با این رژیم چه باید کرد؟ رضا ناصحی

در پی رويدادهای اخير، جهانيان از نحوۀ رفتار رژيم اسلامی با معترضان و ناراضيان در ايران، در سطح وسيعی آگاه شدند، ناراضيانی که در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی و با مسالمت تمام، خواهان بخشی از حقوق پايمال شدۀ خود بودند و با واکنش به شدت غيرانسانی حکومتيان مواجه شدند. کاربُرد گستردۀ شکنجه‌ و تجاوز جنسی در زندان‌های رسمی و غيررسمی، و محاکمه‌های نمايشی، به یُمن وسايل پيشرفتۀ ارتباطی، ماهيت اين نظام ضدانسانی و مبتنی بر دروغ را هرچه بيشتر آشکار کرد. پس از سی سال حاکميت عقب‌مانده‌ترين لايه های اجتماعی، و به تعبير هانا آرنت، اين زباله‌های انسانی، کاسۀ صبر مردم لبريز شد و ميليون‌ها نفر به خيابان‌ها سرازير شدند تا نقطۀ پايانی بر اين زندگی در دروغ و با دروغ بگذارند. تقلب آشکار در «انتخابات» رياست جمهوری، آن آخرين قطره‌ای بود که جام را سرريز کرد. حرکت‌های پنهانی که طی اين سال‌ها در بطن جامعه شکل گرفته بود، در يک اقدام شگفت‌انگيز، ايرانی ديگر را به نمايش گذاشت. ايرانی که ديگر نمی‌خواهد در دروغ زندگی کند، ايرانی که می‌خواهد سرنوشت خود را در دست بگيرد و همچون مردمان آزاد، قيم‌های خودخوانده را از مسند قدرت به زير کشد؛ قیّم‌های فاسدی که با تکيه بر اسلام ايده‌ئولوژيک، هفتاد ميليون ايرانی را به گروگان گرفته اند. اينجاست که بار ديگر با پرسش هميشگی روبروييم که با اين رژيم چه بايد کرد؟ چرا جمهوری اسلامی اصلاح‌پذير نيست؟ چه‌گونه می‌توان امتيازهای ويژه‌ای را که دکانداران دين به سود خود و به زيان مردم ايران برقرار کرده‌اند، از ميان برداشت و سرانجام، چگونه می‌توان دست اين مجموعۀ نظامی- اقتصادی- امنيتی – سياسی را از ايران کوتاه کرد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، بدون شناخت درست از ماهيت اين رژيم ناممکن است. شناختن دوستان و دشمنان جنبش آزاديخواهانۀ مردم، در ايران و در جهان، انتخاب تاکتيک‌ها و شيوه‌های مبارزه با حاکميت اسلامی و شناخت نقاط قوّت و ضعف اين هيولای بی شاخ و دُم، همه و همه، به داشتن درکی واقعی يا نزديک به واقعيت، از اين نظام دينی وابسته است. اينکه پس از اين‌همه تجربه، هنوز با نظريه‌هايی مواجه‌ايم که از اصلاح‌پذير بودن اين رژيم سخن می‌گويند، دليلی جز اين ندارد که ماهيت اين رژيم به درستی شناخته نيست. برخی از اسلام‌گرايان سابق، و اصلاح‌طلبان امروز، که خوشبختانه به هواخواهی از آزادی و حقوق بشر روی آورده‌اند، و به درجات گوناگون از حقوق مردم و دموکراسی در ايران دفاع می‌کنند، بر اين باورند که جمهوری اسلامی، نظامی سلطانی است و ارادۀ سلطان است که بر همه چيز و همه کس حکم می‌راند! با چنين نگرشی، نقش و اهميت گرانش نظام که همانا اسلام ايدئولوژيک يا اسلاميسم است، در پرده می‌ماند و به جای آن نقش يک فرد (سلطان؟) برجسته می‌شود. امّا اصل و اساس اين نظام ايدئولوژيک، مبتنی بر فرد نيست، و چنان که در پيش گفته شد، مرکز ثقل اين نظام، اسلاميسم است که در قانون اساسی و در رأس آن ولايت فقيه (و نه اين يا آن ملايی که در اين مسند می‌نشيند) نمود يافته است. بنابراين تا زمانی که اين مرکز ثقل، هدف انتقاد قرار نگيرد، و اين ايده‌ئولوژی قرون وسطايی به سود اصل حاکميت مردم کنار گذاشته نشود، هيچ اصلاح مؤثر و پايداری، در وضعيت فعلی ممکن نيست. اصلاح طلبانی که در مسابقه با حاکمان اصرار دارند خود را ميراث‌دار راستين خمينی و خمينيسم (راه امام) معرفی کنند و از روی اعتقاد يا به ناچار، سوگند وفاداری به قانون اساسی ياد می‌کنند، چه چيزی را می‌خواهند اصلاح کنند؟ آيا هشت سال تجربۀ خاتمی که تازه در دورۀ دوم رياست جمهموری اش، مجلس را نيز در اختيار داشت، برای اثبات اينکه مرکز قدرت با مرکز ثقل نظام يکی است کافی نبود؟ آيا نشان نداد که رئيس جمهور و مجلسی که فرمانبردار و مجری فرمان گرانش نظام نباشد قدرت ناچيزی خواهد داشت؟ آيا «راه امام»، همان راه تبهکارانه‌ای نبود که در سی سال گذشته به فرمان گرانش نظام پيموده شد و سياه‌ترين دوران تاريخ معاصر ايران را رقم زد؟ واقعيت اين است که جمهوری اسلامی، اصلاح‌پذير نيست و اين اصلاح‌ناپذيری، دقيقاً ناشی از ماهيت توتاليتر اين نظام است. چرا جمهوری اسلامی، نظامی تمام‌خواه (توتاليتر) است؟ نظام های توتاليتر در شوروی سابق و آلمان، و يا حتی تا اين اواخر، در اروپای شرقی، نمونه‌هايی تاريخی‌اند که ساز و کارها و نحوۀ کارکرد اين‌گونه نظام‌ها را به خوبی نشان می‌دهند. بايد توجه داشت که به ويژه در اين بيست- سی سالۀ اخير، همه چيز در سطح جهانی دگرگون شده و در دنيای دگرگون‌شدۀ امروز ديگر نمی‌توان انتظار داشت که توتاليتاريسم دقيقاً به همان اشکال پيشين، تکرار شود. به همين دليل بود که واسلاو هاول برای توصيف ماهيت رژيم چکسلواکی، از مفهوم «پساتوتاليتر» استفاده می‌کرد. او خود گفته بود که اين مفهوم اگرچه شايد دقيق نباشد، امّا مفهومی دقيق‌تر از اين را نيافته است، و اضافه می‌کند که به کار گرفتن اين مفهوم، به اين معنا نيست که نظام حاکم توتاليتر نيست، بلکه در عين حال که نظامی توتاليتر است، تفاوت‌هايی نيز با نظام‌های حاکم بر شوروی و آلمان نازی دارد. گوناگونی نظام‌های توتاليتر امری طبيعی است. بنابراين، وقتی می‌گوييم نظام اسلامی، توتاليتر است، به سايه‌روشن‌ها و احتمالاً تفاوت‌های آن با نظام‌های توتاليتر در تاريخ آگاهيم. وانگهی، در دوران کنونی با پيشرفت و گسترش ارتباطات و ابزارهای پيشرفتۀ اطلاع‌رسانی، پيدايش نظام‌های توتاليتر به همان اشکال شناخته شدۀ قبلی، ناممکن است. امّا جملگی اين نظام‌ها، عليرغم تفاوت‌ها، از ويژه‌گی‌های يکسانی برخوردارند: ويژه‌گی‌های نظام تماميت‌خواه در رژيم اسلامی ۱- نظام اسلامی، از همان آغاز پيدايش خود، به در دست داشتن حاکميت سياسی بسنده نکرده، و می‌خواهد تمامی عرصه‌های زندگی انسانی، تا خصوصی‌ترين باورها و رفتارهای مردم را زير سيطرۀ خود بگيرد. مفهوم توتاليتاريسم، از ريشۀ توتال (يا تمامی و تمامیّت)، از همين جاست؛ و بيان گرايشی است که هر دو ساحت عمومی و خصوصی زندگی آدمی را در کنترل خود می‌خواهد، يعنی افزون بر تسلط انحصاری بر سپهر عمومی، سپهر