در یک اقدام بی پرده غیر قانونی، کیان تاجبخش از حق تجدید نظر خواهی منع شد، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

به گفته يکی از منابع نزديک به خانواده تاجبخش، مقامات در جواب اعتراض وکيل تاجبخش به او می گويند که"اين قانون ماست و ما خودمان می توانيم با آن هر کاری بکنيم.". هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين زمينه گفت: "قوه قضائيه بی پرده قوانين خود را زير پا می گذارد. با اين کار، مقامات به صراحت تائيد می کنند که بازداشت، دادگاهی کردن و صدور حکم برای تاجبخش، منشاء کاملا سياسی داشته است. " هادی قائمی تاکيد کرد که "اينگونه برخورد خودسرانه با قانون، نشان می دهد که حاکميت قانون در ايران هيچ معنايی ندارد." کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از رئيس قوه قضائيه؛ صادق لاريجانی، خواست که فورا پرونده تاجبخش را بررسی کند و بخاطر نقض قوانين در اين پرونده، دستور تشکيل يک دادگاه تجديد نظر بی طرف را صادر کند. تاجبخش به همراه صدها متهم ديگر در دو ماه گذشته در يک "دادگاه نمايشی" محاکمه شد. سازمان های حقوق بشر اين دادگاه ها را بخاطر عدم رعايت هر گونه آئين دادرسی و حداقل معيارهای بين المللی عدالت محکوم کردند. کيفرخواست عليه تاجبخش که در تاريخ سوم شهريور ماه در دادگاه قرائت شد، در بردارنده اتهاماتی است که عليرغم اينکه دادستانی هيچ مستندانی در اثبات آنها ارائه نکرد، بر اساس آنها، تاجبخش گناهکار شناخته شد . اتهامات تاجبخش بر اساس کيفر خواست عبارتند از: اقدام ضد امنيت کشور از طريق عضويت در شبکه اينترنتی مربوط به گری سيگ عضو سازمان سيا و عناصر بيگانه درجهت تحريک مردم به آشوب و اغتشاش در انتخابات رياست جمهوری، جاسوسی و ارتباط با عناصر بيگانه عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، قبول سمت مشاوره بنياد برانداز سوروس در ايران در جهت طراحی براندازی نرم عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکميت و مراجع رسمی کشور، اخلال در نظم عمومی از طريق بلوا و آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه.