انتقاد یکپارچه بخش خصوصی از واگذاری‌ها

فرهيختگان: حالا همه چشم‌ها به پارلمان بخش‌ خصوصي است تا شايد اعتراض‌ها و انتقادهاي آنها به روند خصوصي‌سازي دولت چاره‌اي براي اين درد اقتصاد ايران بكند؛ اقتصادي كه در اميد بيرون‌آمدن از چاله اقتصاد دولتي مي‌رود تا به چاه خصوصي‌نماهاي شبه‌دولتي درغلتد. ديروز ميهمانان صبحانه اتاق تهران اعضاي كميسيون اصل ٤٤ مجلس بودند تا يك‌بار ديگر حرف‌ها و نگراني‌هاي تكراري بخش‌خصوصي اقتصاد را بشنوند تا شايد كسي كاري كند. هرچند چندي‌پيش و با به‌ميان آمدن بحث تشكيل شوراي رقابت برخي اميدوار شده بودند اين شوراي شبه‌دولتي بتواند بر بزرگ‌شدن و جانشيني بخش شبه‌دولتي به جاي بخش دولتي خط بطلاني بكشد كه با شل و سفت‌كردن جمشيد پژويان، رئيس اين شورا و تكذيب زودهنگام سخنانش در فرداي روز انتشار آنها درباره رسيدن سهام مخابرات به سپاه اين اميدها به نااميدي بدل شد تا شوراي رقابت شورايي باشد در قامت ديگر شوراهاي پرتعدادي كه تنها فايده آنها حقوقي است كه اعضاي آن دريافت مي‌دارند و عنواني است كه مي‌توانند با آن عنوان گفت‌وگو كنند. نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران از سلسله نشست‌هاي پايش و پيگيري اصل ٤٤ قانون اساسي با حضور اعضاي كميسيون اصل ٤٤ مجلس شوراي اسلامي و فعالان بخش خصوصي در اتاق ايران برگزار شد. در اين نشست محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران انتقادهاي تندي را عليه خصوصي‌سازي دولت مطرح كرد. او هفته گذشته را در شرايطي به سرانجام رساند كه شايعات بسياري در مورد خروجش از اتاق بازرگاني به گوش مي‌رسيد. محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران گفت: اجراي قانون اصل ٤٤ بايد در مراحل مختلف پيگيري و تكمله‌هايي براي آن در نظر گرفته شود و كميسيون اصل ٤٤ مجلس نيز وظيفه نظارت و تقنين را در دستور كار خود دارد. وي افزود: در نظارت مجلس بر اصل ٤٤ بايد تفكيك مهمي صورت گيرد كه يك بخش آن نظارت بر اجراي قانون به نحو حقوقي و بخش ديگر آن نظارت بر قانون با توجه به اهداف اقتصادي است. نهاونديان مجموعه تبصره‌ها و آيين‌نامه‌ها را براي تحقق روح قانون مهم ارزيابي كرد و يادآور شد: سياست‌هاي اصل ٤٤ مي‌خواهد ارتقاي كارآيي و بهره‌وري را در اقتصاد ايران ايجاد كند و بايد ديد آيا سهم بخش خصوصي تغيير جدي كرده است يا خير و در طول اين سنوات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نسبت به دولتي، فزوني گرفته يا خير. وي توانمندسازي بخش خصوصي را از ديگر اهداف سياست‌هاي اصل ٤٤ دانست و تصريح كرد: اگر بخش خصوصي قرار است بار اقتصادي كشور را بر دوش گيرد بايد تمهيدات لازم در اين باره انديشيده شود. آنچه بخش دولتي را توانمند كرده پول نفت است ولي اگر تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي واگذار شود بايد با كدام سرمايه اين وظيفه را برعهده گيرد، بنابراين بايد تدابيري در اين‌باره در نظر بگيريم و در بودجه‌گذاري كشور به آن توجه كنيم. رئيس اتاق ايران سپس به موضوع فضاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: بايد توجه كنيم در مقايسه فضاي كسب و كار داخلي و خارجي آيا رقابت برابر كه شرط فضاي منصفانه و عادلانه است ايجاد شده است؟ وي سپس به نحوه واگذاري‌ها براساس اصل ٤٤ اشاره و تصريح كرد: در قانون اصل ٤٤ يك راهكار براي واگذاري‌ها پيش‌بيني شده ولي ما با شكلي از واگذاري‌ها به نام «رد ديون» مواجه هستيم كه دولت برخي از واحدها را به‌عنوان رد ديون واگذار مي‌كند كه ابهاماتي در اين امر وجود دارد. وي افزود: بايد مشخص شود آيا واحدهاي مشخصي به‌عنوان رد ديون مي‌تواند به سازماني منتقل شود يا به نحو مقرر در قانون، واحد به بخش خصوصي واگذار شود و سپس منابع واگذاري براي رد ديون اختصاص يابد؟ نهاونديان سپس به رشد نوعي از واحدها در اقتصاد كشور اشاره كرد كه جزو هيچ‌كدام از چهار بخش تفكيك‌شده در قانون نيست و افزود: اين واحدها ظاهرا خصوصي‌اند، ولي به لحاظ نصب مديران يا سياستگذاري‌ها و اتكا به برخي امتيازات، متفاوت از بخش خصوصي است كه فضاي كسب و كار را غيرمنصفانه مي‌كنند و فعالان اقتصادي از مجلس درخواست دارد بر اين مساله اعمال نظارت كند. وي در ادامه تصريح كرد: در قانون اصل ٤٤ به بخش خصوصي و اتاق ايران به‌عنوان نهاد بخش خصوصي عنايت ويژه‌اي شده است و در ماده ٩١ آن به حضور بخش خصوصي در مراكز سياستگذاري توجه خاص شده و وظايفي نيز برعهده اتاق گذاشته شده كه بحث پايش و تدوين پيش‌نويس قانون فضاي كسب و كار است.