تعیین مبنای قیمت حامل های انرژی با مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مبنای قیمت حامل های انرژی را تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعیین کردند.   به گزارش واحد مرکزی خبر، بر اساس بند (الف) این ماده، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و دیگر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس نخواهد بود. بر اساس بند (ب) این ماده، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض باشد. در تبصره این بند آمده است: برای تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی آنها تعیین می شود. بر اساس بند (ج) این ماده، میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین خواهد شد که به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد. در تبصره یک این بند آمده است: قیمت تمام شده برق، مجموعه هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازدهی حداقل 38 درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد به بازدهی نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به بازدهی 45 درصد برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم به 14 درصد کاهش یابد. بر این اساس دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی برای رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازدهی و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ کند. بر اساس تبصره دو بند (ج) درباره قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند. شرکت های آب، برق و گاز نیز موظفند در مواردی که از یک انشعاب، چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن، به افزایش تعداد کنتورها اقدام کند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکان را به تعداد بهره برداران افزایش دهد. بر اساس تبصره سه این بند قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه، بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالیانه تعیین می شود. در تبصره چهار بند (ج) آمده است: قیمت های سال پایه اجرای این قانون به گونه ای تعیین شود که برای مدت یک سال حداقل مبلغ 100 هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ 200 هزار میلیارد ریال درآمد به دست آید. نمایندگان مجلس امروز ماده دو لایحه هدفمند کردن یارانه ها را نیز تصویب کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت این حامل ها را در صورتی که تا 25 درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب)خلیج فارس نوسان کند، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ ما به التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ یاد شده را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سالیانه منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از 25 درصد شود دولت در قیمت تجدید نظر خواهد کرد.