طرح پنج ماده ای مخالفان یمنی برای برکناری "عبدالله صالح"

خبرگزاري فارس: گروهها و احزاب مخالف رژيم "علي عبدالله صالح " ديكتاتور يمن طرحي را ارائه كردند كه از جمله مفاد آن، اعلام كناره‌گيري رئيس جمهور از قدرت و انتقال قدرت و اختيارات او به معاونش است. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، احزاب و گروههاي مخالف زير مجموعه تشكل "ديدار مشترك " در اين طرح از عبدالله صالح خواستند تا از قدرت كناره گيري كرده و آن را به معاون خود واگذار كند تا بتوان با وي براي توافق درباره دوره‌اي انتقالي گفت‌وگو كرد. در اين بيانيه آمده است: "تشكل ديدار مشترك طرحي را براي برداشتن گام‌ها و اقدامات به منظور انتقال قدرت تدوين كرده است كه از جمله مفاد آن، اعلام كناره‌گيري رئيس جمهور از قدرت و انتقال قدرت و اختيارات او به معاونش است ". "تشكيل دولت وفاق ملي به رياست مخالفان و شورايي نظامي و تشكيل كميته عالي انتخابات و تضمين آزادي بيان مسالمت آميز و برگزاري تظاهرات " از ديگر مفاد اين طرح به شمار مي‌رود. در بيانيه تشكل ديدار مشترك همچنين آمده است كه "معاون عبدالله صالح به محض برعهده گرفتن قدرت، ساختار دستگاه امنيت ملي و دستگاه امنيت مركزي و گارد رياست جمهوري را بازسازي خواهد كرد تا آنها ماموريت‌هاي خود را مطابق قانون اساسي و قوانين مربوطه تحت فرماندهي افراد كاردان، توانمند، برخوردار از معيارهاي ملي و حرفه‌اي را بدور از گرايش حزبي يا گروهي يا خويشاوندي ايفا كنند و اين دستگاهها تحت مديريت وزارت كشور و وزارت دفاع قرار خواهند گرفت ". اين بيانيه درباره مفاد طرح مخالفان تاكيد كرد: "يك شوراي ملي و انتقالي متشكل از همه طيف‌هاي سياسي و اجتماعي، نمايندگان جوانان حاضر در تظاهرات، بازرگانان، نهادهاي مدني و زنان از همه مناطق يمن در دوره انتقالي تشكيل خواهد شد ". براساس اين بيانيه، "شوراي ملي و انتقالي يك سري اقدامات از جمله برگزاري گفت‌وگوي ملي فراگير با مشاركت همه طرف‌هاي سياسي در داخل و خارج را انجام خواهد داد ". اين شورا همچنين اقدام به "تشكيل دولت وحدت ملي موقت به رياست مخالفان خواهد كرد كه در آن نمايندگان جريان‌هاي فعال در عرصه سياسي و نمايندگان جوانان حاضر در تظاهرات و بازرگانان حضور خواهند داشت ". "تشكيل شوراي نظامي موقت متشكل از فرماندهان نظامي داراي شايستگي و نداشتن سوء‌پيشينه و برخوردار از احترام در ارتش از ديگر " ماموريت‌هاي شوراي ملي و انتقالي خواهد بود. در اين طرح همچنين آمده است كه "شوراي انتقالي كميته عالي انتخابات و همه پرسي را برعهده مي‌گيرد تا اين كميته به نوبه خود همه‌پرسي درباره طرح اصلاحات قانون اساسي و انتخابات پارلماني و رياست جمهوري را مطابق قانون اساسي جديد برگزار كند ". مردم يمن علي عبدالله صالح و زمامداري32 او را مسبب مشكلات خود مي‌دانند و شهرهاي مختلف يمن از بيش از يك ماه پيش شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده مردمي عليه رژيم او است. مردم خواهان رفتن عبدالله صالح از قدرت، اصلاحات، دموكراسي و آزادي هستند و براساس آخرين آمارها، تاكنون دستكم 99 نفر در جريان سركوبگري رژيم علي عبدالله صالح عليه تظاهرات مسالمت‌آميز مردم اين كشور، كشته شده‎اند. همزمان با پيوستن شمار زيادي از افسران بلندپايه و سربازان ارتش يمن به انقلاب مردم اين كشور، تعداد زيادي از مسئولان حزب حاكم، وزيران، نمايندگان پارلمان و سفراي يمن در خارج از يمن نيز در اعتراض به سركوبگري عبدالله صالح عليه مردم استعفا داده و خواهان كناره‌گيري او از قدرت شده‌اند اما حاكم يمن همچنان بر باقي ماندن در قدرت پافشاري مي‌كند. انتهاي پيام/++