انتقاد سایت حامی دولت از ارائه اطلاعات غلط به ...

رئيس‌جمهور هفته گذشته در نامه‌اي به رئيس مجلس با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغيير متن مصوبه مجلس، خواستار اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه نظارتي ديوان محاسبات شد. به گزارش رجا، دكتر احمدي‌نژاد در نامه خود با اشاره به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد كرد: در متن مصوب ماده 117 مذكور -كه عينا براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در تاريخ 18-1-85 در صحن علني مجلس مطرح و نهايتا همين متن به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و به دولت ابلاغ شده است- صرفا هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات (ونه ديوان محاسبات كشور يا كليه كاركنان آن) از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني شده اند، با اين حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب، جناب آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رييس كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام نمودند: عبارت هيات هاي مستشاري در ماده 117 زائد بوده و بايد حذف شود كه حذف عبارت هيات هاي مستشاري به معناي معافيت ديوان محاسبات و كليه كاركنان آن از شمول قانون مديريت خدمات كشوري است. رئيس‌جمهور در ادامه افزود: نامه مذكور عليرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است رسما در روزنامه رسمي كشور منتشر گرديده است. بعد از نامه فوق الذكر نايب رييس كميسيون ياد شده طي نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 كه به امضاي شانزده عضو از بيست عضو كميسيون رسيده است اعلام نموده اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه كميسيون مشترك كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است معتبر مي باشد. بعد از انعكاس موضوع توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به نايب رييس محترم مجلس، ايشان بدون ارسال نامه اصلاحي، ذيل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذكور با تاييد نظر نايب رييس محترم كميسيون مشترك مربوط نظر قبلي خود را اصلاح نمودند. در بخش پاياني اين نامه نيز از رئيس مجلس درخواست ابلاغ متن صحيح قانون در روزنامه رسمي كشور مطرح شده است. با اين حال، معاون ديوان محاسبات يك روز بعد از انتشار اين نامه به آن واكنش نشان داد و ضمن تأكيد بر اينكه مستثني شدن ديوان براساس درخواست محمدرضا رحيمي رئيس وقت ديوان و با رأي اعضاي وقت ديوان صورت گرفته، از اينكه پس از 2 سال و گذشت زمان قانوني به اين مسئله پرداخته شده، اظهار تعجب كرد. وي در توضيح مراحل طي شده تا ثبت در روزنامه رسمي پس از رأي اعضاي ديوان نوشت: مراتب موافقت اعضاء کمیسیون طی نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون مشترک جهت انجام تشریفات قانونی به نایب رئیس مجلس اعلام گردیده و آقای باهنر نایب رئیس مجلس نیز طی نامه شماره 149270 مورخ 25/9/1386 مراتب اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری برای طی مراحل قانونی به عنوان رئیس جمهور ابلاغ و همزمان رونوشت جهت شورای نگهبان ارسال نموده است. معاون ديوان محاسبات ادامه داد: نامه آقای باهنر به رئیس جمهور از سوی معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری به معاونین منابع انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ و برای درج و انتشار در روزنامه رسمی به موجب نامه شماره 155087 مورخ 29/9/1386 ارسال گردیده است. فریدون همتی افزود : روزنامه رسمی بر اساس مکاتبه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اصلاحیه ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را که بر مستثنی شدن دیوان از قانون مزبور تاکید دارد منتشر نموده است و با انجام این مرحله، فرآیند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه یافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر 15 روزه، لازم الاجراء گردیده است. معاون دیوان محاسبات کشور گفت : اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاست‌جمهوری پس از گذشت قریب به 2 سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده یک قانون مدنی و تبصره مربوطه طی نامه شماره 24044/1/200 مورخ 13/3/1388 خواستار حذف اصلاحیه مذکور از روزنامه رسمی شده که به دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، مدیرعامل روزنامه رسمی از پذیرش آن خودداری نموده و نهایتاً از رئیس مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف می‌نماید. همتی یادآور شد : ریاست مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موضوع نامه مدیرعامل روزنامه رسمی توسط اداره کل قوانین مجلس، انطباق انجام تشریفات قانونی اصلاح ماده (117) و مستثنی شدن دیوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نایب رئیس مجلس را معتبر دانسته و مراتب را طی نامه شماره 14574 مورخ 2/6/1388 به روزنامه رسمی اعلام گردیده است. بنابراین اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنی شدن دیوان محاسبات منطبق با قانون بوده و لازم الاجراء است. با مقايسه نامه رئيس‌جمهور، توضيحات معاون ديوان محاسبات و در كنار آن، سكوت معاونت منابع انساني، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور كه به دليل موقعيت شغلي سابق و اسبق خود آگاهي كافي در اين زمينه دارد، به‌نظر مي‌رسد فردي كه اطلاعات غلط را به رئيس‌جمهور رسانده و اين اطلاعات مبناي يك تصميم پرسر و صدا مي‌شود، پاسخگو باشد