علی لاریجانی: شورای نگهبان بودجه ۱۳۹۰ را تأیید کرد

علی لاريجانی، رييس مجلس ايران، سه شنبه از تاييد بودجه سال ۱۳۹۰ توسط شورای نگهبان خبر داد، اين در حالی است که يک مقام دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از تغييرات گسترده در لايحه بودجه گفته است که مجلس به‎جای تصويب لايحه دولت، «بودجه جديدی نوشته است.»علی لاريجانی، رييس مجلس ايران، سه شنبه از تاييد بودجه سال ۱۳۹۰ توسط شورای نگهبان خبر داد، اين در حالی است که يک مقام دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از تغييرات گسترده در لايحه بودجه گفته است که مجلس به‎جای تصويب لايحه دولت، «بودجه جديدی نوشته است.» علی لاريجانی که با برنامه «گفت‌وگوی ويژه خبری» تلويزيون دولتی ايران صحبت می کرد، گفته است که شورای نگهبان نظر خود را درباره بودجه سال ۱۳۹۰ اعلام کرده است و هم‌اکنون اين لايحه، «قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور شده است.» مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه لايحه بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد تومانی سال ۱۳۹۰ را تصويب کرد. علی لاريجانی درخصوص دير ارائه شدن لايحه بودجه به مجلس گفته است: «اين لايحه که قرار بود طبق آيين‌نامه داخلی مجلس حداکثر تا ۱۵ آذر ارائه شود، سوم اسفند به مجلس ارائه شده و گرچه کار فشرده انجام شد اما قبل از پايان سال ۸۹ به تصويب نرسيد و حدود يک ماه در کميسيون تلفيق و دو هفته در صحن مجلس بررسی و تصويب شد.» دولت محمود احمدی نژاد بودجه سال ۱۳۹۰ را با تاخير به مجلس ارائه کرد و هيات رييسه مجلس در واکنش اعلام کرده بود که امکان بررسی و تصويب آن را تا پيش از سال ۱۳۹۰ ندارد و بررسی بودجه در سال جاری انجام شد. به همين دليل دولت ايران مجبور شده است با استفاده از بودجه موقت هزينه های جاری خود را تامين کند. پس از  تایید بودجه سال ۱۳۹۰ توسط شورای نگهبان، انتظار می رود محمود احمدی‌نژاد با امضای «قانون بودجه»، آن را به دستگاههای دولتی ابلاغ کند. در همين حال برخی از کارشناسان می گويند با توجه به تغييرات لايحه بودجه در مجلس می بايست منتظر واکنش رييس دولت دهم به اين مصوبه بود. تغييرات بودجه در مجلس رییس مجلس همچنین با اشاره به این که بودجه پیشنهادی دولت ظاهرا «انبساطی» بود، گفت: مجلس تلاش کرد تا حدی اين مساله را با تعادل کردن ارقام به سمت کاهش تورم سوق دهد. علی لاريجانی در خصوص تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه دولت درمجلس گفته است: «بودجه عمومی کشور از ۱۷۷ هزار ميليارد تومان به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان، بودجه کل کشور از ۵۲۲ هزار ميليارد تومان به ۵۰۸ هزار ميليارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی از ۳۶۲ هزار ميليارد تومان به ۳۵۵ هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.» درهمين حال محمدرضا مير تاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهور، در گفت وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از تغييرات لايحه بودجه دولت گفته است: «مجلس به‎جای تصويب لايحه دولت، بودجه جديدی نوشته است.» محمدرضا مير تاج الدينی در ادامه گفته است: «در لايحه بودجه ۳۹ بند احکام وجود داشت که در مجلس در جريان بررسی ۹۲ بند جديد به آن الحاق شد که در واقع تعداد بندها به ۳ برابر افزايش يافت.» معاون پارلمانی رييس جمهور در پاسخ به اين پرسش که «آيا موارد اضافه شده به لايحه بودجه جهت تقويت و يا تضعيف بودجه بود»، گفته است: «گرچه بخشی از اين احکام در جهت تقويت بودجه است، ولی اين کار تصويب لايحه نيست، بلکه بودجه‌نويسی و قانون‌نويسی از سوی مجلس است.» محمدرضا مير تاج الدينی همچنين از تغيير اعتبارات مربوط به قانون هدفمند کردن يارانه درجريان بررسی لايحه بودجه در مجلس انتقاد کرده است. محمدرضا ميرتاج الدينی گفته است:« در لايحه بودجه برای هدفمندی يارانه‌ها ۶۲ هزار ميليارد تومان درآمد پيش‌بينی شده بود که اين رقم در مجلس تغيير پيدا کرد.» دولت در لايحه خود درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها را ۶۲ هزار ميليارد تومان تعيين کرده بود اما در لايحه مصوب مجلس اعلام شده است که دولت نمی تواند در سال ۱۳۹۰ بيش از ۲۰ درصد برای اجرای اين قانون قيمت ها را افزايش دهد . برهمين اساس کل درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها در بودجه سال  جاری ۵۴ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. ا حتمال کسری بودجه سال ۱۳۹۰ در همين حال يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس می گويد: «اجرای نادرست قانون هدفمندی، اصرار دولت بر پرداخت نقدی يارانه‌ها به شيوه کنونی و احتمال کاهش قيمت نفت در بازار جهانی از عللی است که احتمال کسری بودجه را در سال ۹۰ بالا می‌برد.» به گزارش خبرگزاری مهر علی بنايی سه شنبه بر لزوم اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌های نقدی به مردم از سوی دولت تأکيد کرد و گفت: اصرار دولت بر ادامه شيوه کنونی پرداخت يارانه‌ها بار سنگينی را بر بودجه کشور وارد می‌کند که از توان کشور خارج است و احتمال بروز کسری بودجه را نيز بالا می‌برد.