لایحه موافقتنامه همکاری‌ قضایی و انتقال ‌محکومان بین ایران و افغانستان

خبرگزاري فارس: همكاري قضايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيت‌دار، معاينه محل، بررسي، ارزيابي، جمع‌آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلب‌نظر كارشناس، رسيدگي قضايي، تعقيب جزايي و توقيف اموال مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، لايحه موافقتنامه همكاري قضايي بين ايران و افغانستان بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در هيئت وزيران به تصويب رسيده و براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است. لايحه موافقتنامه همكاري قضايي بين ايران و افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده تصويب شده است. بر اين اساس، طرفين متعهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزايي به منظور ارائه كليه همكاريهاي قضايي ممكن به يكديگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب مفاد اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد. بر اين اساس ، همكاري قضايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار، معاينه محل، بررسي، ارزيابي، جمع‌آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلب‌نظر كارشناس، رسيگي قضايي، تعقيب جزايي و توقيف اموال مي‌شود. بر اساس اين لايحه، در صورتيكه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف متعاهد تقاضا‌كننده دعوتنامه‌‌اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه انجام همكاري قضايي به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنة آن كشور لطمه مي‌زند يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور است، مي‌تواند درخواست همكاري را با ذكر دليل رد كند. بر اين اساس، اتباع هيچ يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه خواهان دعوي اصلي يا خواهان دعوي متقابل باشند، صرفاً به دليل آنكه تبعه آن طرف متعاهد نيستند يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تأمين نمي‌باشند. بر اين اساس ، اتباع هر يك از طرفين متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به ساير مراجع بررسي‌كننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان از همان حقوق و مزايايي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد ديگر مي‌باشد و اتباع هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيتها در مورد هزينه محاكمه كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ توانايي و وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود. بر اساس اين لايحه، هر يك از طرفين متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفين را كه متهم به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، رئيس جمهور همچنين لايحه "موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين ايران و افغانستان " را كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در هيئت وزيران به تصويب رسيده، براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس كرد . اين موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده تصويب شده است. بر اساس اين لايحه، هر يك از طرفين اين موافقتنامه اشخاصي را كه در قلمرو حاكيمت دولت صادر كننده حكم به زندان محكوم شده‌اند به منظور تحمل بقيه مدت مجازات به دولت اجرا كننده حكم منتقل خواهد كرد. بر اين اساس،طرقين متعاهد به طور ساليانه يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محكوميني كه اتباع يكديگر هستند را مبادله خواهند كرد و دولت صادر كننده حكم بايد ظرف يك ماه از تاريخ وصول اسناد نسبت به رد يا قبول تقاضاي انتقال، تصميم اتخاذ و نتيجه را حسب مورد به شخص محكوم يا نماينده قانوني يا اقارب نزديك او و به دولت اجرا كننده حكم كتباً اعلام كند. همه هزينه‌هاي مربوط به انتقال شخص محكوم از زماني كه تحويل دولت اجرا كننده حكم مي‌شود، به عهده دولت اجرا كننده حكم خواهد بود و همچنين هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند مجازات را، طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد و فقط دولت صادر كننده حكم تجديد نظر نسبت به حكم محكوميت شخص موضوع انتقال را دارد. گفتني است، اين 2 لايحه روز سه شنبه 10 شهريور 1388 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. انتهاي پيام/ك