مجلس ایران: سازمان های غیردولتی اجازه راهپیمایی غیرسیاسی دارند

چگونگی فعالیت سازمان‌های غیردولتی در ایران، طی دو دهه گذشته محل مناقشه میان احزاب و گروه های سیاسی بوده است مجلس ایران با تصویب طرح فعالیت و نظارت بر سازمان های غیردولتی، به این سازمان‌ها اجازه داد تا راهپیمایی‌های غیر سیاسی برگزار کنند. با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام راهپیمایی را منوط به کسب اجازه از "مراجع ذیربط" کرده‌اند. بنابر مصوبه جدید مجلس ایران، سازمان های غیر دولتی (مردم نهاد) می توانند در زمینه "ارایه خدمات مورد نیاز جامعه، اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراکز ذیربط" اقدام کنند. سازمان‌های غیر دولتی، همچنین برای دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی، باید اجازه بگیرند. اختلاف نظر به گزارش خبرآنلاین، تصویب این تبصره از طرح فعالیت و نظارت بر سازمان های غیردولتی با "مباحثه های طولانی نمایندگان" روبرو شده و واکنش هایی به همراه داشته است. محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران با پیشنهاد حذف این تبصره گفت: "اصل برگزاری راهپیمایی سبقه سیاسی دارد و با برگزاری تجمعات متفاوت است. از این رو، اگرچه ما با برگزاری تجمعات مشکلی نداریم اما باید برگزاری راهپیمایی را از این قانون حذف کنیم تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود." در همین حال، مصطفی کواکبیان، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ایران، از پیشنهاد حذف این تبصره انتقاد کرد و گفت: "چرا باید زمینه هرگونه راهپیمایی را حذف کنید. این مخالف با اصل ۲۷ قانون اساسی است که برگزاری تجمعات و راهپیمایی​های بدون حمل سلاح را مجاز می​داند." مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." مخالفت 'سازمان‌های جامعه مدنی' "مخالفان دولت ایران می گویند از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، سازمان های غیر دولتی تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته اند" در واکنش‌ به بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل و تشکل عرصه سوم، دو سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند که از تصویب "طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی" خودداری کنند. این دو سازمان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، تصویب این طرح را باعث تلاش برای وارد کردن فشار بر سازمان های غیر دولتی مستقل در ایران و تلاش برای انحلال آنها ارزیابی کرده اند. در ادامه این بیانیه آمده است که تعدادی از سازمان های جامعه مدنی در ایران، از جمله تشکل‌های فعال در زمینه های محیط زیست، امور زنان، حمایت از معلولان و انجمن های حرفه ای، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته اند از تصویب آن خودداری ورزند. در طرح مورد انتقاد این دو سازمان، حق انحلال سازمان های غیر دولتی به "هیات عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی" واگذار شده است که ریاست آن برعهده وزارت کشور خواهد بود و نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و مساجد و نیروی بسیج، همراه با یک نماینده از سازمان های غیر دولتی در آن عضویت خواهند داشت. مخالفان دولت ایران می گویند از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سال ۱۳۸۴، سازمان های غیر دولتی تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته اند و شماری از فعالان جامعه مدنی "به خاطر فعالیت های اجتماعی خود، با آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده اند و سازمان های آنها عموما بدون حکم دادگاه بسته شده است." مناقشه سیاسی بر سر فعالیت‌های اجتماعی اصل ۲۶ قانون اساسی ایران "تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی، سیاسی وصنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در اینگونه گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه‌ها مجبور ساخت." موضوع چگونگی فعالیت سازمان‌های غیردولتی در ایران، طی دو دهه گذشته محل مناقشه میان احزاب و گروه های سیاسی بوده است. از یک طرف، جناح اصلاح طلب گسترش فعالیت سازمان های غیردولتی را زمینه ساز "مردمی شدن" فعالیت ها در جامعه ایرانی می داند و با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی می گوید که سازمان های غیردولتی به لحاظ ماهیت فعالیت اجتماعی خود نیازی به کسب مجوز و نظارت از سوی نهاد دولت ندارد. در طرف مقابل، طیف اصولگرا، خواهان نظارت دقیق حکومت بر فعالیت سازمانهای غیردولتی است و عدم کنترل بر فعالیت این سازمان‌ها را زمینه ساز "سوء استفاده" کشورهای خارجی و بروز "فساد مالی و اخلاقی" در این تشکل‌ها می داند.