خصوصی زندگی آدميان را نيز از سيطرۀ خود در امان نمی‌گذارد: باورها و اعتقادات شخصی، شيوۀ زندگی، چند و چون خورد و خوراک و حتا نحوۀ لباس پوشيدن فرد بايد مطابق ميل و سليقۀ صاحبان قدرت، يعنی نمايندگان گرانش نظام باشد! اينکه اين نظام تا چه حدّ در اِعمال خواسته‌های خود موفق می‌شود، البته چيزی از توتاليتر بودن او نمی‌کاهد. درواقع، هيچ‌يک از نظام‌های توتاليتر نتوانسته و نمی‌توانند تمامی خواست های خود را به طور کامل جامۀ عمل بپوشانند. ۲- اين نظام‌ها، بر محور يک ايده‌ئولوژی شکل می‌گيرند. اين ايده‌ئولوژی می‌تواند برپایۀ برتری يک طبقه يا يک نژاد، و يا همچون جمهوری اسلامی، بر پایۀ يک مذهب، استوار باشد. جمهوری اسلامی، بر محور تفسير خاصّی از اسلام (اسلاميزم) بنياد نهاده شده است. اين ايده‌ئولوژی که مرکز ثقل يا گرانش نظام اسلامی است و در رأس آن، نهاد ولايت فقيه قرار دارد، خود به واقعيت مستقلی بدل می‌شود که بالاتر و معتبرتر از همۀ واقعيت‌هاست. به تعبير واسلاو هاول: «ايده‌ئولوژی با "سلب مالکيت از قدرت"، خود بدل به ديکتاتور می‌شود». قدرت افراد در اين‌گونه نظام‌ها، بستگی مستقيم دارد به نزديکی يا دوری آنان از اين گرانش. اصطلاح «ذوب در ولايت»، يا تعهد به «نظام» که ورد زبان مُهره‌های ريز و درشت دستگاه حاکم بر کشور است، درواقع، به معنای نزديک شدن هرچه بيشتر به اين ايده‌ئولوژی و سرسپردگی به فرامين آن است. ۳- يکی ديگر از ويژه‌گی‌های اصلی اين نظام، ترور و سرکوب بيرحمانه و جنايات بی‌حدّ و مرز است که بسته به اوضاع و احوال اجتماعی، شديدتر يا ضعيف‌تر می‌شود. در دوران‌های سخت، زمانی که نظام توتاليتر در معرض تهديد مخالفان قرار می‌گيرد، ترور و سرکوب بيرحمانه، ابعادی غيرقابل تصور به خود می‌گيرد. کشتارهای دهۀ ۶۰، و به ويژه قتل عام هزاران زندانی سياسی در تابستان سال ۶۷، و نيز بربریّتی که در بحران اخير به نمايش گذاشت، نمونه‌هايی از واکنش نظام توتاليتر در دوران‌های سخت است. اين نظام در دوره‌های «آرام» خود، بدون آنکه خشونت عليه مخالفان جدّی خود را کنار بگذارد (همچون قتل‌های زنجيره‌ای سياسی در دوران خاتمی)، شيوه‌های ديگری در پيش می‌گيرد : دانشجويان را از تحصيل محروم می‌کند، مانع مسافرت به خارج می شود، از کار بيکار می‌کند، با بازداشت‌های گاه و بيگاه، جلوگيری از چاپ کتاب نويسندگان، تعيين وثيقه‌های سنگين برای بازداشت شدگان و اذيت و آزارهای گوناگون، حضور و اقتدار خود را به طور مداوم يادآوری می‌کند و... . ۴- سازمان‌ها و نهادهای نظامی و امنيتی از يک سو، و دستگاه قضايی از سوی ديگر، که قاعدتاً بايد حافظ حقوق، آزادی و امنيت جامعه باشند، در نظام‌های توتاليتر، بر محور اين گرانش سازماندهی می‌شوند و به همراه نهادهای شبه‌نظامی ايضاً ايده‌ئولوژيک، به ابزار سرکوب خواست‌های طبيعی مردم، و عامل گوش به فرمان گرانش نظام عليه «دشمنان» درمی‌آيند. اگرچه صاحبان قدرت در نظام‌های ديکتاتوری و ناسيوناليست جهان‌سومی نيز، از «دشمنان خارجی» به عنوان يک ترجيع‌بند استفاده می‌کنند، امّا در نظام‌های تماميت‌خواه، علاوه