اوج گیری سرعت حرکت اقتصاد ایران در سال جدید

خبرگزاري فارس: وزير اقتصاد گفت: در سال جهاد اقتصادي، سرعت و دقت حركت اقتصاد ايران در مسير چشم انداز بيست ساله نظام افزايش مي يابد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي، سيدشمس الدين حسيني در جمع معاونان و مديران اين وزارتخانه افزود: جهاد اقتصادي يك تلاش عالي و معنوي است كه به انسان گذشت، انگيزه تحول و حس همكاري بيشتر اعطا مي‌كند. وي با بيان اين كه نام‌گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري، فراتر از جنبه نمادين آن داراي باطن بسيار پرمعني است، گفت: مهم‌ترين معناي اطلاق نام جهاد اقتصادي به سال 1390، اين است كه بالاخره طي سال‌هاي اخير، حوزه اقتصاد، مورد تأكيد بيشتري قرار گرفت. حسيني افزود: در اين راستا، يكي از نكاتي كه بايد در خود وزارت اقتصاد مورد تأكيد قرار گيرد، تجديد نظر در شيوه‌هاي تجهيز منابع از طريق بازبيني منابع است. وزير اقتصاد گفت: چندي پيش از معاونت پشتيباني و توسعه مديريت وزارتخانه درخواست كردم حساب دارايي‌ها و اموال وزارتخانه را رسيدگي كند و ايشان از همين طريق و از محل آزادسازي دارايي هاي محبوس و مستعمل وزارت اقتصاد و انجام عمليات عمراني بيش از يك ميليارد تومان درآمد وزارتخانه را پايه‌ريزي كرد. وي تصريح كرد: يقيناً تمام سازمان‌هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد نيز سرشار از اين گونه منابع و ثروت‌هاي پنهان هستند كه با كشف آنها مي‌توان بسياري بودجه‌هاي اجرايي و عمراني را تأمين كرد. حسيني با يادآوري اينكه هم اكنون بسياري اسناد جاگير و غيرقابل استفاده خزانه‌داري كشور، پس از مذاكره با مركز اسناد انقلاب اسلامي، تبديل به يك ثروت و منبع ملي شده است، افزود: در سال جهاد اقتصادي، بايد نگاه ما به تجهيز منابع متفاوت از گذشته باشد. وزير اقتصاد اظهار داشت: من با صرف منابع جهت رفع نيازهاي رفاهي و معيشتي كاركنان زحمتكش وزارتخانه كاملاً موافقم، زيرا اين منابع مجدداً به چرخه اقتصاد كشور باز مي‌گردد، اما جداً با محبوس كردن منابع و ثروت، به طور مثال به صورت تعويض تجهيزات قابل استفاده اداري با محصولات جديد به خاطر پيروي از مد مخالف هستم. حسيني در ادامه با تأكيد بر ضرورت تجميع و تمركز حساب‌هاي دولتي و شفافيت آن گفت: به هيچ وجه اين رويه كه هر شركت يا دستگاه دولتي در چندين بانك، داراي حساب‌هاي جداگانه باشد، صحيح نيست و طبق تأكيد رئيس جمهور، تمام حساب‌هاي دستگاه ها بايد در يك حساب واحد تجميع شود. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود و با تشريح اقدامات قدرت هاي بزرگ در خصوص تحريم ايران و اهداف آنها مبني بر فلج كردن اقتصاد ايران، گفت: همزماني اين تحريم‌ها با عزم جدي دولت براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، كاملاً حساب شده بود، زيرا آنها مي‌خواستند به اين طريق يا جلوي اجراي اين قانون را بگيرند، يا دست كم هزينه اجراي آن را براي دولت بالا برند. وي افزود: اين اقدام دشمنان چنان تهديدآميز بود كه حتي در داخل، خيلي از دلسوزان توصيه مي‌كردند، در شرايط تحريم، دولت از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها چشم پوشي كند، اما خوشبختانه نه تنها اين اقدامات موثر واقع نشد و قانون هدفمند سازي يارانه ها به خوبي به اجرا درآمد، بلكه امروز بانك ها، بيمه ها و صنعتگران كشور، داراي اعتماد به نفس، ورزيدگي و تبحر بيشتري براي رقابت در عرصه بين المللي شده اند. انتهاي پيام/ح