تدابیر مجلس برای کاهش فشار بر مردم با اجرای هدفمند کردن یارانه ها

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي تغييرات مجلس بر لايحه هدفمند كردن يارانه ها براي جلوگيري از وارد آمدن فشار بر مردم را تشريح كرد. سيد‌كاظم دلخوش اباتري در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: در جلسه سه شنبه صحن علني مجلس، بند الف ماده يك طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت. وي ادامه داد: بر اساس بند يك اين ماده، دولت حداكثر تا پايان 5 سال موظف به افزايش تدريجي قيمت‌ها است. به گفته نماينده صومعه‌سرا ممكن است افزايش قيمت‌ها در بعضي موارد زودتر از پايان زمان مقرر تثبيت شود و در مواردي به زمان بيشتري نياز باشد. وي با اشاره به پيشنهاد حذف كلمه "حداكثر " از اين بند از طرف احمد توكلي نماينده تهران، تصريح كرد: به دليل ‌آسيب نديدن صنايعي مثل كشاورزي، صنعت و توليد همچنين نياز به زمان بيشتر براي آزاد‌سازي قيمت‌ها، حذف كلمه حداكثر در اين بند مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. * افزايش صد در صدي قيمت‌ها با اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به افزايش صد در صدي قيمت‌ها با اجرايي شدن اين طرح در بعضي موارد ، خاطرنشان كرد: مجلس براي دولت در خصوص آزاد‌سازي قيمت‌ها سقف و كف تعيين كرده و بر اساس اين محدوديت‌ها دولت نبايد بيشتر از آن افزايش قيمتي صورت دهد. به گفت وي مجلس كمترين درآمد دولت از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را 10 هزار ميليارد تومان و بيشترين ميزان آن را 20 هزار ميليارد تومان تعيين كرده و اصلاح قيمت‌ها توسط دولت جهت افزايش قيمت‌ها از اين ميزان نبايد بيشتر نباشد. * تغيير 40 درصدي لايحه پيشنهادي دولت در مجلس دلخوش با اشاره به تغيير 30 تا 40 درصدي لايحه دولت در كميسيون ويژه مجلس، يادآور شد: در لايحه دولت زمان لازم براي اجراي اين طرح 3 سال در نظر گرفته شده بود كه در كميسيون ويژه به 5 سال تغيير كرد. وي ادامه داد: دولت براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها درخواست تشكيل صندوق براي ذخيره درآمد حاصل از آن كرده بود كه كميسيون ويژه درآمد حاصل از آن را در قالب بودجه سنواتي ملزم به واريز به خزانه نموده است. عضو كميسيون اصل 44 تصريح كرد: در لايحه دولت، سهم خانوارها از درآمد حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها 60 درصد بود كه مجلس آن را به 50 درصد كاهش داد. وي اضافه كرد: سهم توليد صنعت و كشاورزي در لايحه دولت 15 درصد بود كه كميسيون ويژه براي حمايت از اين بخش سهم آن را به 50 درصد افزايش داد. نماينده صومعه سرا كاهش 5 درصدي هزينه‌هاي عمراني و جاري بار شده به دولت را از ديگر تغييرات به وجود آمده در لايحه دولت خواند و گفت: عمل نكردن به نظام هماهنگ حقوق از ديگر لوايح دولت در اين طرح بود كه مجلس با اين لايحه موافق نبوده و خواستار اجرا شدن اين قانون دائمي براي حقوق كارمندان در كشور است. * اقتصاد شفاف از اهداف اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها عضو كميسيون اقتصادي براي اجرايي شدن اين طرح، يادآور شد: براي اجرايي شدن اين قانون، دولت بايد ضمن شفاف‌سازي اقتصاد و حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي، به اجراي مهندسي طرح‌ها و پروژه‌ها در جهت كاهش انرژي همت بگمارد. به اعتقاد وي مردم بايد در بهينه‌سازي مصرف سوخت و انرژي، تمام تلاش خود را در جهت ياري به دولت صرف نمايند. انتهاي پيام/