بر دشمنان خارجی، مفهوم «دشمنان داخلی» جايگاه ويژه‌ای پيدا می‌کند. جامعه بايد همواره در حالت تهديد جنگی به سر برد و ابزارها و نيروهای سرکوب، در وضعيت آماده باش همواره در حالت بسيج نگه‌داشته شوند. بنابراين، وظيفۀ اصلی سازمان‌ها و نهادهای يادشده، پيش از هر چيز، سرکوب اين دشمنان داخلی است که هرگونه گرايش ناسازگار با اين نظام را دربرمی‌گيرد. ايجاد يک تشکل دانشجويی غيردولتی، تأسيس يک اتحادیۀ کارگری مستقل، کانون‌ وکلا يا نويسندگان غيردولتی، و به طور کلی، ايجاد هرگونه نهاد در جامعۀ مدنی، ناسازگاری و دشمنی با نظام تلقی می‌شود. واژۀ دشمن در ادبيات کارگزاران اين رژيم، بيش از هر واژۀ ديگری به کار گرفته می شود. ۵- از آنجا که در نظام‌های توتاليتر، امکان حضور و فعاليت اپوزيسيون سياسی، مطلقاً ناممکن است، عرصۀ پيگيری خواست‌های اجتماعی به عرصۀ جامعۀ مدنی انتقال می‌يابد. اهميت جنبش‌هايی که در اين عرصه زاده می‌شوند، از همين‌جاست. به همين دليل هم هست که حاکميت همواره واکنش شديدی به اين نوع جنبش‌ها نشان می‌دهد. آشکار است که منظور از اپوزيسيون، آن اصطلاح رايجی نيست که به خطا، به هر مخالفتی اطلاق می‌شود، بلکه مراد از اپوزيسيون سياسی، مفهومی است که در جوامع دموکراتيک به کار می‌رود. يعنی گروه، حزب و يا جبهۀ سياسی که همتراز با حاکميت مستقر، از امکان ترويج وتبليغ ايده‌ها و برنامه‌های خود برخوردار است و برنامۀ آلترناتيوی برای ادارۀ جامعه دارد که در صورت امکان (يعنی درصورت جلب اکثريت آراء مردم)، می‌تواند سکان هدايت امور کشور را در دست بگيرد. نظام‌های توتاليتر چنين چيزی را مطلقاً برنمی‌تابند و چنان که در دهۀ شست شاهد بوده‌ايم، جمهوری اسلامی با وحشيانه‌ترين شيوه‌ها و با شکنجه و کشتار ده‌ها هزار نفر از اعضای سازمان‌ها و احزاب سياسی، فعاليت اپوزيسيونی را در ايران به کلی از ميان برداشت. ۶- چنان که در پيش گفته شد، ميزان قدرت فرد در نظام توتاليتر، رابطۀ مستقيم دارد با دوری يا نزديکی‌ به گرانش نظام. نهادها و مقامات در حکومت اسلامی، همه در خدمت اين گرانش‌اند. هرچه نزديکتر به اين مرکز ثقل يا گرانش باشند، قدرت بيشتری را نمايندگی می‌کنند، و تا زمانی که در خدمت اين گرانش‌اند، صاحب قدرت می‌مانند. احمدی نژاد در پست رياست جمهوری، قدرت بيشتری دارد تا خاتمی در همان پست. چراکه احمدی نژاد به گرانش نظام نزديک‌تر است تا خاتمی که می‌خواست تا حدودی از اين گرانش فاصله بگيرد. به همين دليل است که، همچنان که می‌بينيم، بيش از پيش، افراد بی‌چهره‌تر و ناشناخته تر، و ياوه‌باف‌تری با تکيه بر اين مرکز ثقل، و با اثبات وفاداری نسبت به آن، بر مسند قدرت می‌نشينند. اثبات وفاداری در اين نظام مبتنی بر تفسير فاشيستی از اسلام، گفتار و کردار مطابق با اين تفسير است. اگر خواهان قدرتی، سرسپردگی‌ات را به فرمان گرانش به اثبات برسان! از سنگسار و از بريدن دست و پا دفاع کن! با امامان بخواب و با پيامبر بيدار شو! شکنجه کن، آدم بکش! در اين صورت، راه صعود به قله‌های قدرت در برابر تو باز می‌شود. ۷- دروغ و تقلب در ذات اين نظام‌‌هاست. در نظام توتاليتر، همواره شاهد رويارويی خواست‌های زندگی با خواست‌های نظام، يا باز به تعبير هاول: رويارويی «زندگی در راستی» با «زندگی در دروغ» هستيم. جمهوری اسلامی، از اين نظر، با وقاحتی تصورناپذير، گوی سبقت را از پيشينيان خود ربوده است (وقاحت آخوندی در ضرب‌المثل‌های ايرانی، سابقۀ بس درازی دارد). دروغ و تقلب، همزاد نظام اسلامی است. مقايسۀ سخنان خمينی، پيش و پس از رسيدن به قدرت، توانايی و مهارت شگفت‌انگيز او را در دروغ و دغل به نمايش می‌گذارد! يک نمونه: در نخستين انتخابات مجلس اسلامی، زمانی که بنی صدر از تقلب گستردۀ عوامل خمينی در برخی مناطق کشور با او سخن می‌گويد و از او می‌خواهد که دستور ابطال صندوق‌های رأی را در اين مناطق بدهد، خمينی پاسخ می‌دهد که در نظام اسلامی، رأی مردم اهميتی ندارد! بنی صدر به اعتراض می‌گويد پس وعده‌های شما در پاريس، و اينکه ميزان، رأی ملت است، چه می‌شود؟ پاسخ می‌دهد که من آن حرف‌ها را برای خارجی‌ها زدم! (متأسفانه بنی صدر، به جای افشای دروغ خمينی در همان زمان، سال‌ها بعد، در تبعيد اين حقيقت را افشا کرد!) بافت طبقاتی حاکمان اسلامی نيز در اين ميان، البته بی‌تأثير نيست: عقب‌مانده‌ترين لايه‌های اجتماعی، متشکل از اراذل و اوباش از يک‌سو و فاسدترين بخش روحانيت از سوی ديگر، وحدت تاريخی لات و آخوند را، اين بار در رأس قدرت، تازه کرده است. اينان، خفقان و فقدان آزادی بيان را «آزادی مطلق» می‌خوانند، نمايش‌های رأی‌گيری را «انتخابات آزاد»، تقلب در رأی مردم را «صيانت از آراء»، شکنجه‌گاه‌های قرون وسطايی را «دانشگاه»، محاکمه‌های مضحک و نمايشی قربانيان شکنجه را «دادگاه بی‌طرف»، اطلاع‌رسانی را «جاسوسی» و ... . همه چيز در اين نظام، در پرده‌ای از دروغ پوشانده می‌شود. ۸- دست به دست شدن قدرت در نظام‌های تماميت‌خواه، برخلاف ديکتاتوری‌های کلاسيک يا ديکتاتوری‌های نظامی، معمولاً، کم و بيش، بدون خون و خونريزی انجام می‌گيرد. فرد پيشوا يا رهبر در اين نظام، به آسانی و بدون تغيير اساسی در نحوۀ کارکرد دستگاه توتاليتر، با فرد ديگری جايگزين می‌شود. اگر در آغاز شکل‌گيری اين‌گونه نظام‌ها، حضور فردی قدرتمند و صاحب کاريسما و عوامفريب در بسيج توده ضرورت دارد، امّا در پی استقرار اين نظام‌ها و پس از تثبيت و فرمانروايی نيروی گرانش، همانطور که در بالا گفته شد، نه مشخصه‌های فرد، که موقعيت و جايگاه او نسبت به گرانش است که به او اقتدار می‌بخشد. چنان که پس از مرگ خمينی شاهد بوديم، بلافاصله رهبرساز يا رهبرسازانی وارد عمل شدند و ملای دست‌چندمی را به جای خمينی نشاندند؛ فردی که به تمامی تسليم گرانش شد و به مجری گوش به فرمان آن بدل گرديد. چرا رژيم اسلامی، اصلاح‌پذير نيست؟ تا زمانی که گرانش نظام و نمود‌های بيرونی آن، چون ولايت فقيه و قانون اساسی دست‌نخورده باقی بمانند، نمی‌توان هيچگونه اميدی به اصلاح ساختارهای اين نظام به سود مردم داشت. اينکه کسانی باشند که بخواهند از درون حاکميت اصلاحاتی به سود مردم انجام دهند، چندان دور از انتظار نيست. آدميان همواره از آنچه در پيرامون‌شان می‌گذرد، تأثير می‌پذيرند. امّا اين افراد زمانی می‌توانند تأثيرگذار شوند که در پايگان قدرت، به مقام‌های عالی‌تر دست‌يافته باشند. بديهی است که برای دست يافتن به مقام‌های عالی‌تر و حفظ آن مقام‌ها، ناچارند به فرمان گرانش نظام گردن نهند، يعنی عليرغم نیّات قلبی خود، گفتار و کردارشان، دست کم به ظاهر، در انطباق کامل با گرانش نظام باشد. از اين‌رو، همواره بايد دروغ بگويند و به طرفداری از گرانش تظاهر کنند، وگرنه امکان رسيدن به مقام‌های بالاتر را نخواهند داشت. امّا زمانی که به مقام و منصب بالاتر می‌رسند، دو راه در پيش رو دارند: يا کم و بيش برای پاسخ به خواست‌های اولیۀ مردم، بايد از خواست‌های نظام يا فرمان گرانش فاصله بگيرند، که در اين صورت، همچون جسم خارجی، از بدنۀ قدرت به بيرون پرتاب می‌شوند، و يا بايد با عقب‌نشينی از وعده‌های خود، تسليم نيروی گرانش ‌شوند، که در اين صورت تفاوت چندانی با پيشينيان و پسينيان خود نخواهند داشت. بنی صدر و سال‌ها پس از او آيت‌الله منتظری، راه نخست و آقای خاتمی راه دوم را برگزيدند. هر دو راه، گرچه يکی نشان سربلندی و ديگری نشانۀ تسليم بود، اصلاح‌ناپذيری نظام را آشکارا و در تجربه به اثبات رساند. يکی از مهمترين راه‌های مبارزه برای اصلاحات، مبارزۀ قانونی و تکيه کردن بر قوانين کشور و مهم‌تر از همه، قانون اساسی است. امّا اين راه نيز در نظام اسلامی بسته است. مهمترين و اصلی‌ترين خصلت قانون، استثنا ناپذيری و عدم تبعيض در آن است. يعنی اولاً بايد شمول عام داشته باشد و ثانياً همۀ افراد يک کشور را به يکسان در نظر بگيرد. اگر ناراضيان در شوروی سابق و اروپای شرقی، می‌توانستند با تکيه بر قانون، خواهان اصلاحات در امور کشورشان باشند، بدين خاطر بود که قوانين اساسی اين کشورها، در رقابت با دموکراسی‌های غرب، چيزی از قوانين آن‌ها کم نداشت، و حق حاکميت مردم به روشنی تصريح شده بود؛ امّا در نظام اسلامی، خود قوانين منشاء تبعيض و نابرابری‌اند. تبعيض بين مسلمان و نامسلمان، تبعيض ميان شيعه و ديگر فرق اسلامی و تبعيض ميان زن و مرد، از يک سو، و سلب حاکميت مردم به سود روحانيت از سوی ديگر، همه به جامۀ «قانون» آراسته شده است. بنابراين، اصلاح‌طلبی که لازمۀ آن مبارزۀ قانونی و از راه تکيه بر قوانين است، در جمهوری اسلامی با بن‌بست کامل مواجه می‌شود. و اصلاحاتی که نتواند اين تبعيض‌های قانونی را از ميان بردارد و نتواند بر اصل حاکميت مردم تکيه کند، به چه کار می‌آيد؟ واقعيت اين است که در نظام اسلامی برای اصلاح‌طلب بودن، بايد انقلابی بود. اينجاست که برخی با ظاهری مسالمت‌جويانه فرياد خواهند زد، و می‌زنند که انقلاب، خشونت است و خون و خونريزی! و تن رنجور ايران و ايرانی، ديگر تاب تحمل آن را ندارد و مردم ايران از انقلاب بيزار اند. اينان با سفسطه‌ای شگفت‌انگيز، انقلاب را با خشونت و کشتار يکسان جلوه می‌دهند. درحالی که در همه جا، بروز خشونت و دست‌يازيدن مردم به قهر، تنها و تنها به رويکرد حاکمان بستگی دارد. اگر آنان در برابر خواست‌های مردم عقب‌نشينی کنند و در برابر