جابجایی پرونده "اعتماد ملی" در دادسرای کارکنان دولت، ایلنا

جليليان وکيل روزنامه اعتمادملی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين مطلب اظهارداشت: ما توقيف روزنامه اعتمادملی را در چارچوب مقررات و قانون مطبوعات نمی ‌دانيم به همين دليل اعتراض خودمان را نسبت به اين موضوع اعلام کرديم. گفتنی است روزنامه اعتمادملی در تاريخ ۲۶ مردادماه و همزمان با اولين روزکاری آيت الله صادق لاريجانی و به دستور بازپرس شعبه سيزده دادسرای کارکنان دولت توقيف شد. از علل توقيف اين روزنامه بی‌توجهی به تذاکرات دادسرا و احضارهای مکرر، اصرار بر انتشار مطالب خلاف قانون و مجرمانه و برخلاف امنيت ملی و مصالح عمومی در شماره ‌های آخر عنوان شده است و با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات به لحاظ اصرار آن نشريه بر انتشار مطالب مجرمانه دستور توقيف موقت تا اطلاع ثانوی صادر شد.