پاسخ مجلس به نامه احمدی‌نژاد

 همشهری: معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات در پاسخ به نامه‌اي كه رئيس‌جمهوري روز سه‌شنبه خطاب به رئيس مجلس نوشته بود،گفت: مستثني شدن ديوان محاسبات كشور از قانون خدمات كشوري براساس درخواست دبير شوراي نگهبان و اعضاي كميسيون مشترك و به‌دليل حفظ جايگاه نظارتي و استقلال اين نهاد بوده است. محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي كه روز سه‌شنبه به مجلس نوشت محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس را متهم كرد كه اصطلاح هيات‌هاي مستشاري را از ماده 117 قانون خدمات كشوري حذف كرده و نوشت: جناب آقاي باهنر نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 149270 مورخ 25 آذر اعلام كردند: عبارت هيات‌هاي مستشاري در ماده 117 زائد بوده و بايد حذف شود وي توضيح داد: حذف عبارت هيات‌هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و كليه كاركنان آن از شمول قانون مديريت خدمات كشوري است. معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات در گفت‌وگو با خانه ملت در ارتباط با نامه اخير رئيس‌جمهوري، مراحل انجام تشريفات اصلاح ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري را تشريح كرد. فريدون همتي در اين خصوص اظهار داشت: مطابق اصل 85 قانون اساسي، در مقطع زماني بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك مسئولين وقت ديوان محاسبات با پيگيري‌هاي حضوري و مكتوب از جمله نامه شماره 10000/7 مورخ نوزدهم تيرماه سال 86 به‌عنوان دبير محترم شوراي نگهبان،  تعدادي از اعضاي كميسيون مشترك و اعضاي هيات رئيسه مجلس و رياست كميسيون اصل 90 و رئيس كميسيون برنامه و بودجه خواستار مستثني شدن ديوان محاسبات شده بودند. وي افزود: مستثني شدن ديوان به واسطة جايگاه نظارتي و در راستاي حفظ استقلال اداري و مالي مطابق اصول (50) و (54) قانون اساسي و مواد (9) و (22) قانون ديوان محاسبات كشور بوده است. معاون حقوقي پارلماني ديوان محاسبات ادامه داد: در همان زمان اكثريت مطلق اعضاي كميسيون مشترك مصوب كردند كه واژه هيات‌هاي مستشاري قبل از عبارت ديوان محاسبات زائد بوده و مي‌بايست حذف شود كه بر اين اساس ديوان محاسبات از شمول قانون خدمات مديريت كشوري مستثني شده است. همتي اضافه كرد: مراتب موافقت اعضاي كميسيون طي نامه‌اي از سوي رئيس كميسيون مشترك جهت انجام تشريفات قانوني به نايب رئيس مجلس اعلام شد و محمدرضا باهنر نيز طي نامه شماره 149270 مورخ 25 آذر 86 مراتب اصلاح ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري را براي طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهوري ابلاغ و همزمان رونوشتي را براي شوراي نگهبان ارسال كرده است. وي اظهار داشت: نامه باهنر به رئيس‌جمهور از سوي معاونت حقوقي، امور مجلس رياست‌جمهوري به معاونين منابع انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ و براي درج و انتشار در روزنامه رسمي به موجب نامه شماره 155087 مورخ 29 آذر سال 86 ارسال شده است. فريدون همتي افزود: روزنامه رسمي براساس مكاتبه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، اصلاحيه ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري را كه بر مستثني شدن ديوان از قانون مزبور تاكيد دارد منتشر كرده است و با انجام اين مرحله،  فرايند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه يافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر 15 روزه،  لازم‌الاجرا شده است. معاون ديوان محاسبات كشور گفت: اينكه معاونت توسعه مديريت و سرمايه منابع انساني رياست‌جمهوري پس از گذشت قريب به 2 سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده يك قانون مدني و تبصره مربوطه طي نامه شماره 24044/1/200 مورخ سيزدهم خرداد سال 88 خواستار حذف اصلاحيه مذكور از روزنامه رسمي شده كه به‌دليل غيرقانوني بودن اين درخواست، مديرعامل روزنامه رسمي از پذيرش آن خودداري نموده و نهايتاً از رئيس مجلس شوراي اسلامي كسب تكليف مي‌كند. پاسخ نامه رئيس جمهوري را هم مي‌دهيم در همين راستا رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از آماده شدن پاسخش به نامه روز سه‌شنبه رئيس‌جمهوري خبر داد. علي لاريجاني گفت كه اين نامه به زودي تقديم رئيس‌جمهوري خواهد شد.