مردم سر تسليم فرود آورند، نيازی به اِعمال خشونت باقی نمی‌ماند. مردم ايران در همين خيزش عمومی خود آشکارا نشان دادند که مردمانی مسالمت‌جو و صلح‌طلب‌اند. وانگهی، عقل سليم از خشونت‌طلبی به دور است. تنها بندگان ايده‌ئولوژی‌های تماميت‌خواه، و يا بيماران روانی و عقل‌بختگان اند که همچون حاکمان اسلامی بر طبل خشونت‌ می‌کوبند. نمی‌توان به بهانۀ بيزاری مردم از خشونت، هرگونه مخالفت با تماميت اين نظام را خشونت‌طلبی ناميد. نمی‌توان خود را هوادار حقوق بشر دانست، و در عين حال، حق مردم را برای برپايی نظامی مبتنی بر حقوق بشر به رسميت نشناخت. مادۀ ۲۸ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، با صراحت بر حق مردم برای برپايی نظام دلخواه‌شان، نظامی برای به اجرا گذاشتن مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، تأکيد می‌کند، که تحقق آن در ايران، به معنای سرنگونی اين نظام است. برای سرنگونی اين نظام تماميت‌خواه، چه بايد کرد؟ امروز، پس از سی سال حاکميت جهل و نکبت اسلامی، که بالايی‌ها نمی‌توانند حکومت کنند و پايينی‌ها ديگر اين رژيم را نمی‌خواهند، وقت آن است که ايرانيان به يک وفاق اجتماعی در برابر اين نظام تماميت‌خواه دست بيابند. دست يافتن به وفاق اجتماعی و اتحادی وسيع برای دموکراسی و حقوق بشر، آغاز پايان حاکميت اسلامی در ايران است. اعلاميه و ميثاق‌های جهانی حقوق بشر، خواست‌های عمومی مردم ايران را در بر دارند و خوشبختانه، اکثريت قريب به اتفاق گرايش‌های گوناگون سياسی، خواهان نظامی مبتنی بر حقوق و آزادی‌های مصرّح در اين اسناد حقوق بشری هستند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق سياسی و مدنی، و نيز ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، بنياد استواری برای ايجاد يک آلترناتيو سياسی به دست می‌دهند. همۀ گروه‌ها و سازمان‌های سياسی در ايران يا خارج کشور که با مفاد اين اسناد موافق‌اند، می‌توانند بر اين اساس، برنامه‌ای برای تعيين چارچوب نظام آينده فراهم کنند، و آن را به پرچم جنبش آزادی‌خواهانۀ مردم ايران بدل سازند. جنبشی که با جدا کردن کامل دين از سياست و رفع هرگونه تبعيض جنسی، مذهبی، قومی و زبانی، ايران و ايرانی را از اين کابوس جهل و جنون اسلامی رهايی بخشد. امروز، مردم ايران، جامعۀ جهانی و مهم‌تر از همه، زمان به زيان جمهوری اسلامی در کارند. ماجراجويی‌های اتمی رژيم و خطر تروريسم اسلامی، نه تنها برای مردم ايران بلکه برای جهانيان نيز به تهديدی جدّی بدل گشته است. همدلی افکار عمومی جهانی با جنبش آزاديخواهانۀ مردم ايران، راه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را هموارتر کرده است. بايد از اين همدلی برای واداشتن دولت‌های غربی در جهت اعمال تحريم‌های مؤثرتر، به ويژه در زمينۀ خريد نفت و فروش بنزين، سود جُست. اين تحريم‌ها عرصه را بر رژيم اسلامی تنگ‌تر خواهد کرد و بحران‌های عميق‌تری برای حاکمان اسلامی خواهد آفريد. ساليان درازی است که ديوارهای مصنوعی پرونده‌های تاريخی و ‌حساب‌های بی‌حساب گذشته، گرايش‌های گوناگون سياس