانهاي جهاد کشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند. همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي که اقدام به سرمايهگذاري در امور دام مينمايند موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود نسبت به برقراري بيمه دام، نهادهها،ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت ) دامداريهاي خود اقدام کنند . بر اين اساس، به منظور حمايت موثر از منابع دام کشور و تشويق سرمايهگذاران براي سرمايه گذاري در اين زير بخش از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير(اعم از شيرخشک صنعتي و ساير محصولات لبني ) تعرفه موثر تعيين نمايد به گونهاي که نرخ مبادله به نفع توليد کنندگان داخل کشور باشد. در اين قانون آمده است که به منظور حفاظت، تکثير و حمايت از نژادهاي دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از کشتار گاه هاي دام و طيور ،در رديفهاي بودجه سالانه کشور پيشبيني نمايد. وزارت جهاد کشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دامهاي در حال انقراض اقدام نمايد. کشتار اينگونه دامها پس از تصويب در کميسيوني مرکب از معاون امور دام وزير جهاد کشاورزي به عنوان رييس کميسيون، رييس سازمان دامپزشکي کشور، رييس سازمان نظام دامپزشکي جمهوري اسلامي ايران يک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يک نفر دامپزشک در رشته تخصصي مربوط به انتخاب وزير جهادکشاورزي صورت خواهد پذيرفت. بر اساس اين قانون، به منظور ساماندهي امور مشاوهاي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ترتيبي اتخاذ کند تا از طريق سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، پروانه تاسيس تشکلها و مراکز خدمات دامپروري غيردولتي حداکثر ظرف يک ماه پس از ثبت در خواست متقاضي و تکميل پرونده صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور با صدور هر يک از مجوزهاي مذکور بايد مراتب به صورت کتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود. از تاريخ تصويب اين قانون صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانه تاسيس و پروانه بهرهبرداري آزماشگاههاي تجزيه خوراک دام، آزمايشگاههاي تجزيه شيرخام، ميادين دام، مراکز جمعآوري شير، مراکز توليد مواد ژنتيکي (اسپرم، جنين،تخمک) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصصهاي موضو اين قانون بر عده سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور و براساس سياستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد کشاورزي ابلاغ ميشود. بر اساس اين قانون، وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهرهبرداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکي، جمعآوري اطلاعات،ارائه خدمات اصولي و زير بنايي، جلوگيري از قاچاق و کنترل جابهجايي دام نسبت به شناسايي، ثبت و شمارهگذاري دام کشور اقدام کند. بر اين اساس، به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ ( خوراکي ونطفه دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي مصوب ٢١ /٦ /٦٨ و اصلاحات بعدي آن تضمين کند.
منبع خبر: فردا
اخبار مرتبط: گزارش کامل کمیسیون اصل نود از وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران