۱۱توصیه حقوقدان برجسته به آیت الله لاریجانی

جام جم آنلاین: دكتر میرمحمد صادقی را شاید بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال‌های 1379 تا 1381 بشناسند. او كه مدرك دكترای خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلیس دریافت كرده، تاكنون 11جلد كتاب تالیف یا ترجمه كرده است. علاوه بر این مقالات حقوقی متعددی در نشریات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. میرمحمد صادقی همچنین سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی متعددی را تجربه كرده است. رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه از جمله سوابق مهم میرمحمد صادقی است كه او را در مباحث حقوقی فردی صاحبنظر و خبره كرده است. آنچه در پی می‌آید، دیدگاه های او درباره اولویت‌های دستگاه قضاست كه در نامه‌ای به رئیس‌ جدید قوه قضاییه نگاشته شده است. فقیه اندیشمند حضرت‌ آیت‌الله لاریجانی انتصاب آن جناب را به ریاست قوه‌قضاییه تبریك و تهنیت می‌گویم. رجای واثق دارم كه در هنگام ترك این مسوولیت نامی ماندگار از خود به یادگار گذارید، به گونه‌ای كه جامعه حقوقی كشور، اعم از معاصران و آیندگان تا سال‌های سال لذت و حلاوت آثار اقدامات شما را در ذائقه خود احساس نموده و از شما به نیكی یاد كنند. صاحب این قلم، كه خود دانشجوی حقوق است با مبانی نظر حقوق و موازین عملی قضا بیگانه نیست. از یك سو از 23 سال پیش كه فراغتی از تحصیلات كلاسیك حاصل شد، به عنوان عضو رسمی هیات علمی در دانشكده‌های مختلف حقوق و علوم قضایی به تدریس پرداخته و كتب متعددی را در این زمینه تالیف كرده است. از میان دانش‌آموختگان فعلی حقوق كم نبوده‌اند كسانی كه چند صباحی را در آن كلاس‌ها به بطالت گذرانده یا در آن كتاب‌‌ها تورقی كرده‌اند. از سوی دیگر، نگارنده به مدت چند سال مسوولیت‌های مختلفی چون معاون آموزش و تحقیقات، سخنگویی، نایب‌رئیس شورای‌عالی توسعه قضایی (به ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه)‌ و ریاست دانشكده علوم قضایی را در دستگاه قضا تجربه كرده و بدین طریق، در كنار مراجعات طبقات مختلف مردم، به برخی از مشكلات قوه‌قضاییه و انتظارات مردم از آن دستگاه تا حدی وقوف یافته است. سابقه شناخت این حقیر نسبت به آن جناب نیز به‌قریب 28 سال پیش بازمی‌گردد. آن روزها كه تازه حدود 2 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، من دانشجویی بودم دوره كارشناسی ارشد را پشت‌سر گذاشته و تازه در آغاز شروع دوره دكتری حقوق جزا در دانشگاه لندن بودم و قصد داشتم در رساله دانشگاهی خود به مطالعه‌ای تطبیقی بین حقوق اسلامی و حقوق مغرب‌زمین بپردازم و در این راستا علاقه‌مند به انجام مصاحبه‌هایی با صاحب‌نظران حوزه بودم. شما نیز در آن ایام طلبه جوانی بودید مشغول تحصیل در قم. با معرفی جناب آقای دكتر علی لاریجانی (رئیس محترم فعلی مجلس شورای اسلامی)‌ من یك روز در آن شهر مزاحم شما بودم و به راهنمایی و در معیت شما به برخی از فضلای قم مراجعه كردیم كه در جلسات با حضرات سوال و جواب و مباحثاتی در می‌گرفت. از میان فضلای مورد مراجعه نام مرحوم پدرتان (حضرت آیت‌الله میرزا هاشم آملی)‌ و نیز حضرت آیت‌الله وحید خراسانی در ذهنم مانده است كه به مصاحبه اخیر در رساله‌ام نیز اشاراتی داشته و ارجاعی داده‌ام. آن رساله اینك در كتابخانه دانشگاه لندن موجود است. در هر حال، آن اقامت یك‌روزه در قم من را با طلبه‌ای جوان، خوش‌فكر و خوش‌برخورد آشنا كرد كه مصاحبت با او برایم لذت‌بخش و درس‌آموز بود و علی‌رغم این كه آن آشنایی به دلیل بازگشت بنده به كشور محل تحصیل و اقامت در آن به مدت چند سال تداوم پیدا نكرد، لیكن این امر مانع استفاده من از نوشته‌های شما مندرج در نشریات مختلف طی سال‌های بعد نشد. اینك 28 سال از آن روز گرم تابستانی در آن شهر مذهبی ایران می‌گذرد. این دانشجو درجا زده و هنوز همان دانشجوی ابجد‌خوان حقوق است. اما طلبه آن روز قاضی‌القضات امروز شده است. منصبی كه بعید می‌دانم در این اوضاع و احوال اگر عشق و میل به خدمت نبود تمایل چندانی به تصدی آن و مرجح دانستن‌اش به قیل و قال مدرسه داشت. حال با ذكر این مقدمه، شاید بی‌مناسب نباشد كه به مصداق: «گاه باشد كه كودكی نادان / به غلط بر هدف زند تیری» براساس آنچه كه طی این سال‌ها دریافته‌ام، به شمه‌ای از اهم آنچه از نگاه این بنده برای ارتقای قوه‌قضاییه ضروری به نظر می‌رسد، اشارتی داشته باشم. 1- جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی در بسیاری از كشورهای دنیا قوه‌قضاییه و قضات نزد مردم از قداست والایی برخوردارند، به طوری كه مردم از دل و جان سلامت حرفه‌ای آنها و فصل‌الخطاب بودن تصمیماتشان را پذیرفته‌اند. در ایران متاسفانه این‌گونه نیست. هر كس حتی در پرونده‌ای كه در آن صددرصد محق است، سعی می‌كند قبل از مراجعه به دادگاه از شخص ذی‌نفوذی مدد جوید و از وی توصیه‌نامه‌ای برای احقاق حقش بگیرد. گزینش قضات كارآمد، متعهد و برخاسته از بیوت صالحه، تدوین برنامه‌های منظم بازآموزی، تقویت نهادهای ناظر بر عملكرد قضات، آشناكردن قضات با عملكرد همتایانشان در سایر كشورها و با اخلاق قضا در اسلام و تشویق و تنبیه متناسب همراه با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم می‌تواند به صدور آرای صحیح و در نتیجه تخریب تدریجی دیوار بلند بی‌اعتمادی كه در حال حاضر بین مردم و قوه‌قضاییه وجود دارد بینجامد. 2- حفظ استقلال قاضی و قوه‌قضاییه هر گونه دخالت مقامات بلندپایه قوه‌قضاییه (و به طریق اولی سایر مسوولان)‌ در پرونده‌های قضایی، عدم كنترل بر ضابطان قضایی در مورد چگونگی تشكیل پرونده‌ها و شیوه برخورد با متهمان و تبدیل شدن قوه‌قضاییه یا بخش‌هایی از آن به ابزاری برای پیشبرد اهداف سایر قوا، تحت عناوین ظاهرفریبی مثل لزوم رعایت مصلحت نظام و نظایر آن، از شان و ابهت دستگاه ‌قضایی خواهد كاست و میزان موفقیت آن در انجام وظایف قانونی‌اش و اعتماد مردم را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. 3-‌ پیشگیری از وقوع جرم علی‌رغم این‌كه این وظیفه را قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند به سرانجام برساند، لیكن واقعیت آن است كه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی قوه‌قضاییه باید متولی این كار باشد. پیگیری اجرایی شدن این بند و تكمیل اقداماتی كه تاكنون در این زمینه انجام شده است از اهم وظایفی است كه می‌تواند باعث شود در ایران نیز مثل بسیاری از كشورهای دیگر امر پیشگیری از وقوع جرم در میان مردم و نهادهای مختلف نهادینه شود. 4- اقدام برای تصویب قانون جرم سیاسی هم در متمم قانون اساسی مشروطیت و هم در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تعریف جرم سیاسی در قانون عادی و تشكیل هیات منصفه برای محاكمه مجرمان سیاسی، جهت تضمین رعایت حقوقشان تاكید شده است. ولی ظرف این مدت این كار به سرانجام نرسیده و در نتیجه عملا مجرمان سیاسی از این حق مسلم مذكور در قانون اساسی محروم مانده‌اند كه این گناه كمی نیست. اقدام قوه‌قضاییه در اجرایی كردن این اصل نام نیكی از متقدمین به یادگار خواهد گذاشت. 5- تقویت نهادهای نظارتی دیوان عالی كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور، محكمه انتظامی قضات و نظایر آنها هریك بخش‌هایی از وظایف نظارتی قوه قضاییه را انجام می‌دهند. رفع نواقص عملكرد این نهادها و احیانا خلاء‌های قانونی موجود تكیه‌گاه موثری خواهد بود برای مردم در قبال نادرستی‌هایی كه نسبت به آنها از جمله از سوی نهادهای دولتی یا از داخل خود دستگاه قضایی انجام می‌شود. 6- حقوق شهروندی قوه قضاییه بنا به نص صریح قانون اساسی وظیفه حمایت از حقوق عامه را به عهده دارد. متاسفانه مردم تاكنون از شیوه اعمال این حق از سوی دستگاه قضایی و حمایت آن از مردم در قبال موارد نقض حقوق شهروندی به وسیله سایر دستگاه‌ها، چندان رضایتی نداشته و دلگرمی احساس نكرده‌اند. هرگونه اقدام قاطع جنابعالی در این زمینه و تاكید جدی بر حمایت قوه‌قضاییه از مطبوعات می‌تواند دید خوبی را نسبت به دستگاه قضایی در مردم ایجاد كند، كه البته طلیعه این امر را از برخی سخنان مطروحه از سوی شما در جلسه تودیع و معارفه ریاست قوه قضاییه می‌توان استنباط كرد. 7- تعامل با دانشكده‌های حقوق در بسیاری از كشورهای جهان فضایی از احترام متقابل بین محاكم و دستگاه قضایی از یك سو و دانشكده‌ها و اندیشمندان حقوق از سوی دیگر برقرار است. به گونه‌ای كه بسیاری از قضات عالیرتبه در آرای خود به نظرات اندیشمندان و اساتید دانشكده‌های حقوق استناد می‌كنند و بسیاری از اساتید هم با افتخار از قضات عالیرتبه در كلاس‌هایشان نام برده و گاه آرای آنان را مورد تحلیل قرار می‌دهند. متاسفانه در كشور ما وضعیت كاملا برعكس و فضای بی‌اعتمادی كامل بین این دو گروه برقرار است، به گونه‌ای كه اگر سخنی در دانشكده‌های حقوق از دستگاه قضایی به میان می‌آید یا برای نقد عملكرد آن است،‌ یا احیانا برای سخره گرفتن یك رای بی‌‌مبنای صادر شده از سوی فلان قاضی و دست به دست كردن تصویری از آن. این كه مقصر ایجاد چنین جوی كدام طرف ماجراست، بحث مفصلی را می‌طلبد؛ ولی شاید اصرار در استفاده بیش از حد از روحانیون در مناصب رده اول در ستاد قوه قضاییه در ایجاد این جو بی‌اعتمادی و جدایی بین دانشگاه و قوه قضاییه بی‌تاثیر نبوده باشد. برای كاستن از این جو بی‌اعتمادی،‌ نگارنده در آغازین سال‌های اشتغال در دستگاه قضایی در حدود 10 سال قبل جلسه‌ای را بین تعداد قابل‌توجهی از اساتید مطرح حقوق كشور و ریاست محترم قبلی قوه قضاییه تشكیل داد تا بحث و تبادل‌نظر بین طرفین جو خشك و مملو از بی‌اعتمادی موجود را تعدیل كند. این جلسه بسیار مفید بود و البته بعدها شنیدم كه افراطیون از هر دو طرف شركت‌كنندگان طرف خود را به خاطر شركت در آن جلسه مورد نقد قرار دادند. بعلاوه حضور این حقیر نیز در دستگاه قضایی دولت مستعجل بود و آن جلسات مورد پیگیری واقع نشد. هر گونه اقدام جنابعالی در ایجاد جو دوستی و احترام متقابل بین عالمان حقوق و عاملان امر قضا حسنه‌ای ماندگار خواهد بود. 8- اعتبار امر مختومه جنابعالی مستحضرید كه طی سال‌های پس از انقلاب این قاعده اساسی مورد خدشه جدی قرار گرفته است و پرونده‌های مختومه قضایی به عناوین مختلف بازگشایی می‌شوند و این امر مانع اطمینان یافتن طرفین از نهایی شدن رای دادگاه و در نتیجه موجب مفاسدی می‌شود كه پرداختن به آنها فرصت بیشتری را می‌طلبد. 9- ضابطان قضایی و ابلاغ اوراق قضایی ضابطان باید بازوی كارآمد قضات باشند. آموزش مناسب آنها و حصول اطمینان از این كه آنان تابع دستورات قضایی هستند و نه بعكس، از ضروریات حفظ حقوق مردم و رسیدگی درست به پرونده‌های قضایی است. بسامان‌تر كردن ابلاغ اوراق قضایی نیز در این رابطه نكته‌ای است كه توجه خاصی را می‌طلبد. 10- دفاتر دادگاه‌ها تردیدی وجود ندارد كه دفاتر محاكم نقش مهمی در تنظیم پرونده‌ها و اوقات آنها و برخورد با ارباب رجوع دارند. هر گونه اقدام اصلاحی در مورد محاكم و قضات باید توام با اقدامات مشابهی در مورد دفاتر و مدیران دفاتر و نظارت كامل بر آنها باشد تا به نتیجه مطلوب بینجامد. 11- قانونگرایی قاضی قانونگرا باید مورد تشویق و قاضی قانون‌گریز مورد بازخواست قرار گیرد. برای مثال، روانه كردن حجم عظیمی از بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه به سوی قضات و انتظار از قضات كه حتی به بهای زیر پا گذاشتن قانون در آن بخشنامه‌ها طابق‌النعل بالنعل تبعیت نمایند و برخورد با آنان در صورت استنكاف موجب شكستن حرمت قانون‌گریزی در قضات و ایجاد روحیه اطاعت صرف در آنها كه برای یك قاضی سم مهلك است می‌شود. هرچند سخن در باب آنچه برای اصلاح دستگاه قضا ضروری می‌باشد بسیار است، ولی در اینجا به همین مقدار بسنده می‌كنم و حسن‌ختام كلام را مطلبی در مورد توسعه قضایی قرار می‌دهم. شعار توسعه قضایی هرچند شاید شعاری هوشمندانه بود كه 10 سال پیش توسط رئیس محترم قبلی قوه‌قضاییه در مقابل شعار توسعه سیاسی كه توسط رئیس‌جمهور محترم وقت مطرح شده بود، ارائه گشت و در همان دوران همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلفی هم در تبیین و توضیح این اصطلاح برگزار شد. لیكن ذكر این نكته ضروری است كه مردم آنگاه می‌توانند توسعه قضایی را فراتر از یك شعار دانسته و آن را باور كنند كه همان طور كه گاه در مورد پول نفت گفته شده است آن را به اصطلاح بر سر سفره خود یعنی در مراجعات روزمره‌شان به محاكم احساس كنند. تا وقتی مردم به چنین احساسی نرسیده‌اند سخن گفتن و بحث كردن از توسعه قضایی تنها كلامی شعارگونه است كه هیچ دردی را درمان نكرده و هیچ نیازی را پاسخگو نخواهد بود. دكتر حسین میرمحمدصادقی عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی